الإمارات تدين الاعتداء الغاشم على مقر سفيرها في السودان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.
وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سفير الدولة السودان اعتداء
إقرأ أيضاً:
اعتداء وحشي على ابنة قاضٍ في تعز يثير موجة غضب واسعة
تعرضت الشابة إتفاق محمد محمد سعيد الشامي، ابنة قاضي محكمة تعز، لاعتداء وحشي من قبل خمسة أشخاص في حادثة أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط المجتمعية والحقوقية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الاعتداء جاء في ظروف غامضة، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل وتقديم الجناة للعدالة.
وأثار الحادث موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر ناشطون عن استنكارهم الشديد لهذه الجريمة، معتبرين أنها تمثل تجاوزًا للأعراف القبلية والقيم الدينية التي تحرم الاعتداء على النساء.
وطالب مواطنون وحقوقيون السلطات المحلية والأمنية في تعز بسرعة ضبط الجناة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، مشددين على ضرورة وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء التي بدأت تتزايد في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
ودعا الناشطون إلى تحرك القبائل والقوى المجتمعية لوضع حد لمثل هذه الجرائم، مؤكدين أن التهاون مع مرتكبي هذه الأفعال يشجع على تكرارها.
وعبر العديد من الشخصيات الحقوقية والقانونية عن صدمتهم من بشاعة الاعتداء، مشددين على ضرورة التحرك القانوني الفوري لضمان تحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وتساءل ناشطون: "إلى متى ستظل مثل هذه الجرائم تمر دون رادع؟ وأين الدولة والقبائل من حماية النساء من هذه الانتهاكات؟"، مشيرين إلى أن الصمت على مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام المزيد من الجرائم والانتهاكات.