خبير اقصادي: الدعم النقدي فرصة لتحسين جودة الخدمة للمواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدعم النقدي فرصة للتحسين جودة الخدمة للمواطن ووصول الدعم لمستحقيه وإتاحة الفرصة لإعادة تخصيص وتوزيع الموارد لتحسين جودة الخدمات للمواطن مثل الصحة والتعليم.
الدعم النقدي.. نقاش مجتمعي واسع للوصول إلى أفضل الآليات برلماني: الدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه إذا تم وضع شروط عادلة الدعم النقدي بصورة صحيحة يعزز من القدرة على الشفافية
وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، الموارد الحكومية هي الموارد التي يتم الانفاق منها على احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن التحول لـ الدعم النقدي بصورة صحيحة يعزز من القدرة على الشفافية ويدعم وجود نظام موحد للموارد الحكومية حيث يتوفر نظام إلكتروني شامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والامداد.
وأشار إلى أن القدرة على تعزيز الموارد الحكومية ووجود نظام موحد لها يساهم في توفير تقارير تفصيلية دقيقة وحديثة وكل هذا يخدم كافة الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية والموازنة العامة للدولة وبالتالي تستطيع القدرة على إعادة هيلة الانفاق وكل هذه الأمور ستكون متاحة لكافة الأجهزة المعينة بإدارة الموازنة العامة للدولة والقدرة على اتخذا القرار الصحيح الذي يخدم الاقتصاد والمواطن المصري.
مع تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، من المتوقع أن تزداد عدد المنافذ لبيع المنتجات الغذائية للمستفيدين، مما يسمح للمواطنين بشراء السلع التي تناسب احتياجاتهم، وهذا التغيير يهدف إلى تقليل التلاعب وتسريب السلع إلى السوق السوداء، حيث يوجه الدعم مباشرة للمواطنين، مما يمنحهم الحرية في اختيار السلع دون التقيد بمنافذ معينة.
تسعى الحكومة لطرح ملف التحول في نظام الدعم خلال جلسات الحوار الوطني، مع فتح قنوات للتواصل المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات لضمان عدم تأثير ذلك على الفئات الأكثر احتياجًا، و يهدف هذا الجهد إلى عرض جميع الأفكار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بناءً على قاعدة بيانات دقيقة عن الفئات المستحقة للدعم.
يُعتبر الانتقال إلى الدعم النقدي وسيلة فعالة وسريعة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، مما يعزز العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، حسبما تشير التجارب الدولية والدراسات المقارنة بين "الدعم النقدي" و"الدعم العيني"، ويساهم الدعم النقدي في تحسين توزيع الدخل ودعم الفئات الفقيرة، مما ينعكس إيجابًا على أوضاعهم الصحية والتعليمية ويزيد قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.
يتفق الخبراء على أن الدعم النقدي المشروط يحمل مزايا عديدة، مثل تقليل النفقات المتعلقة بطرح المناقصات وتكاليف فرز المنتجات، كما يقضي على التفاوت في أسعار السلع بين مكاتب التموين والسوق الحرة، مما يتيح للمواطنين حرية اختيار السلع وفقًا لاحتياجاتهم، ويزيد من فرص الحصول على جودة أفضل. ويساعد أيضًا في تقليل الازدحام أمام مكاتب التموين ويحد من فرص التلاعب بالدعم.
بالمقابل، يُظهر الدعم العيني عيوبًا عدة، منها عدم وصوله لمستحقيه وتسريبه لغير المستفيدين، كما أن دعم الغذاء لا يضمن تقديم المساعدة للأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى عدم كفاية الحصص التموينية لتلبية احتياجات الأسر، وغياب تصنيف واضح لتحديد المستفيدين وفق مستويات الدخل، مما يسهل تهريب السلع التموينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم الدعم النقدي المنتجات الغذائية الصحة بوابة الوفد الدعم النقدی القدرة على
إقرأ أيضاً:
السيسي: مصر فرصة واعدة لتوطين الصناعات والاستثمارات الفرنسية.. خبراء: توطين الصناعة من أولويات الدولة المصرية.. والحكومة تبذل جهودًا جادة لتحسين مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل العلاقات التاريخية والتعاون المتنامي بين مصر وفرنسا، تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة لتفتح آفاقًا جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وقد شكل منتدى الأعمال المصري الفرنسي منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز فرص التعاون، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة شاملة أكد خلالها على أهمية دعم الاستثمارات المشتركة، وحرص مصر على جذب الشركات الفرنسية وتوطين صناعاتها داخل السوق المصري، في إطار خطة شاملة للتنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر، معربًا عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد السيسي أن الشراكة بين مصر وفرنسا تعد نموذجًا مميزًا للتعاون البنّاء، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات الفرنسية في مختلف المجالات.
وخلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، عبر الرئيس السيسي عن ترحيبه برجال الأعمال الفرنسيين والشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن طبيعة رجال الأعمال تقوم على اقتناص الفرص، وقال: "أقول لهم إن مصر تمثل فرصة حقيقية"، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات العشر الأخيرة جهودًا ضخمة على مختلف الأصعدة، ما يجعلها تنطلق الآن نحو آفاق أكثر تطورًا وتقدمًا.
كما أعلن السيسي استعداد مصر الكامل للتعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ أي مشروعات داخل البلاد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية أن يتضمن هذا التعاون توطينًا جزئيًا لتلك الصناعات على الأراضي المصرية، لما في ذلك من فوائد اقتصادية كبيرة وفرص تنموية طويلة الأجل.
وأوضح الرئيس أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، بعد أن استثمرت الدولة مبالغ ضخمة في مجالات الطاقة، والموانئ، والطرق، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي شملت مختلف القطاعات، مما خلق بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار.
وأشار السيسي كذلك إلى أن مصر تتمتع بقاعدة بشرية شابة وواسعة، إذ إن أكثر من 60% من سكانها تحت سن الأربعين، مؤكدًا أن هذه الطاقات قادرة على تلبية احتياجات الصناعة والمشروعات المختلفة.
وفي ختام كلمته، وجه الرئيس السيسي دعوة مفتوحة لرجال الأعمال والمستثمرين من مصر وفرنسا إلى إقامة شركات مشتركة في مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة، والسياحة، مع التأكيد على ضرورة توطين جزء من هذه الصناعات داخل مصر لضمان تحقيق فائدة متبادلة ومستدامة.
مصر أكثر الدول جذبًا للاستثماروفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد مصر واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بفضل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يربط بين ثلاث قارات، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية بفضل هذا الموقع المتميز، إلى جانب التوسع المستمر في تطوير البنية التحتية، من طرق سريعة، وموانئ بحرية، ومناطق صناعية جديدة، يفتح أبوابًا واسعة أمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئة مواتية للنمو.
وأضاف الشافعى، بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين، فإن العلاقات التاريخية المتينة بين القاهرة وباريس توفر قاعدة قوية لتوسيع التعاون الاقتصادي تشهد هذه العلاقات تطورًا متزايدًا في مجالات متعددة تشمل الطاقة، النقل، والتكنولوجيا، مما يعكس ثقة الجانب الفرنسي في إمكانات السوق المصري كما أن انفتاح مصر على الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة يخلق مناخًا يشجع على الاستثمارات طويلة الأجل.
تحسين مناخ الاستثماروفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، تسعى مصر بشكل جاد إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تحديث الإطار التشريعي وتقديم تسهيلات واسعة لتأسيس الشركات تعمل الحكومة على تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، كما توفر حوافز متنوعة لجذب رؤوس الأموال، مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي للمشروعات الإنتاجية، وهو ما يجعل دخول السوق المصري أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.
وأضاف عبده، من ناحية أخرى، تحتل قضية توطين الصناعة أهمية متزايدة ضمن أولويات الدولة المصرية، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات تركز الجهود على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع التصنيع المحلي عبر توفير الحوافز والدعم الفني والتقني كما يتم الاهتمام بالتدريب المهني وتنمية الكفاءات لضمان وجود قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور الصناعي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل