العثور على فأس من العصر البرونزي بروسيا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عثر علماء الآثار على فأس من العصر البرونزي في موقع تنقيب (ترويتسكي) في مدينة فيليكي نوفغورود بشمال غرب روسيا، يعود لحوالي 5 آلاف عام.
صرحت بذلك الخدمة الصحفية لمتحف نوفغورود المحلي، وقالت إن علماء الآثار عثروا في موقع التنقيب (ترويتسكي) على فأس يعود إلى العصر البرونزي وقد تحقق هذا الاكتشاف الذي يبلغ عمره 5500 سنة، ضمن أنقاض ناجمة عن انهيار فرن يعود إلى القرن الحادي عشر.
وكما أوضح موظفو المتحف، فقد تم استخدام هذه الفؤوس على شكل المطرقة الحجرية كأسلحة عسكرية ووسيلة للصيد على حد سواء. وقال مارك ستيبانوف الباحث في متحف نوفغورود، تعليقا على الاكتشاف: "يبدو أن سكان نوفغورود في القرن الـ11 لم يعتبروه أداة للإنسان القديم واستخدموه عند بناء الفرن".
في وقت سابق اكتشف في موقع التنقيب (ترويتسكي) مغزل وجزء من النول في الطبقة الثقافية من القرن الثاني عشر. وأوضح مصدر في متحف "نوفغورود" قائلا: "بغض النظر عن وضعهن الاجتماعي، فإن نساء نوفغورود حافظن على نظام أسرهن ومارسن حرفا يدوية، ومع ذلك، جاء في رسائل لحاء البتولا القديمة إن نساء نوفغورود لم يحافظن على موقد الأسرة فحسب، بل انخرطن أيضا في التجارة والربا وذهبن إلى المحكمة".
يذكر أن موقع التنقيب (ترويتسكي) بدأت الحفريات فيه عام 1973 من قبل بعثة نوفغورود الأثرية بقيادة عالم الآثار فالنتين يانين. وحصلت الحفريات على اسمها من كنيسة الثالوث الأقدس الواقعة في مكان قريب. ومنذ ذلك الحين استمرت الحفريات سنويا في الكتلة الواقعة بين شارع Meretskova-Volosova وشارع Telegina-Redyatina، وبعد الانتهاء من العمل السنوي تم تأسيس موقع تنقيب جديد حصل على رقم تسلسلي آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علماء الآثار العصر البرونزي متحف نوفغورود
إقرأ أيضاً:
مالي تحظر على الأفراد الأجانب أنشطة التنقيب عن الذهب
قررت الحكومة المالية إلغاء التراخيص الحرفية التي منحتها السلطات الإدارية في بعض الولايات الداخلية لبعض الوافدين الأجانب، بهدف ما قالت إنه حماية الموارد الطبيعية وضمان أمن مواقع التعدين.
جاء ذلك بعد حوادث انهيار تربة وآبار في مناجم الذهب.
وكان العديد من الأجانب وخاصة من دول منطقة غرب أفريقيا يعملون في مجال التنقيب الحرفي عن الذهب في مالي عبر وسائل بدائية، وغالبا ما تنهار الآبار بعد تعميقها وتتسبب في حوادث القتل الجماعي.
وفي يوم 15 فبراير/شباط الماضي تسبب انهيار بئر في أحد مناطق التعدين الأهلي بمنطقة كايس في مقتل 48 شخصا بينهم امرأة تحمل رضيعا على ظهرها.
ويوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي قتل 13 شخصا من عمال المناجم الأهلية من ضمنهم نساء و3 أطفال في منطقة كينيبا جنوب غربي مالي، وذلك بعد انهيار نفق كانوا يعملون في داخله.
ورغم أن مالي تعمل فيها العديد من الشركات العالمية للذهب، فإن أنشطة التعدين الأهلي تستقطب آلاف الأشخاص الباحثين عن المعدن الأصفر، وسط مخاطر جسيمة وغياب تام لوسائل الحماية.
ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد الأجانب العاملين في مجال التنقيب العشوائي، لكن تقارير محلية تفيد بإقبال العديد من الجنسيات الأفريقية على مواقع التعدين الحرفي.
إعلان خطر الإرهابوفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير المعادن أمادو كيتا إن الحكومة قررت الحرب على التنقيب غير القانوني عن الذهب في مناطق متعددة من البلاد.
وأضاف أن مناطق التنقيب غير الشرعية تشكل مصدرا لمآس متكررة بين السكان المحليين الذين يبحثون عن الذهب بأي طريقة.
وشنت السلطات حملات متكررة ضد المنقبين في الأماكن غير المرخصة وصادرت 286 حفارة و83 مركبة، وأغلقت 61 موقعا للتنقيب الأهلي.
وفي تصريح للصحافة المحلية، قال وزير المعادن إن عائدات الذهب من عمليات التنقيب غير القانوني تساهم بشكل كبير في تمويل حركات الإرهاب والتمرد التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار.
إجراءات رادعة
وفي سياق ما تقول الحكومة إنه محاربة لتهريب الذهب والمحافظة على الموارد الطبيعية، قرر مجلس الوزراء في مالي الأربعاء الماضي، إلغاء كافة التراخيص المتعلقة بالتنقيب الحرفي التي كانت ممنوحة للأجانب في عموم البلاد.
وقال بيان مجلس الوزراء إن المسؤولين الإداريين والأمنيين المرتبطين بحوادث الانهيار الأخيرة التي وقعت في مواقع التعدين تمت إقالتهم من مناصبهم.
وقرر المجلس إصدار نصوص تهدف إلى الاستحواذ على المعدات التي كانت تستخدم في استخراج الذهب من طرف الأجانب واعتبارها من تراث الدولة الذي يحفظ في المتاحف.
وتعد مالي عبر تاريخها البعيد واحدة من أغنى دول غرب أفريقيا بالذهب، وتعتمد عليه في موازنتها العامة ويشكل أكثر من 70% من صادراتها.
ومنذ أن تولى المجلس العسكري الحاكم في مالي مقاليد السلطة سنة 2021 قرر مراجعة العقود مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وأصدر في سنة 2023 قانونا جديدا يتعلق بثروة الذهب كان من نتائجه رفع نسبة الحكومة لتصل إلى 30% في كل عمليات الاستخراج الجديد.
وإثر الأزمة التي أحدثها القانون، والضرائب التي فرضتها الحكومة، علقت بعض الشركات عمليات الاستخراج لفترة، وهو ما تسبب في تراجع إنتاج البلاد في العام الماضي بنسبة 23% حيث توقف عند عتبة 51 طنا متريا بدلا من 66.5 في عام 2023.
إعلان
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025