“افحيمة”: اتفاق مجلسي الدولة والنواب حول المصرف المركزي قد يكون أساساً لحل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرح عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن الاتفاق الذي توصل إليه مجلسا النواب والدولة بشأن المصرف المركزي يمكن أن يشكل أساسًا للبناء عليه من أجل الوصول إلى توافق لحل الأزمة الليبية، وأكد افحيمة، في تصريحات صحفية، أن أي محاولة لاستئناف الحوار السياسي ستواجه النقاط الخلافية المعروفة، مشيرًا إلى أن الانقسام الحاصل داخل مجلس الدولة يشكل عائقًا كبيرًا أمام أي جهود لاستئناف هذا الحوار.
وأضاف أن التوافق حول المؤسسات الاقتصادية، مثل المصرف المركزي، يمثل خطوة مهمة، ولكن العقبة الرئيسية تبقى في الانقسام السياسي داخل الأجسام التشريعية، والذي يعطل أي مساعٍ لإعادة الحوار السياسي إلى مساره الطبيعي.
الوسوم#الانقسام السياسي #المصرف المركزي الحوار السياسي ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانقسام السياسي المصرف المركزي الحوار السياسي ليبيا مجلس النواب المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. البيان الختامي للقاء أعضاء مجلسي «النواب والدولة» في المغرب
نشر مجلس النواب، البيان الختامي لـ”اللقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة”، الذي عقد بالمملكة المغربية.
وفيما يلي نص البيان: “تتويجاً للجهود المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الرامية لكسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، وتأسيساً على التوافقات التي تمت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس و القاهرة عقد بمدينة أبوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة بتاريخ 18 – 19 ديسمبر 2024م اجتماع مشترك الأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وتم خلاله التوافق على الآتي:
اولاً: أن الحل في ليبيا وانهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية واكد عليها مجلس الامن في قراراته و رحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الاهلية والاحزاب السياسية.
ثانياً: الترحيب بالتعاون مع البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من اجل حل الازمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الازمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ثالثا: الوصول لاتفاق تم اعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة اهمها مسار الانتخابات واعادة تشكيل السلطة التنفيذية والاصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، اضافة الى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
رابعا: التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والاعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للازمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في ادارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وختم البيان بالقول: “نجدد شكرنا الخالص وعظيم الامتنان للملكة المغربية الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً على هذه الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال وعلى الدعم الكبير الذي دأبت المملكة على تقديمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من اجل انهاء الازمة واعادة الأمن والاستقرار واللحمة لبلادنا الحبيبة”.