نائب يصف عقد الجواز الالكتروني بـ سرقة القرن الثانية في العراق

بغداد اليوم - بغداد

وصف النائب المستقل حسين السعبري، اليوم السبت (12 آب 2023)، عقد الجواز بانه "سرقة القرن الثانية"، مبينا أنه يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون، وفقا لقوله.

وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، وحضرته "بغداد اليوم"، انه "على مدة الأشهر الستة الماضية في أداء دور الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والاسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية عبد الامير الشمري في جلسة اليوم، بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد (5 لسنة 2021) المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة  والبوابات الإلكترونية".

وأشار الى أن "العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور"، لافتا الى ان "حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير صانعي القرار".

وطالب السعبري، "مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 2021 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات والخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن".

وشدد على ضرورة ان "ترسل الحكومة مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية"، مؤكدا "اننا نتوقف بعد جلسة اليوم وسنتابع إجراءات أولا إحالة الملف إلى رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية اضافة الى إحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف".

وأكد النائب السعبري "اننا نقف مع رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات غير القانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التميز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع  الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في اجراءاتها".

وفي وقت سابق، استضاف مجلس النواب، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لتوجيه سؤال له من قبل النائب السعبري، يتعلق بعمل وزارة الداخلية في منظومة الجواز الالكتروني والبطاقة الموحدة والأجور المستوفاة عن ذلك.

المصدر: وكالة بغداد اليوم