الإسكان تكشف تفاصيل جديدة إلغاء اشتراطات البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشفت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان، تفاصيل جديدة بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية التي صدرت في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وقالت مستشار وزير الإسكان، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه سيد علي، بقناة “الحدث اليوم”، : "نستهدف من العودة لقانون البناء الموحد عودة حركة البناء لسابق عهدها قبل مارس 2021 مع إقبال المواطنين على استخراج تراخيص البناء وفقا للإجراءات الميسرة التي صدرت مؤخرا.
وتابعت مستشار وزير الإسكان، أن قطاع البناء والعمران أحد القطاعات الهامة المؤثرة على الاقتصاد المصري، وتبين بعد صدور الاشتراطات البنائية في مارس 2021 تراجع معدلات استخراج تراخيص البناء وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد.
وأشارت مستشار وزير الإسكان،إلى أن حركة البناء تساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي، وفتح فرص عمل للصنايعية وأصحاب الحرف من النقاشين والنجارين وعمال البناء وغيرهم، مستدركا أن تم التحرر من شرط قيد البناء على 70% من المساحة الكلية في كافة المحافظات ما عدا المدن الجديدة.
واختتمت: “فتح المجال الي اصدار تراخيص بناء تتضمن وحدات إدارية ومحال تجارية بالعقارات لا سيما في الدور الأرضي والأول علوي”.
مع بدء تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء اشتراطات البناء التى كانت أصدرت في مارس 2021، اليوم الأحد، فإن هناك شروطا سيتم الإبقاء عليها وهى الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
اشتراطات البناء الملغاة
وتعد أبرز الاشتراطات البنائية التى تم الغائها هى
-يسمح للمواطن بالبناء على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 175 مترًا بنسبة 100%، وفقا للوزارة مع الالتزام بالارتفاعات وحقوق الارتفاق، ومن الشروط أيضا ما يلي:
- عدم السماح بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع.
- السماح جزئيا بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع متوسطة.
- إنشاء جراج للسيارات كشرط أساسي للبناء.
- تقديم شهادة صلاحية.
- الاستعانة بمكتب هندسي أو مهندس لتقديم رسمي هندسي وتقديم كل الشهادات المطلوبة.
- عرض الشارع هو ما سيحدد ارتفاع المبنى، وفقا لطبيعة كل منطقة أو محافظة.
- لا تطبق اشتراطات البناء الجديدة 2021 في جميع المحافظات على القرى.
- طلاء الواجهات شرط أساسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان الاشتراطات البنائية إلغاء الإشتراطات البنائية قانون البناء بوابة الوفد اشتراطات البناء مارس 2021
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
البيت الأبيض (وكالات)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.
وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.
ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.
كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.