ما سبب قلة الأضرار في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الحديدة؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن أضرار الغارات الأخيرة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الحديدة كانت أقل بكثير مقارنة بالغارات الإسرائيلية السابقة التي وقعت في يوليو الماضي.
وأوضحت المصادر أن السلطات قامت بتفريغ خزانات الوقود في مينائي الحديدة ورأس عيسى كإجراء احترازي بعد الهجمات السابقة، وذلك تحسباً لأي رد فعل من الكيان الإسرائيلي عقب استهداف “تل أبيب”.
وأضافت المصادر أن الحريق الذي اندلع في أحد الخزانات بميناء الحديدة كان نتيجة لكميات قليلة من الوقود المتبقية بعد عمليات التفريغ، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية ساهمت في الحد من حجم الأضرار الناجمة عن الغارات الأخيرة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. ضبط 84 مخالفة تموينية خلال حملة الرقابة الرمضانية على الأسواق
يمانيون/ الحديدة ضبط مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة 84 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق خلال شهر رمضان بمركز المحافظة والمديريات.
وأوضح مدير مكتب الاقتصاد بالمحافظة، صالح محمد، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحملة التي تأتي في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسعار وحماية المستهلكين من أي تلاعب، استهدفت 509 محلات تجارية، أظهرت نتائجها التزام 298 محلاً بالضوابط التموينية، فيما تم ضبط 84 مخالفة، إلى جانب توجيه 127 تعميماً لتصحيح أوضاع بعض المحلات المخالفة.
وأشار إلى أن المخالفات التي تم ضبطها من بداية رمضان حتى 9 رمضان، توزعت على 24 مخالفة عدم إشهار أسعار، وتسع مخالفات رفع أسعار، و21 حالة بيع سلع تالفة ومنتهية الصلاحية، و15 مخالفة تتعلق بنقص وزن الخبز، ومخالفتين عدم مطابقة المواصفات ورفض التفتيش، وثماني مخالفات سوء تخزين، وخمس مخالفات عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأفاد مدير مكتب الاقتصاد، بأنه تم تنفيذ حملة رقابية على أسواق بيع اللحوم والمطاعم ومصانع الثلج، لضبط الأسعار والتأكد من التزامها بالمعايير، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، واتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
وثمن تعاون السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في إنجاح الحملة الرقابية، والذي أسهم في ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مما عزز من فعالية الرقابة التموينية وساهم في الحد من التجاوزات التي تؤثر على استقرار الأسواق.
ونوه بجهود الفرق الميدانية التي تعمل بشكل متواصل في مهام الرقابة والتفتيش لضمان تنفيذ الإجراءات بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
ودعا صالح محمد المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو حالات تلاعب بالأسعار والجودة عبر الخطوط الساخنة المخصصة لاستقبال الشكاوى، مؤكداً أن تعاون المستهلكين يسهم في إنجاح جهود الرقابة والحد من المخالفات.
وأكد استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف طوال شهر رمضان، مع تكثيف النزول الميداني للأسواق الشعبية والمراكز التجارية، لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب أو الاحتكار.
وحث مدير مكتب الاقتصاد التجار وأصحاب المحلات التجارية على الالتزام بالأنظمة التموينية والاشتراطات الصحية، مشدداً على أن المكتب لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حرصاً على حماية المستهلكين وضمان توفر السلع بجودة وأسعار مناسبة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية