جزيرة جربة التونسية تستضيف منتدى للاستثمار التونسي الليبي الجزائري
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
اختتم أمس الأحد في جزيرة جربة التونسية فعاليات الدورة السادسة للمنتدى السنوي للاستثمار التونسي الليبي الجزائري تحت شعار “آفاق الاستثمار بدول الجوار”.
وانعقد المنتدى الجمعة الماضية بمشاركة أكثر من 50 شركة من مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والأشغال العامة والتجارة الدولية والسياحة.
واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عبد المطلب علي بقس، أن المنتدى فرصة للدفع بالاستثمار وبحث العراقيل لتذليلها وخلق بيئة اقتصادية مشجعة بين البلدان الثلاثة من خلال توفير بيئة تشريعية ملائمة وتوفير الحوافز والامتيازات للمستثمرين.
واقترح بقس ضرورة تطوير التشريعات والقوانين وتحفيز الاستثمار وإعادة التفكير في العلاقات الاقتصادية وسبل التعاون وصولا إلى اندماج اقتصادي ناجح يعود بالرفاه والاستقرار على البلدان الثلاثة.
وأكد رئيس المنتدى منير قزم، في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية، أن الهدف من هذا الملتقى هو البحث عن اتفاقيات شراكة تهدف إلى تطوير الاستثمار المشترك وتعزيز التعاون الإقليمي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ويُعتبر هذا المنتدى فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث، حيث يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار ويساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني لهذه الدول، بحسب رئيس المنتدى.
المصدر: صحيفة أفريكان مانجر
تونسجزيرة جربةمنتدى اقتصادي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تونس جزيرة جربة منتدى اقتصادي
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: الاستثمار العقاري يسهم في الناتج المحلي بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور أن المستثمر أصبح محور اهتمام دول العالم بأسره حاليا، فهو الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى مستوى أكثر كفاءة، ويساهم بصورة أكبر في العملية الإنتاجية الدولية، بما يضخه من استثمارات تصب في النهاية بمصلحة الدولة، في صورة نمو اقتصادي وزيادة بمعروض السلع والخدمات، وما يدفعه من ضرائب، ويوفره من فرص العمل، فضلا عن المساهمات الاجتماعية التي يقدمها المستثمرون في الأماكن التي يعملون بها.
وأضاف من خلال المؤتمر العقاري اليوم، و جلسة «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية» أن لغة الأرقام تؤكد أنه لا غني لأي اقتصاد حاليًا عن المستثمر، في بيانات البنك الدولي تؤكد أن استثمارات القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار عام 2023، ووزارة الاستثمار وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، وتلك الأرقام طبيعية فمصر تمتلك العديد من الفرص التي تعزز تنافسيتها، لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية بعد حجم الاستثمارات الضخمة بالبنى التحتية خلال العقد الأخير، ونجحت الدولة بالفعل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وحافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصة بعد أن وصلت الاستثمارات الأجنبية لقمة تاريخية بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.
لفت إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد القوى الدافعة للاقتصاد المحلي حاليا، إذ يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%، ويساعد على توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحرك أكثر من ١٠٠ صناعة، ورغم ذلك يواجه القطاع العقاري الكثير من التحديات لعل أبرزها التمويل، وهو تحدٍ تجلى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما يستلزم إيجاد آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة، ومن هنا كان التعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة المالية بكافة قياداتها، والذين نقدم له الشكر على ما يقدمون من أفكار ومقترحات بناءة ومثمرة تدعم القطاع العقاري والتنمية بمصر عموما.
وأوضح صبور، إن العالم يشهد تخفيضا بأسعار الفائدة وتم تثبيتها في مصر أخيرا بسبب التضخم، لكن من المتوقع أن تهبط من 5 إلى 7% في 2025.
وأضاف أنه من المستحيل أن تهبط أسعار العقارات بمصر، مشددا على أن مصر لم ولن تشهد فقاعة عقارية، لأسباب منها لأن لدينا عجز متراكم يزيد على 3 ملايين وحدة ولدينا احتياج سنوي بسبب الزيادة السكانية بمصر التي تقدر بـ 2 مليون نسمة سنويا وارتفاع مستوى الزيجات كذلك، بجانب الضيوف الأجانب المقيمين بمصر يجعل الاحتياج إلى السكن والمشروعات التجارية مستمر.
وتابع: "قد يحدث بعض التباطؤ في بعض الفترات لكن لن تحدث هبوط في الأسعار".
الاتحاد يعسكر في دبي