قضية فساد بـ12 مليون دينار.. مخصصات للمتفوقين تذهب إلى جيب الفساد
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولين عن الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين، لتصرفهما في قرابة 11.8 مليون دينار بالمخالفة.
وقال مكتب النائب العام إن التحقيقات أظهرت تورط المسؤوليْن في تحصيل منافع غير مشروعة وإهدار المال العام، مما دفع المحقق لاتخاذ قرار بحبسهما على ذمة التحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام أن الأموال كانت مخصصة لمركز بنغازي لرعاية المتفوقين، التابع للهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين.
المصدر: مكتب النائب العام
قضية فسادمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف قضية فساد مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 30 مليون عامل مصري يرفضون تصريحاتترامب حول تهجير الفلسطينيين
أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسم عمال مصر بصفة عامة، وعمال القطاعات الثلاثة بصفة خاصة، رفضهم التام لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد رئيس قوي عاملة النواب في بيان صحفي له ، علي أن 30 مليون عامل مصري يرفضون تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلي أنه سبق وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تصفية القضية تحت أي مسمى، وفي نفس الوقت الحفاظ على السيادة المصرية والحفاظ على مقدرات الوطن.
وقال النائب عادل عبد الفضيل : إن فلسطين ستظل في القلب وقضيتنا الأولى والأساسية، وستظل إسرائيل العدو الأبدي وجيشها المحتل سيقهر وسينتصر الشعب الفلسطيني ويسترد أراضيه المحتلة وستكون القدس عاصمة فلسطين .
وأعلن رئيس قوي عاملة النواب ، باسم عمال مصر دعمه وتأييده لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع قائلا: "نفوض الرئيس في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، ولا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا تهجير لأهالي غزة إلى سيناء ولن يتم ولن تنتهي قضية فلسطين على حساب سيناء التي ارتوت بدماء أبناء الوطن.
وثمن النائب "عبد الفضيل" في تصريحاته في هذا الخصوص، بإعادة تأكيد مصر علي لسان وزارة الخارجية ، موقفها الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، ورفضها بشدة أي مساس بحقوقه غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.
وشدد رئيس قوي عاملة النواب على وقوف عمال مصر مع جميع فئات الشعب المصري خلف القيادة السياسية ورفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض فرص السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وأن الدعوة المصرية ليست فقط موقفا سياسيا، لكنها أيضا تأكيدا على قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام.