محمد القاسمي: البيانات ثروة حقيقية ترفع كفاءة العمل الحكومي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الشارقة تسعى إلى تشكيل الوعي المجتمعي حول دور البيانات في التطوير الحكومي، من خلال تنظيم المنتدى الإقليمي الأول للبيانات والتنمية المجتمعية، مشيراً إلى الدور المحوري للبيانات في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً للدول والمجتمعات.
وأوضح أن المنتدى المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل سيسهم في تحفيز الحوار حول كيفية الاستفادة من البيانات في عالم يشهد ثورة معلوماتية تمثل فيها البيانات عجلة التنمية والتطور، فهي لا تقتصر على كونها أرقاماً وإحصائيات، بمقدار ما هي نافذة على الواقع، تساعد الحكومات على فهم التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة.
وأضاف محمد القاسمي: «تمثل البيانات ثروة حقيقية في القرن الحادي والعشرين، ومن هنا فإن المنتدى يتيح لصناع القرار فرصة فريدة للتواصل مع الخبراء الدوليين وتبادل الأفكار والخبرات، لتعزيز مساهمة البيانات في رفع كفاءة العمل الحكومي من خلال مناقشة ما توفره من معلومات دقيقة وشاملة تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية. ولذلك فإنني أدعو جميع مستخدمي البيانات وصناع القرار للمشاركة في أعمال المنتدى، والاستفادة من المناقشات التي ستسهم في تطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز من كفاءة العمل الحكومي».
وحول تجربة الشارقة الرائدة في استثمار البيانات لخدمة المجتمع، قال الشيخ محمد بن حميد: «ترتكز الإمارة على الدراسات والإحصاءات لاتخاذ قرارات التنمية المجتمعية، وتعد تجربة الشارقة في تطبيق نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع خير دليل على قدرة البيانات على أن تكون دليلاً قوياً في تقييم السياسات الحكومية، فقد أظهرت نتائجنا تحسناً ملحوظاً في مختلف المجالات، بدءاً من زيادة الإنتاجية ورضا الموظفين، وصولاً إلى انخفاض الحوادث المرورية وتحسن الأداء المالي. وهذه النتائج تؤكد لنا أن البيانات أداة قوية لصنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى، فهو منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف حول كيفية الاستفادة من البيانات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع».
منصة
أشار رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة إلى أن المنتدى يمثل منصة لممارسات تحسين جودة الحياة، حيث من خلاله يمكن إثراء الحوار حول دور البيانات في تطوير المرافق المجتمعية والخدمية التي توفرها الحكومات لمجتمعاتها، وكيف يمكن للبيانات أن تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وتأتي أهمية هذا الحوار في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي أصبحت فيها البيانات عنصراً أساسياً في صنع القرار والتخطيط المستقبلي.
وأضاف محمد القاسمي قائلاً: «من أبرز الأمثلة الملهمة على ذلك، مشروع خريطة كيبيرا Map Kibera الكيني الذي قدم نموذجاً رائداً في استخدام البيانات المجتمعية لتطوير الخدمات. والذي استطاع به سكان حي «كيبيرا» بنيروبي، من خلال رسم خرائط مفتوحة المصدر، توفير معلومات دقيقة وشاملة عن احتياجات مجتمعهم، مما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة إليهم، مثل المدارس والمستشفيات والأسواق. وتعد هذه التجربة دليلاً واضحاً على أن البيانات عندما تكون متوافرة، يمكن أن تكون أداة قوية لتحقيق التغيير الإيجابي».
البنى التحتية
وقال رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «يتأكد دور المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية بمعرفة أهمية البيانات في تطوير البنى التحتية للمجتمعات، وكيف يمكن أن تساهم في تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية بشكل أكثر فعالية. وتجربة نيجيريا في مجال المياه والصرف الصحي تُظهر أيضاً بوضوح كيف يمكن للبيانات أن تساعد صناع القرار على فهم التحديات التي تواجه المجتمعات وتطوير حلول مبتكرة. فمن خلال الاعتماد على البيانات، تمكنت الحكومة النيجيرية من تحديد المناطق التي تحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وبالتالي تحسين جودة حياة ملايين النيجيريين.
وفي نهاية المطاف، تتجاوز البيانات الضخمة حدود الإحصاءات التقليدية، حيث تتيح لنا فهماً أعمق وأشمل للظواهر المعقدة، وتكشف عن جوانب لم تكن مرئية من قبل. وكما خلص إليه تقرير (اتجاهات المنظمات غير الربحية): أصبحت البيانات شريان حياة الحكومات في سعيها إلى تحسين وإثبات التأثير».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد القاسمي دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية الشارقة التطوير الحكومي والتنمیة المجتمعیة البیانات فی من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الجهات الفائزة بجائزة التميز المؤسسي “تميز” في دورتها الأولى
كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الخميس، الفائزين بالدورة الأولى من جائزة التميز المؤسسي “تميّز”، والتي تُقام على مستوى الجهات التي يرأسها سموه بهدف إبراز جهود المؤسسات الداخلية وخلق بيئة تنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة وزيادة كفاءة المؤسسات والتركيز على تحسين الأداء والتطوير المؤسسي، لتطبيق أفضل المعايير والنماذج في مجال التميز المؤسسي والحوكمة.
وفاز بأفضل جهة في تطبيق الحوكمة الفئة الرئيسية للجائزة جامعة الشارقة، فيما حصل على المركز الأول في فئة أفضل جهة في الرقابة المالية بنك الاستثمار، وكانت جائزة فئة أفضل جهة في تقارير المتسوق السري من نصيب مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، وحصلت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن تطبيق “مرايا” على المركز الأول في فئة أفضل تطبيق ذكي حسب تقارير المتسوق السري، بينما حصد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن “موقع فعاليات الشارقة” جائزة أفضل موقع إلكتروني حسب تقارير المتسوق السري.
وذهبت جائزة أفضل مركز اتصال حسب تقارير المتسوق السري إلى جامعة الشارقة، وفاز بأفضل مركز خدمة حسب تقارير المتسوق السري شركة أرادَ “مركز مبيعات سيتي ووك”، أما جائزتي أفضل جهة في سعادة المتعاملين وأفضل جهة في سعادة الموظفين فكانتا من نصيب مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، فيما جاءت جائزة أفضل الممارسات المتميزة على النحو التالي: مبادرة “أبدع مع شمس” لمدينة الشارقة للإعلام “شمس”، ومبادرة “بيت مقابل بيت” لشركة أرادَ، و”منصة مرايا” لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.
كما تفضل سموه بتكريم فريق المحكمين وفريق التقييم مقدماً لهم الدروع التذكارية ملتقطاً معهم الصور، ومشيداً سموه بجهودهم خلال الفترة السابقة.
وألقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جائزة التميز المؤسسي “تميُّز” خلال حفل التكريم كلمة هنأ خلالها الفائزين بجوائز الدورة الأولى من “تميز”، معبراً سموه عن سعادته بنجاح الدورة الأولى من الجائزة، مشيراً إلى أنه لمس تحقيق فكرة الجائزة من خلال ابتسامات الحضور وانطباعهم عن النتائج.
وأوضح سموه أن الجائزة ليست هدفاً بل وسيلة يسعى من خلالها للوصول إلى الأهداف التي تم الإعلان عنها مسبقاً، وذلك لخلق منظومة عمل متميزة تتسم بالرشاقة الاستراتيجية والمرونة التنفيذية والقدرة التنافسية بجهود الجميع، متناولاً خطوات تحقيق الأهداف وذلك من خلال رضا الموظفين وسعادة المتعاملين، وممارسات فضلى يتم التباهي بها أمام الآخرين، الذي يخلق نظام حوكمة مكتمل الأركان وواضح البيان.
ولفت سمو رئيس جائزة “تميُّز” إلى أنه تم طلب زيادة عدد الفئات في الجائزة لدورتها لمقبلة والإعلان عنها، إلا أن سموه فضّل التأجيل حتى تتم دراسة نتائج ومشاركات الدورة الأولى والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها بمشاركة الجهات والأخذ بمقترحاتهم لتطوير الجائزة واستمرارها.
وأوضح أنه آثر بأن يبقى اختيار الفائزين بكافة فئات الجائزة من قبل المحكمين، وعدم إضافة فئة جديدة وهي التكريم الخاص التي يقوم سموه باختيار الجهات التي تمتلك ممارسات متميزة، وذلك تأكيداً على شفافية ونزاهة وعدالة الجائزة، مؤكداً أن الجهات قادرة على تحسين أدائها والمنافسة على فئات الجائزة.
وقال سموه إنه كان على اطلاع دائم على تفاصيل التنافس الإيجابي بين المؤسسات، وحرصها على حضور الورش واللقاءات التعريفية والتدريبية، مشيداً سموه ببعض الموظفين الذين حرصوا على حضور دورات وورش خاصة إضافية للحصول على المزيد من المعرفة حول الحوكمة والتميز، مشيراً إلى أن هذا الأمر يدل على حرصهم الكبير للتطوير والتحسن والارتقاء، وهذا ما لمسه سموه من كافة المؤسسات وقياداتها، مؤكداً أن أن التنافس كان حافزاً للتطوير والابتكار، وكان التميز قرارا وليس اختيارا.
كما ألقى حسن يعقوب المنصوري مدير جائزة التميز المؤسسي “تميُّز” كلمة تناول في مستهلها فكرة إطلاق الجائزة، مشيراً إلى أنها كانت في أدراج سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وكان سموه يرغب في عمل منظومة موحدة أو مكتب مسؤول عن حوكمة جميع الأعمال، وأن يتم تطبيقها على جميع الممارسات في المؤسسات التي تتبع سموه، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح المنصوري أن فريق العمل قام بدراسة الفكرة وتم رفعها كمشروع متكامل من قبل فريق الخبراء والمستشارين من الكوادر الوطنية، واعتمدها سموه ليتم تطبيقها على المؤسسات التي يترأسها سموه.
وأشار مدير جائزة “تميُّز” إلى أن سمو رئيس الجائزة ارتأى بأن تكون على شكل جائزة لتكون بداية جيدة للبدء بالتحسين والتطوير وحافزاً للمؤسسات وفرق العمل، مستذكراً إطلاق الجائزة في أكتوبر 2023 وكلمات سمو رئيس الجائزة حينها عندما قال: “كثيراً ما أُسأل ما هو سر تميز المؤسسات التي أترأسها، ويكون الجواب مباشرة بأن المؤسسات تميزت بتميز فرق العمل التي تم اختيارها بعناية وأعطيت الثقة والدعم”. واصفاً بأن هذه الكلمات كانت بمثابة الحافز الكبير للجميع.
وتناول المنصوري جهود فريق عمل الجائزة الذين حضّروا للدورة الأولى والتي جاءت بفئة رئيسة واحدة وذلك لأن أصل الفكرة كانت نظام الحوكمة في المؤسسات، حيث عمل فريق العمل على إجراء المقارنات المعيارية وإعداد دليل الجائزة وصولاً لإطلاق المنصة الإلكترونية لتسهيل عملية المشاركة والتقييم والتحكيم، موضحاً أن أعضاء لجنة التحكيم كانوا من الكوادر المواطنة وذوي الخبرة في الفئات التي طُرحت في الدورة الأولى من الجائزة مثل الحوكمة والرقابة المالية وغيرها من الفئات.
وأكد مدير جائزة “تميُّز” أن كل جهة ستحصل على تقرير مفصل حول المشاركة بهدف تحويل نقاط الضعف إلى فرص للنمو والتطوير والتحسين، مشيراً إلى أن النسخ القادمة ستشهد مشاركة جهات جديدة يرأسها سموه مما يسهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز التنافسية.
واختتم المنصوري كلمته، قائلاً // اسمحوا لي أن أعنون الفقرة الأخيرة من الكلمة بكلمة “حماس”، ما شاهدته من حماس وتفاعل على وجوه الجميع كان واضحاً ودافعاً كبيراً لفريق عمل الجائزة بالاستمرار، الحماس منقطع النظير من قيادات المؤسسات ومن فرق العمل وتجاوب الموظفين وكذلك ردود أفعال المحكمين والمقيمين الذين أشادوا بالتجاوب والتفاعل من فرق التميز //.
وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور مادة مرئية بعنوان “التميز قرار، رؤية تتجدد وطموح يسابق الزمن”، تناولت أهداف الجائزة وأبرز أرقامها ومشاركات المؤسسات بها وجهود فرق العمل التي سعت وبشكل دؤوب لتبرز تميز الجهات المشاركة في الجائزة.
وكانت الجائزة قد عقدت 6 ورش تدريبية بحضور أكثر من 300 شخص قدمت فيها المعرفة وتم تأسيس مسار يرتكز على التطوير المستمر، و8 نشرات توعوية تم من خلالها نشر ثقافة التميز، واستبانة لفئة سعادة المتعاملين شارك بها أكثر من 55 ألف متعامل، بالإضافة إلى العمل على استبانة لفئة الموظفين شارك فيها أكثر من 5 آلاف موظف، وأكثر من 530 تقييم للمتسوق السري لقنوات الخدمة.
كما تناولت المادة إطلاق منصة تميٌّز لتسهل على المشاركين تقديم ملفاتهم بشكل واضح وبكل شفافية، والتي تم تحميل أكثر من ألف مستند في المنصة و500 تقرير للمتسوق السري، من خلال 8 فرق تميز بواقع 33 عضو.
وجاءت الجائزة بفئة رئيسية واحدة وهي أفضل جهة في تطبيق الحوكمة، فيما ضمت الفئة الفرعية أفضل جهة في سعادة المتعاملين، وأفضل فئة في سعادة الموظفين، وأفضل جهة في تقارير المتسوق السري، بالإضافة إلى أفضل جهة في الرقابة المالية، وأفضل الممارسات المتميزة.وام
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف