الكوني: الرئاسي جسم ضعيف ونعاني من الانقسام بين المؤسسات الليبية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرّح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني خلال تصريحات متلفزة ، أن المجلس الرئاسي يُعامل كرؤساء في الخارج، لكن داخل ليبيا يتم تهميشه من قبل المؤسسات الليبية، مما أدى إلى إضعافه. وأكد أن المجلس الرئاسي يعاني من قيود شديدة في اختصاصاته، مشابهة للرئاسة الألمانية والإيطالية التي تملك صلاحيات محدودة.
وأشار الكوني إلى أن ليبيا تعيش حالة انقسام حقيقي، مع وجود دولتين فعليًا، حتى ؤ يعاني من الانقسام رغم محاولات الاتفاق، وأوضح أن المجلس الرئاسي لجأ إلى ممارسة صلاحياته كقائد أعلى بسبب هذه الحالة من التشظي التي تعاني منها البلاد، مشيرًا إلى عدم امتلاك المجلس القوة الكافية لاتخاذ قرارات فعالة، مثل إعلان الطوارئ، بسبب عدم توحيد الجيش ووجود رئيس أركان غير متواجد بالكامل في كل المناطق.
وأضاف أن إعلان الطوارئ قد يكون السبيل لإنقاذ الدولة، مذكرًا باستخدام الحكومة السابقة لهذا الإعلان للصرف من الميزانية واتخاذ قرارات مثل تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأكد أن المجلس الرئاسي حاول تهدئة الأوضاع وتعزيز التماسك داخل المؤسسة العسكرية، معترفًا بوجود تقصير في بعض الجوانب.
الوسومالجيش المؤسسات الليبية المجلس الرئاسي ليبيا موسى الكونيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجيش المؤسسات الليبية المجلس الرئاسي ليبيا موسى الكوني أن المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الدغاري: رفع الضريبة على بيع العملة الأجنبية فوق 25% بات مطروحًا
???? ليبيا – الدغاري: استمرار الانقسام سبب الأزمة الاقتصادية ورفع الضريبة على النقد الأجنبي محتمل
???? أزمة اقتصادية خانقة بسبب الانقسام السياسي ????
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة استمرار الانقسام الحكومي، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة وتفعيل دور الجهات الرقابية للحد من تفاقم الأزمة.
???? مؤسسات مالية لم تتعامل بالشكل المطلوب ????
وأشار الدغاري في تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد” إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مؤسسة النفط لم يتعاملا مع الأزمة المالية بشكل سليم، مؤكدًا أنه كان من المفترض عليهما تصحيح الأوضاع المالية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.
???? تحذير من زيادة الضريبة على النقد الأجنبي ????
وأضاف الدغاري أن الاستمرار في الإنفاق الحكومي الكبير وغير المدروس، سيؤدي إلى اضطرار محافظ المصرف المركزي للمطالبة برفع الضريبة على بيع النقد الأجنبي إلى أكثر من 25%، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطنين.