إسرائيل تتجاوز الخط الأحمر: اغتيال نصرالله يفتح أبواب الجحيم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
بالرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلتها القوى الدولية لمنع حرب إقليمية بالشرق الأوسط، إلا أن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة تتعنت بشدة ضد وقف إطلاق النار سواء في لبنان أو غزة.. مُصراً على المضي قدما في جر المنطقة لحرب لا يحُمد عقباها، بعد استهداف مقر حزب الله بغارات هي الأعنف منذ حرب 2006، وأدت الى اغتيال السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني وعدد من قيادات الحزب.
وتحدثت وسائل إعلام أمريكية عن أن القيادة الأمريكية في حالة غضب كبير من نتنياهو بسبب عدم الوفاء بوعوده حول إمكانية وقف إطلاق النار، حيث اقترحت فرنسا والولايات المتحدة الأربعاء، هدنة لمدة 21 يوما في لبنان لمنع تصاعد التوتر بين الكيان الصهيوني وحزب الله.
وتأتى المبادرة الفرنسية- الأمريكية بعد مباحثات مكثفة جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعد لقاء ثنائي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ورغم الموافقة المبدئية من نتنياهو على الجلوس على طاولة المفاوضات إلى أن الأمر قد تغير بشكل كبير فور ذهابه إلى نيويورك، حيث تعهد نتنياهو الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستمرار العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان.
ووفقًا لما نقلته مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية، فإن الكيان الصهيوني يدرس خططًا لشن هجوم برى على لبنان، تتضمن الاستيلاء على منطقة عازلة تمتد لبضعة أميال على طول الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحسبما صرّح ضابط احتياط صهيوني مُطلع على تفاصيل الاستراتيجية تجاه لبنان، فإن “الخطط للاجتياح البري جاهزة، لكن لم يكن لدى الكيان بعد ما يكفي من القوات هنا لتنفيذ تلك الخطط”، ما يشير إلى أن “إسرائيل” قد تكون في مرحلة الإعداد والتجهيز لعملية عسكرية واسعة النطاق.
وباغتيال السيد نصرالله، تدخل المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، مما قد يترك تداعيات عميقة على السياسات الداخلية للدول وتحالفاتها، وينذر هذا الحدث المفصلي بتحولات جذرية في المشهد السياسي والعسكري والأمني للمنطقة، وقد تعُيد تشكيل خريطة التحالفات والصراعات الإقليمية.
ويبدو أنه مع هذا الاغتيال، فإن المنطقة قد دخلت منعطفًا جديدًا ينذر باحتمالات اندلاع حرب إقليمية شاملة، فمحور المقاومة لن يقف مكتوف الأيدي واحتمالات الرد القوي والقاسي متوقع بشكل كبير.
وجاءت عملية الاغتيال الغادرة بعد ساعات قليلة من خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة، حيث أثار هذا التزامن تساؤلات حول مصداقية الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى تهدئة التوتر في المنطقة، خاصة في ظل استمرار العدوان.
ولم تكن عملية اغتيال السيد نصرالله الأولى من نوعها، فقد سبقتها عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، والتي جاءت هي الأخرى في وقت كان السعي الدبلوماسي الأمريكي يهدف لوقف إطلاق النار.
وتُعيد العملية الصهيونية الأخيرة إلى الواجهة الجدل حول مدى احترام الكيان الصهيوني للقانون الدولي والسيادة الوطنية للدول المجاورة.
ومع تكرار الادعاء بحق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها، حيث تغض الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين وغيرهم في المنطقة.
وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني على غزة، والذي يقارب إكمال عامه الأول، يتزايد الغموض بشأن الرد المحتمل لمحور المقاومة، خاصة بعد فقدان أهم قادته، وما إذا كان هذا المحور سيبقى على موقفه المتريث ويرفض الانجرار إلى حرب إقليمية شاملة، أم أن اغتيال نصر الله سيعجّل برد عسكري واسع النطاق.
وهزّت انفجارات عنيفة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت واستهدف العدو الصهيوني منطقة حارة حريك بقنابل خارقة للتحصينات بزنة طن (2000 رطل) لضرب المنطقة المستهدفة أدت إلى أن الأبنية سُوّيت تماما بالأرض ضمن المربع الأمني لحزب الله.
وقد شهدت الضاحية منذ الأسبوع الماضي اغتيالات طالت نخبة من قياديي حزب الله، في ضربات كبيرة تعززت باحتمال وجود خرق أمنى كبير ضمن الحزب، لاسيما أنها أتت بعد أيام من تفجير آلاف أجهزة نداء اللاسلكي “البيجر” و”الووكي توكي” التي يستعملها عناصره، ما خلف عشرات القتلى بينهم مدنيون، بالإضافة إلى إصابة 1500 عنصر من الحزب في أعينهم وأيديهم.
——————————————–
– السياسية – عبدالعزيز الحزي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
اليمن يفرض عقوبات على 15 شركة مُصنِّعةً للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
يمانيون../
صدر اليومَ الأحد، قرارُ مركَز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركةً مُصنِّعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجُها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE.
وأكّـد المركز أن “هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدوّ الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائرَ ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدوّ الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أُكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتِكُ بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين”.
وأشَارَ إلى أن هذه الأفعال “تندرجُ ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرِّمُها الجمهوريةُ اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينًا أن هذا الإجراء “يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويضِ قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا “القرار اتُخذ بموجبِ القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب”.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجةً للإجراء المتخَذِ اليوم، ستُفرَضُ العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE.
وعند استمرار الشركات المدرَجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتدُّ العقوبات عليها لتشملَ الكيانات التي تسهمُ فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أَو المالكين الفعليين للشركات المدرَجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغلُ فيها الأشخاصُ الطبيعيون المدرَجين مناصبَ إدارية عليا، والكيانات التي يتحكمُ فيها الأشخاص الطبيعيون المدرَجون أَو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظَرُ على الدول والكيانات والأشخاص، التعامُلُ مع الشركات المدرَجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظَرُ استخدامُ وكلاء أَو شركات وسيطة أَو شركات وهمية أَو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة؛ إذ إن المشاركة في أية معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطرِ التعرض لعقوبات، وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركَز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وإدراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أَيْـضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك؛ فالهدفُ النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
ونأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ولمزيد من المعلومات حول الإزالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)