أثر احتياجات المجتمع على تصنيف المنظمات الأهلية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يحتلُّ القِطاع الخيري والتطوُّعي حيِّزًا مُهمًّا من الثروة الوطنيَّة في العالَّم، فهو يُقدِّم خدمات اجتماعيَّة نوعيَّة كثيرة في مجالات حيويَّة عديدة كالصحَّة والتعليم ورعاية الفئات الضعيفة، والتدريب المهني، ورعاية الجاليَّات، ودعم المرأة، وسدِّ احتياجات الأُسرة وغيرها, ويتمُّ ذلك من خلال شريحة واسعة من المنظَّمات الأهليَّة غير الحكوميَّة وغير الربحيَّة مِثل: المؤسَّسات والهيئات والأندية، والجمعيَّات، والاتِّحادات وغيرها والتي تُشكِّل في مجموعها البناء المؤسَّسي للمُجتمع المَدَني.
وتُصنَّف منظَّمات المُجتمع المَدَني إلى تصنيفات مختلفة: فمِنها مناطقي جغرافي حيث تُوزَّع على أرجاء الوطن توزيعًا جغرافيًّا مِثل: منظَّمات محليَّة، منظَّمات أجنبيَّة ودوليَّة، منظَّمات عربيَّة، ومنظَّمات إقليميَّة، ومنظَّمات وطنيَّة. والمنظَّمات الوطنيَّة بِدَوْرها تُقسَّم حسب مناطق الوطن الواحد، فتُوزَّع بحسب المحافظات، أو الولايات، أو المُدُن والقرى. فهناك طبيعة خاصَّة لأنشطة المنظَّمات التي تدعم المناطق القرويَّة أو حتى الصحراويَّة. وبعبارة أخرى، المناطق التي لا تحظى بدعم كافٍ في توفير الخدمات، ودعم البنية التحتيَّة، وهذه المنظَّمات ـ بطبيعة الحال ـ تُقدِّم خدمات اجتماعيَّة لأهالي المناطق.
ومن هذه التصنيفات ما يكُونُ معيارها وظيفيًّا مِثل: جمعيَّات المزارعين والفلَّاحين، وجمعيَّات المحامين، وجمعيَّات رجال الأعمال، وجمعيَّات الأطباء، وغيرها وهي إمَّا تكُونُ جمعيَّات مُجتمع مَدَني يقتصر دَوْرها على تدريب العاملين في قِطاع المهنة، واتِّخاذ ما يلزم لدعم الأعضاء مهنيًّا، وتنسيق التعاون بَيْنَهم في مجال المهنة، وتطوير قِطاع المهنة، أو تكُونُ في صورة نقابات مهنيَّة تطالب بحقوق وامتيازات العاملين في قِطاع المهنة. ومن هذه التصنيفات المعيار الجندري، مِثل الجمعيَّات النسائيَّة، جمعيَّات رجال الأعمال.
ولعلَّ من أهم معايير تصنيف المنظَّمات الأهليَّة، يكُونُ وفق أهداف المنظَّمة الأهليَّة الواردة في أنظمتها الأساسيَّة، حيث يتمُّ تحديد الدَّور الذي تقوم به المنظَّمة الأهليَّة في المُجتمع ونَوْع الخدمات الاجتماعيَّة مِثل المنظَّمات الأهليَّة التي تخدم المعوقين، والمنظَّمات التي تخدم المُسنِّين، والأندية التي تجمع أعضاء جالية معيَّنة يكونون مغتربين فيكُونُ مظلَّة لتجمُّع أفراد الجالية للاحتفال في مناسباتهم كالأعياد الوطنيَّة، والمناسبات الدينيَّة والاجتماعيَّة، كما يُعزِّزون التواصل بَيْنَ أفراد الجالية الواحدة لمساندة بعضهم البعض خلال فترة اغترابهم. ومن هذه الجمعيَّات الخيريَّة التي تُعنى بتحسين الوضع المعيشي للأُسرة، والجمعيَّات التي تُعنى بتنمية الطفولة، وتنمية الشَّباب، فهي تهتمُّ باكتشاف مواهبهم وتُعنى بتشجيعهم وتطوير قدراتهم وتمكينهم في المُجتمع.
من هنا تأتي أهمِّية الدقَّة والوضوح في إعداد أهداف المنظَّمة الأهليَّة أثناء مرحلة تأسيس المنظَّمة الأهليَّة، وإعداد النظام الأساسي لها. فالمؤسِّسون قَدْ يتغيَّرون، وقَدْ يتغيَّر الأعضاء، أمَّا النظام الأساسي الذي يرسم طبيعة نشاط الجمعيَّة فلَنْ يتغيَّرَ إلَّا بتغيُّر النظام بعد توافق أغلبيَّة ثلثَي أعضاء الجمعيَّة العموميَّة على تغيُّر الأهداف. فلصياغة أهداف الجمعيَّة في نظامها الأساسي أهمِّية كبيرة، فهي ستحدِّد تصنيف الجمعيَّة، والمجال الذي ستنشط فيه، ونَوْع الخدمات الاجتماعيَّة التي ستُقدِّمها المنظَّمة الأهليَّة.
وكلما كانت الأهداف محدَّدة ودقيقة، كان هناك وضوح وسهولة في إعداد الخطط الاستراتيجيَّة، والتنفيذيَّة للمنظَّمة الأهليَّة. فمثلًا شاع الاتِّجاه في المُجتمع المَدَني سابقًا بتأسيس جمعيَّات للمعوقين تخدم جميع أنواع الإعاقات الذهنيَّة والجسديَّة، ولكن مع تطوُّر التخصُّص في هذا المجال حيث ظهر تخصُّص رعاية المعوقين، وأصبح مصنَّفًا حسب نَوْع الإعاقة، انعكس ذلك على تصنيف المنظَّمات الأهليَّة المعنيَّة بالمعوقين، حيث ظهرت جمعيَّات تُعنى بالتوحُّديين، ومتلازمة داون، والشَّلل الدماغي، وغيرها من الإعاقات. ويُمكِننا القول إنَّ التغيُّر في احتياجات المُجتمع ينعكس على أهداف المنظَّمات الأهليَّة، وبالتَّالي سينعكس على تصنيفاتها، من هنا تأتي أهمِّية الدراسات المتعلقة بتحديد احتياجات المُجتمع، ومتغيِّراته، ومواكبة المستجدَّات الاجتماعيَّة. فعلى الجهات المعنيَّة، سواء كانت حكوميَّة أو قِطاعًا خاصًّا أو قِطاعًا أهليًّا التركيز على مِثل هذا النَّوع من البحوث، فيتمُّ التركيز على البحوث التي تُحدِّد أولويَّات احتياجات المرأة، والبحوث المتعلِّقة بتحدِّيات الشَّباب، والبحوث المتعلِّقة بانتشار أنواع معيَّنة من الإعاقات، والصعوبات التي تُواجِه المُسنِّين كالمعاناة من الفراغ، والحاجة لإعادة تأهيل المنازل والأماكن العامَّة لتتفق مع احتياجاتهم مِثل توفير المقابض التي يتكئ عليها المُسنُّ، وتوفير المنحدرات، وتكبير حجم الحروف في الإعلانات للمساعدة على القراءة، وتوفير الأندية النهاريَّة، ودراسة مدى الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم. وهنا نؤكِّد أنَّ أهداف المنظَّمات الأهليَّة، وتصنيفاتها لا بُدَّ أن تتَّسمَ بالديناميكيَّة وسهلة تطويرها لِتواكبَ المستجدَّات في احتياجات المُجتمع، وبالتَّالي لا بُدَّ من وضع آليَّة منظَّمة لإعادة دراسة أهداف المنظَّمات الأهليَّة بشكلٍ دوري مستمر، والتحقُّق من مدى مواكبتها لاحتياجات المُجتمع، كما يُفضَّل تسهيل تعديل أنظمتها الأساسيَّة، خصوصًا ما إذا بُني هذا التعديل على دراسة اجتماعيَّة للمستجدَّات في احتياجات المُجتمع… ودُمْتُم أبناء قومي سالمين.
نجوى عبداللطيف جناحي
كاتبة وباحثة اجتماعية بحرينية
متخصصة في التطوع والوقف الخيري
najanahi@gmail.com
Najwa.janahi@
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ات التی ت ق طاع ا الم د ن ة التی
إقرأ أيضاً:
عقب حبس مني فاروق.. المحكمة الاقتصادية تصدر بيان تحذر الأسر المصرية
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تنبيها هاما ومناشدة للأسرة المصرية في أعقاب حكمها على الفنانة منى فاروق بالحبس 3 سنوات مع الشغل بسبب مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، تضمن محتوى خادشا للحياء بحماية أبنائها من المحتوى المشين في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
عقب حبس مني فاروق.. المحكمة الاقتصادية تصدر بيان تحذر الأسر المصريةالمحكمةُ تودُّ أن تُنُوه وتُهيبَ بالمُجتمع المصري الحفاظُ عَلى القيمِ والمبادئِ الأُسريةِ التي تُعدُّ حجرَ الزاويةِ في بناءِ مُجتمعٍ مُتماسكٍ وقويًّ، إن القيمَ والمبادئَ الأُسريةَ ليستْ مُجردَ قواعدَ اجتماعيةٍ نتوارثُها جيلاً بعد جيلٍ، بل هيَ ركيزة أساسية لحفظِ تماسُك المُجتمعِ المصرِي وهُويته، كما أن الأُسرةَ هي اللبنةُ الأولى لبناءِ المُجتمعاتِ إن صحَّت صح المُجتمع كُلهُ وإن فسَدَت فسدَ المُجتمع كُلهُ، والأسرةُ المصريةُ التي كانت على مدارِ التاريخِ نموذجًا يُحتذى به في التماسكِ والعطاءِ، يجبُ أن تبقى منارة تُرشد الأجيال القادمة إلى طريق الخيرِ والصلاحِ.
لقد شهدتْ تلك الجُنحةُ وقائع تُمثل إساءةً بالغةً للقيمِ والأخلاقِ المُجتمعية من قِبَلِ المُتهمةِ، واعتداءً واضحًا على الضوابطِ التي تحكُمُ الأُسرة المصرية ،وإن استخدامَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيَّ، كموقع"تيك توك"، في خدشِ حياءِ الأسرة والإضرارِ بالمبادئِ الـمُجتمعية يُعد أمرًا خطيرًا يُهدد استقرار الـمُجتمع وأخلاقه، كما أن هذه المُمارسات لا تنالُ فقط من هيبةِ الأسرةِ المصريةِ، بل تعرض الأجيال الشابةَ إلى مخاطرَ حقيقيةٍ، تـُضعفُ من وعيهم وتُبعدُهُم عن أهدافهم البناءةِ.
والمحكمةِ وإنْ كانت ترى كونَ حُريةِ الرأي مكفولة، ولكُل إنسان الحقُّ في التعبيرِ عن رأيهِ ونشرهِ بالقولِ أو بالكتابةِ أو التصويرِ أو غير ذلك مِن وسائلِ التعبيرِ في حُدُود القانون والنقدِ المُباح والنقدِ البناءُ ضمان لسلامة البناءِ الوطني، ولئن كان الدستوُرُ قد كفلَ بهذا النص حُرية التعبيرِ عن الرأيِ بمدلولهِ الذي جاء عاما مُطلقًا ليشمل الرأي في مُختلفِ المجالاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والعلميةِ.
وترتيبـًا على ذلك تستخلصُ المحكمةُ أن ما قامتْ بهِ وأدلتْ بهِ المُتهمةُ من عباراتٍ بالمقطع المرئي محل الواقعةِ كان سياقُهُ خارجًا عن النقدِ الذاتي وحُرية الرأيِ إنما يُعدُّ اعتداءً على المبادئِ والقيمِ الأسرية في المجتمعِ المصرِي، وأسفَتْ المحكمةُ على أن تصدُر تلك العباراتُ من المُتهمة لمُتابعيهَا من أفرادِ الأسرةِ المصريةِ، وتدعُو المحكمةُ كُل أُسرةٍ مصريةٍ إلى أن تضطلع بدورها المحوري في حمايةِ أطفالهَا من الإفراطِ في استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعِي، لا سيما التطبيقاتُ التي قد تحملُ مـُحتوًى يتنافَى مع القيمِ والمبادئِ الأخلاقيةِ، وعلى الآباءِ والأمهاتِ مُراقبةُ استخدام أبنائهمْ لتلك الوسائلِ، مع توجيههمْ نحوَ المحتوى الهادفِ والبنّاءِ الذي يُثري عقولهم ويُعزز قيمهم والحدَّ من مُشاهدتهمْ للبثِ المباشرِ والمقاطع المرئيةُ التي تحوي على هدمِ القيَم والمبادئِ الأسريةِ والتي تقُومُ في أساسهَا على عددِ المُشاهداتِ، والتي تزدادُ كُلما زاد الإقبالُ عليها
وأشارت المحكمة إلى أن قِلة مُشاهدتها ستُسهمُ بشكلٍ كبيـرٍ في تلاشي هذهِ الظواهرِ التي لا تهدفُ إلا إلى تحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ على حسابِ الأخلاقِ واستقرارِ المجتمعِ.
وأكدت المحكمةُ أن رسالتهَا تتَجاوز حُدود العقوبة إلى دعوةٍ لكُل فردٍ في هذا الـمُجتمع لأن يتحملَ مسئوليتهُ تجاهَ الأُسرة والـمُجتمع، وأن احترامَ القيم والمبادئ ليسَ خيارًا، بل واجبًا، وإن إرساء هذه القيم في النفُوس هو الحصنُ المنيعُ الذي يحمِي الأُسرةَ والمجتمعَ من كل مُحاولات الهدْم أو التشويهِ.
لذلكَ، فإنَّ القضاءَ حينَ يتدخلُ في مثلِ هذه القضايا، لا يسعَى فقط لتطبيقِ القانُون، بل لتنبيهِ الجميعِ منْ خُطورة المساس بالأُسُس التي بُني عليها هذا الـمُجتمعُ العظيمُ، وعدَم الانسياقِ وراء الـمُغرياتِ الإلكترونيةِ التي تهدفُ إلى زعزعةِ استقرارِ الأًسرة ونشْر محُتوياتٍ تُسيءُ للأخلاقِ، وأخِيرًا تُهيبُ المحكمة بكل أفرادِ المُجتمع، شبابًا وكبارًا، بمُواجهةِ هذهِ الظاهرة التي تبدأ بتكاتـُفِ الجميع، وأن يجعلُوا منْ استخدام وسائلِ التواصلِ الاجتماعي وسيلةً للبناءِ لا للهدمِ، وأداةً لنشرِ الخيرِ والمعرفةِ، لا للإساءةِ والتخريبِ، ومن جماع ما سلف سردُهُ فالمحكمةُ تأخذ المُتهمةُ بقسطًا من الشدة جراء ما اقترفته من جُرمٍ.
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بـ حبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتُا وتغريمها مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية، وذلك في اتهامها ببث مقطع مرئي بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مثل اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والتهمة مؤثمة بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
الأهلي يضم أشرف بن شرقي موسمين ونصف