محمد كركوتي يكتب: الديون تتراجع والقلق باق
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
من الأخبار الجيدة أن الديون العالمية الهائلة، أظهرت تراجعاً في وتيرة ارتفاعها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت 312 تريليون دولار، بزيادة 2.1 تريليون دولار، مقارنة بزيادة بلغت 8.4 تريليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.
لكن الأخبار السيئة تكمن في عدم تمكّن الحكومات من السيطرة على الاقتراض في المرحلة المقبلة، لأن تراكم الديون انحصر بقوة في القطاعات الحكومية حول العالم، بما في ذلك البلدان المتقدمة.
ولا شك في أن الإنفاق الحكومي الذي تعاظم في السنوات القليلة الماضية، يسهم بشدة في رفع أعباء الديون، خصوصاً في ظل الصعوبات الاقتصادية التي مر بها العالم منذ مطلع العقد الحالي.
خدمة الديون تزيد من الضغوط على الماليات العامة، ووصلت إلى مراحل خطيرة في بلدان نامية اقتربت من حافة العجز عن السداد، ما أربك المشهد المالي العالمي العام. فقد سجل إجمالي الدين العالمي بالنسبة للناتج المحلي 328 في المئة بحسب معهد التمويل الدولي، الذي يواصل تحذيراته من مغبة الآثار التي يتركها تراكم الدين على التنمية بشكل عام. فبالرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الدول المانحة لتخفيف ضغوط الديون على البلدان النامية وتلك التي توصف بالأشد فقراً، إلا أن المخاطر لا تزال باقية، مع غياب الإجراءات المقيدة للاقتراض، أو اللجوء إلى بيع الديون بفوائد ضخمة. فلا يمكن الخلاص من هذه الأعباء في الواقع، من دون رفع وتيرة النمو، وتوفير التسهيلات اللازمة لقطاعات التصدير والإنتاج في البلدان التي تعاني أعباء الديون الهائلة.
والمخاوف تتزايد في هذه المرحلة بالذات، في ظل تخفيف القيود على الاقتراض حول العالم، بعد أكثر من عامين على اتباع البنوك المركزية سياسة التشديد النقدي، التي أسهمت في خفض الدين العالمي في النصف الأول من العام الجاري. فالقروض الشخصية معرضة للارتفاع في الفترة القصيرة المقبلة، ما سيزيد بالضرورة إجمالي الدين على المستوى الدولي، لكن تبقى الديون السيادية الجهة الأشد توليداً للمخاطر في الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل غياب توجهات حكومية فاعلة، لمعالجة مستويات الديون. فغالبية الحكومات لا تزال تستهل الاقتراض، لأسباب اقتصادية وسياسية أيضاً، بما في ذلك تلك التي تقترض دون وجود أي مصدر للتمويل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في معدل السمنة عالميا وذوو الوزن الزائد سيشكلون 60% من السكان في 2050
كشف بحث حديث أن الأفراد أصبحوا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو للسمنة المفرطة مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاثين عامًا، ما ينذر بتهديد غير مسبوق لصحة البشر.
ويُتوقع أن يعاني 60% من البالغين (25 عامًا فأكثر) و31% من الأطفال والشباب ( بين 5 و24 سنة) في جميع أنحاء العالم من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2050، وهو ما يمثل 3.8 مليار بالغ و746 مليون شاب، وفقًا لدراستين نُشرتا في مجلة "لانسيت"* الطبية.
وبالنظر إلى معدلات السمنة في عام 1990، تبين أن عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن لم يكن يتجاوز 731 مليون بالغ و198 مليون شاب، ما يعني أن الأجيال الحديثة أصبحت مؤخرًا أكثر عرضة لاكتساب الوزن في وقت مبكر من حياتهم.
ويظهر من الدراسة أن نسبة الرجال الذين وُلِدوا في الستينات في البلدان ذات الدخل المرتفع ويعانون من السمنة المفرطة في سن 25 كانت 7% فقط، وقد ارتفع هذا المعدل ليصل إلى 16% في التسعينات، ثم 25% من مواليد عام 2015.
وتنطوي زيادة نسبة السمنة على مخاطر صحية متزايدة، منها الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، مما يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وفقًا للباحثين.
وفي هذا السياق، قالت إيمانويلا جاكيدو، إحدى مؤلفي الدراسة والمؤسسة المشاركة لمعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) ومقره الولايات المتحدة، في بيان: "إن الوباء العالمي غير المسبوق لزيادة الوزن والسمنة المفرطة هو مأساة عميقة وفشل مجتمعي هائل".
خريطة تعرض التغيرات المتوقعة في معدلات السمنة لدى البالغين في جميع أنحاء أوروبا.هذا وتقدم الدراسة نظرة شاملة على معدلات السمنة في معظم بلدان العالم تقريبًا، وقد لوحظ في هذا السياق أن بعض الدول تشهد ارتفاعًا أكثر من غيرها.
Relatedإيطاليا تعلن الحرب على السمنة.. 4.2 مليون يورو لتوفير العلاج الفوريدراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخينخبراء: مؤشر كتلة الجسم ليس دائما الأساس ولا المعيار في تشخيص مشكلة السمنةدراسة جديدة: السمنة تزيد من خطر مضاعفات السرطان لدى الأطفالمعدلات السمنة لدى البالغين مرتبطة بالمضاعفات الصحيةفي عام 2021، شكّل الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة نصف عدد البالغين في ثمانية بلدان، وهي: الصين (402 مليون) والهند (180 مليون) والولايات المتحدة الأمريكية (172 مليون) والبرازيل (88 مليون) وروسيا (71 مليون) والمكسيك (58 مليون) وإندونيسيا (52 مليون) ومصر (41 مليون).
وخلصت الدراسة إلى أن النمو السكاني في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيؤدي في العقود القادمة إلى زيادات كبيرة في معدلات السمنة في تلك المناطق.
كما يعتقد الباحثون أن البلدان ذات الدخل المرتفع ستكون أكثر عرضة لزيادة معدلات السمنة، مثل الولايات المتحدة وتشيلي والأرجنتين.
وأشار البحث أيضًا إلى أن اليونان ستكون عام 2050 أكثر البلدان الأوروبية ذات الدخل المرتفع من حيث السمنة، وبالتالي ستصل المعدلات إلى مستويات مرتفعة تشكل نسبتها 48% من النساء و41% من الرجال.
يعرض الرسم البياني البلدان ذات أعلى معدلات السمنة المتوقعة لدى البالغين.وحذّر باحثو مجلة "لانسيت" الطبية من أن السمنة ستتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، وستؤثر على متوسط العمر المتوقع والشيخوخة الصحيةفي بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأستراليا.
وأضافوا أنه بحلول عام 2050، سيعاني واحد من كل أربعة بالغين من السمنة المفرطة في جميع أنحاء العالم في سن 65 عامًا أو أكثر، مما قد يزيد الضغط على أنظمة الرعاية الصحية، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وقالت جوانا رالستون، الرئيسة التنفيذية للاتحاد العالمي للسمنة، في حديثها لـ "يورونيوز هيلث": "بينما قد نحرز بعض التقدم في بعض الأماكن في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أننا نشهد مسارًا معاكسًا تمامًا في البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان منخفضة الدخل".
وكان الاتحاد العالمي للسمنة قد نشر تحليلًا منفصلًا على موقعه الإلكتروني يُظهر أن 7% فقط من الأنظمة الصحية في مختلف أنحاء العالم مستعدة لمعالجة الزيادة في المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة.
وأشارت إلى أن السمنة تتسبب في 1.6 مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا بسبب أمراض مثل السكري والسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية.
المشرفون على الدراسة التي أجرتها لانسيت قسموا الشباب إلى مجموعتين: الأطفال والمراهقون (بين 5 و14 عاما) والمراهقون الأكبر سنا والشباب الصغار (بين 15 و24 عاما).
وخلصوا إلى النتيجة التالية: بحلول عام 2050، من المرجح أن يعاني الشباب من الوزن الزائد أكثر من إصابتهم بالسمنة المفرطة. ومع ذلك، تتوقع الدراسة أن ترتفع معدلات السمنة بنسبة 121% في العقود القادمة.
كما ستكون هناك اختلافات كبيرة في المعدلات حسب المناطق، حيث يُتوقع حدوث زيادات سريعة في معدلات السمنة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما ستشهد دول مثل الولايات المتحدة والصين، التي تضم أعدادًا كبيرة من السكان، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات السمنة.
وفي البلدان الغنية، من المتوقع أن تشهد شيلي أعلى معدلات السمنة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا، بينما في الولايات المتحدة سيكون هناك أعلى معدل انتشار بين الفئات المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عامًا.
ومن بين الدول الأوروبية ذات الدخل المرتفع، ستسجل اليونان أعلى معدلات السمنة بين الفتيان والشباب بحلول عام 2050. كما ستسجل سان مارينو أعلى معدل بين الفتيات من سن 5 إلى 14 عامًا، في حين ستسجل غرينلاند أعلى معدل في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا.
وقال الباحثون إنه من المتوقع أن يكون التحول من زيادة الوزن إلى السمنة المفرطة أبطأ في بعض المناطق، بما في ذلك العديد من البلدان الأوروبية، مما يتيح فرصة للحد من الظاهرة لدى الأطفال في تلك المناطق.
وقالت الدكتورة جيسيكا كير، إحدى مؤلفي الدراسة والباحثة في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في أستراليا، في بيان: "إذا تحركنا الآن، فإنه سيكون بإمكاننا أن نمنع أن ينتقل الأطفال والمراهقون في العالم من حالة الوزن الزائد إلى السمنة المفرطة".
الجهود السياسية للحد من السمنةالجدير بالذكر أن الدراسة استخدمت مؤشر كتلة الجسم (BMI) لقياس السمنة، والذي قالت لجنة خبراء عالمية مؤخرًا إنه من الأفضل استبداله بمقاييس أكثر دقة لتوزيع الوزن وتأثيره على الصحة.
كما أن الدراسة لم تأخذ في اعتبارها الدور الذي يمكن أن تلعبه عقاقير إنقاص الوزن الرائجة والمعروفة باسم ناهضات مستقبلات GLP-1 في تغيير مسار أزمة السمنة. غير أن رالستون حذرت قائلةً:
وعلى الرغم من أن هذه الأدوية يمكن أن تكون "علاجات تحويلية"، إلا أنها لن تكون كافية لوقف مسار وباء السمنة دون تغييرات في السياسات التي تخلق أنظمة غذائية صحية ومجتمعات تدعم ممارسة الرياضة، حسبما أوردت رالستون.
وفي هذا السياق، يحاول الاتحاد العالمي للسمنة الضغط من أجل وضع العلامات الغذائية، وفرض الضرائب، وتحسين النظام الصحي. ولكن حتى الآن، قال الاتحاد إن عددًا قليلًا جدًا من البلدان تتخذ ما يسميه نهج "المجتمع بأسره".
وفي هذا السياق، يعلق الاتحاد قائلاً: ”لا يمكننا أن نعالج المرض فقط. ولا يمكننا إما علاج المرض أو الوقاية منه. نحن بحاجة إلى القيام بعدة أمور معًا“.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها