خبير اقصادي: الدعم النقدي فرصة لتحسين جودة الخدمة للمواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدعم النقدي فرصة للتحسين جودة الخدمة للمواطن ووصول الدعم لمستحقيه وإتاحة الفرصة لإعادة تخصيص وتوزيع الموارد لتحسين جودة الخدمات للمواطن مثل الصحة والتعليم.
الدعم النقدي.. نقاش مجتمعي واسع للوصول إلى أفضل الآليات برلماني: الدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه إذا تم وضع شروط عادلة الدعم النقدي بصورة صحيحة يعزز من القدرة على الشفافية
وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، الموارد الحكومية هي الموارد التي يتم الانفاق منها على احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن التحول لـ الدعم النقدي بصورة صحيحة يعزز من القدرة على الشفافية ويدعم وجود نظام موحد للموارد الحكومية حيث يتوفر نظام إلكتروني شامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والامداد.
وأشار إلى أن القدرة على تعزيز الموارد الحكومية ووجود نظام موحد لها يساهم في توفير تقارير تفصيلية دقيقة وحديثة وكل هذا يخدم كافة الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية والموازنة العامة للدولة وبالتالي تستطيع القدرة على إعادة هيلة الانفاق وكل هذه الأمور ستكون متاحة لكافة الأجهزة المعينة بإدارة الموازنة العامة للدولة والقدرة على اتخذا القرار الصحيح الذي يخدم الاقتصاد والمواطن المصري.
مع تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، من المتوقع أن تزداد عدد المنافذ لبيع المنتجات الغذائية للمستفيدين، مما يسمح للمواطنين بشراء السلع التي تناسب احتياجاتهم، وهذا التغيير يهدف إلى تقليل التلاعب وتسريب السلع إلى السوق السوداء، حيث يوجه الدعم مباشرة للمواطنين، مما يمنحهم الحرية في اختيار السلع دون التقيد بمنافذ معينة.
تسعى الحكومة لطرح ملف التحول في نظام الدعم خلال جلسات الحوار الوطني، مع فتح قنوات للتواصل المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات لضمان عدم تأثير ذلك على الفئات الأكثر احتياجًا، و يهدف هذا الجهد إلى عرض جميع الأفكار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بناءً على قاعدة بيانات دقيقة عن الفئات المستحقة للدعم.
يُعتبر الانتقال إلى الدعم النقدي وسيلة فعالة وسريعة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، مما يعزز العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، حسبما تشير التجارب الدولية والدراسات المقارنة بين "الدعم النقدي" و"الدعم العيني"، ويساهم الدعم النقدي في تحسين توزيع الدخل ودعم الفئات الفقيرة، مما ينعكس إيجابًا على أوضاعهم الصحية والتعليمية ويزيد قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.
يتفق الخبراء على أن الدعم النقدي المشروط يحمل مزايا عديدة، مثل تقليل النفقات المتعلقة بطرح المناقصات وتكاليف فرز المنتجات، كما يقضي على التفاوت في أسعار السلع بين مكاتب التموين والسوق الحرة، مما يتيح للمواطنين حرية اختيار السلع وفقًا لاحتياجاتهم، ويزيد من فرص الحصول على جودة أفضل. ويساعد أيضًا في تقليل الازدحام أمام مكاتب التموين ويحد من فرص التلاعب بالدعم.
بالمقابل، يُظهر الدعم العيني عيوبًا عدة، منها عدم وصوله لمستحقيه وتسريبه لغير المستفيدين، كما أن دعم الغذاء لا يضمن تقديم المساعدة للأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى عدم كفاية الحصص التموينية لتلبية احتياجات الأسر، وغياب تصنيف واضح لتحديد المستفيدين وفق مستويات الدخل، مما يسهل تهريب السلع التموينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم الدعم النقدي المنتجات الغذائية الصحة بوابة الوفد الدعم النقدی القدرة على
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتقييم جودة خدمات الأطفال الصغار خارج المدارس في أبوظبي
أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس (آذار) من كل عام، بدء العمل على تصميم نظام لتقييم جودة الخدمات المقدمة للأطفال الصغار خارج دور الحضانة والمدارس، ومن بينها المخيمات، وبرامج ما بعد المدرسة، ومكتبات الأطفال، والحدائق، والملاعب، ومتاحف الأطفال، والمراكز الثقافية التي تحتوي على مساحات مخصصة للأطفال، ومراكز الترفيه الأسري، وأماكن الألعاب.
جاء ذلك بهدف تقييم وتحسين الخدمات والبرامج المقدمة للأسر، وضمان توفير برامج وتجارب آمنة وفعالة وذات جودة عالية للأطفال في إمارة أبوظبي.
وستعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تطوير النظام، وذلك بمشاركة ومساهمة شركائها، وخاصة دائرة تنمية المجتمع، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التعليم والمعرفة، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الصحة، وهيئة معاً، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.
وسيعتمد نظام التقييم على مجموعة من المعايير المستندة إلى الممارسات العالمية الرائدة التي تم تكييفها لتتناسب مع ثقافة دولة الإمارات وقيمها وسياقها المحلي، حيث سيقيم النظام مجموعة كبيرة من الخدمات التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 سنوات، مع وجود خطط لتوسيع نطاق التقييم ليشمل الخدمات المقدمة للأطفال حتى سن 18 سنة في المستقبل.
وقالت سناء سهيل ، وزيرة الأسرة ، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، إن الهيئة لا تسعى من خلال هذا النظام إلى تحديد معايير الخدمات المقدمة للأطفال خارج دور الحضانة والمدارس وتقييمها فحسب، ولكن تهدف إلى الارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وإحداث نقلة نوعية في تجربة الأسر والأطفال.
وأكدت أن الجودة هي الأولوية التي تسعى الهيئة من أجلها إلى تصميم النظام، لتقديم تجارب فعالة وإيجابية لكل أسرة، ولكي يشعر الوالدان بالثقة في البرامج التي يشارك فيها أطفالهم.
وأضافت أن الهيئة تسعى إلى توفير بيئات داعمة تمكن كل طفل في أبوظبي من النمو والاستكشاف وتحقيق أقصى قدراته، من خلال التركيز على جودة الخدمات وسلامتها وتعزيز فعاليتها، مشيرة إلى دور النظام في تعزيز جاذبية الخدمات المقدمة، مما يزيد من إقبال المزيد من الأسر عليها.
وانطلاقاً من حرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تمكين كل طفل في إمارة أبوظبي من تحقيق الازدهار، سيتم تسليط الضوء على الخدمات عالية الأداء والتعريف بأهميتها في تنمية الطفل، بينما سيتم تقديم الدعم والتوجيه والموارد اللازمة للخدمات والبرامج التي لا تستوفي المعايير المطلوبة للمساهمة في تحسين جودتها.
وتشجع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، الشركات والمؤسسات المعنية، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتستهدف الأطفال الصغار خارج المدارس ودور الحضانة، على تسجيل اهتمامها ومعرفة المزيد عن هذه المبادرة عبر إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected] على أن يتضمن اسم المؤسسة وطبيعة عملها وقائمة العروض والخدمات ورابط الموقع الإلكتروني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل