تحتفل المنظمة العربية للتنمية الزراعية في السابع والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام بيوم الزراعة العربي والذي يصادف يوم مباشرتها للعمل من مقرها بالخرطوم في العام 1972. ويأتي الاحتفال بيوم الزراعة تأكيدا لأهمية القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، حيث تشكل الزراعة مصدراً رئيسيا للدخل في العديد من دول المنطقة وخاصة في المناطق البدوية والريفية والتي تعتبر الزراعة المصدر الرئيس للدخل فيها.

وتحتفل المنظمة بيوم الزراعة لهذا العام تحت شعار:
"نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام".


ويأتي اختيار شعار الاحتفال لهذا العام للتأكيد على أهمية الابتكار في تحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والجوع والاستدامة البيئية، وذلك لما يمثله الابتكار من قوة دافعة لإحداث تحولات إيجابية في النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الامداد، مما سيسهم في القضاء على الجوع والفقر وتحقيق الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.


فالابتكار في الزراعة ليس مجرد تقنيات جديدة، بل هو نهج شامل يستند الى الدمج بين الممارسات والمعارف التقليدية والمعارف العلمية الحديثة والممارسات المستدامة في الإنتاج والتصنيع والتسويق لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة وتحسين نوعية الحياة.
ومن خلال الابتكار، يمكن للزراعة مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والنمو السكاني ولا يقتصر الابتكار على استخدام التكنولوجيا في العمليات الزراعية المختلفة، اذ يتعدى ذلك ليشمل العمليات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والسلوكية والتنظيمية والتجارة والتمويل.


ومن الأمثلة على الابتكار في الزراعة استخدام الزراعة الذكية وانترنت الأشياء واستخدام أجهزة الاستشعار والبيانات الضخمة لتحليل أداء المحاصيل والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، مما يساعد المزارعين في اتخاذ قرارات مستنيرة، تسهم في تحسين إدارة المحاصيل وزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد. ومن الأمثلة كذلك استخدام الطائرات المسيرة في زراعة الغابات ومراقبة الحرائق والمحاصيل وتوزيع الأسمدة والمبيدات بشكل فعال واستخدام التقانات الحيوية الحديثة في استنباط أصناف مقاومة للجفاف والأمراض.


ونظرا لأهمية الابتكار في زيادة دخول صغار المزارعين وتحسين أوضاعهم التغذوية فقد ركز عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية بشكل خاص على الابتكار وتبادل المعارف والتدريب والوصول إلى التكنولوجيا كأساس يُستند عليه في وضع تدابير واستراتيجيات فعالة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وتضطلع الحكومات بدور حيوي ومحوري في دعم التحول نحو الزراعة المبتكرة والمستدامة من خلال سياساتها وتشريعاتها الداعمة والمحفزة للمزارعين لتشجيعهم على تبني التقنيات الحديثة ومن خلال الاستثمار في البني التحتية الزراعية والتكنولوجية، ودعم البحوث والتطوير في المجالات الزراعية المختلفة.


كما تلعب المنظمات وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية دوراً هاماً في تشجيع الابتكار بالزراعة من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات والمؤسسات المحلية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي وذلك من خلال، تقديم الدعم الفني والمالي، نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، دعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، تمويل المشاريع التنموية والبحثية في مجال الزراعة.


وفي هذا الصدد، ونظرا لكون ما يزيد على 70% من الإنتاج الزراعي بالدول العربية يأتي من المزارع الصغيرة والمتوسطة فقد ركزت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030 المقرة من قمة الجزائر في العام 2022م، على الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال والحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي وبناء القدرات، وابرزت لها أهدافا استراتيجية وبرامج عمل رئيسية وفرعية  تهدف الى دعم صغار المزارعين وتنظيمهم وتشجيعهم على تطوير عملياتهم الزراعية من خلال دمج المعارف والممارسات التقليدية بالمعارف العلمية الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة وبما يسهم في تطوير النظم الغذائية وزيادة مرونتها وقدرتها على الصمود والتكيف مع المتغيرات المعاصرة البيئية والاقتصادية ويزيد دخولهم ويحسن من امنهم الغذائي وبما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي المستدامين.


وتنتهز منظمتكم العربية للتنمية الزراعية هذه السانحة لتتقدم بالشكر والتقدير للقادة ووزراء الزراعة العرب لدعمهم المتواصل للقطاع الزراعي والسمكي متمنين عليهم بالمزيد منه لتحقيق الطموحات وتوفير غذاء آمن وصحي لكل مواطن عربي من خلال منظومة تكاملية عربية تجمع بين الموارد الطبيعة العربية والموارد المالية لتصب في اقتصاد عربي قوي ومعافى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الزراعية الوفد الجامعة العربية التنمیة الزراعیة بیوم الزراعة الابتکار فی من خلال

إقرأ أيضاً:

الزراعة: التوسع فى الابتكارات والاعتماد على تطبيقات زيادة إنتاجية المحاصيل

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الاقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية، التي ينظمها مركز البحوث الزراعية بعنوان: دعم وتعزيز الزراعة الايكولوجية، بحضور  عباس الحاج حسن - وزير الزراعة اللبناني، و "ديونيسيس ستامينيتيس" - نائب وزير التنمية الريفية والاغذية اليوناني، و "تييري دي بوبل" مدير المعهد الزراعي المتوسطي سيام  مونبيليه.

وقال وزير الزراعة خلال كلمته الافتتاحية، أن التعاون الاقليمي في منطقة حوض البحر المتوسط يعد من الدعائم الاساسية التي تساعد دول الاقليم لمجابهة التغيرات المناخية والتعداد السكانى المتزايد والهجرة غير الشرعية وغيرها من التحديات التى تواجه كثير من دول المنطقة لتحقيق الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وأشار إلى أن هذا التعاون ومشاركة التجارب وقصص النجاح تساهم فى التغلب علي كثير من تلك التحديات، فضلاً عن استمرار تشجيع المزارعين علي تبني وتنفيذ استراتيجيات تجمع ما بين الممارسات الزراعية المستدامة وتحافظ فى الوقت ذاته على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الريفية، مما سيكون لها تأثيرا ايجابيا على جعل الأنظمة الزراعية اكثر صمودا واستدامة في مواجهة التحديات البيئية المختلفة.


وأكد فاروق أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة تقوم حاليا بدعم تطوير السياسات الزراعية المستدامة، من خلال التوسع فى استخدام الابتكارات الزراعية والاعتماد على التطبيقات الحديثة والتى تؤدى الى زيادة الانتاجية الزراعية.

وتابع الوزير ، أن التعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي سيام - مونبيليه، جاء لإيجاد حلول عملية مستدامة لتمكين صغار المزارعين من تبني التكنولوجيات الحديثة والحصول علي الاصناف النباتية عالية الانتاجية، فضلاً عن تحفيز استخدام الاسمدة الحيوية، وتبنى الاستخدام المرشد للمياه من خلال تبنى الزراعة بالشتل فى محصول قصب السكر والتسوية بالليزر وغيرها من الممارسات الزراعية الجيدة والتى تتوافق مع المتطلبات العالمية.

و أعرب فاروق عن خالص التقدير للمعهد الزراعي المتوسطي - سيام مونبيليه والقائمين على المشروع، وتطلعه إلى مناقشات مثمرة بين كل الاطراف، بهدف الوصول الى "زراعة مبتكرة من اجل مستقبل مستدام" لمنطقة البحر الابيض المتوسط.


ومن جهته أكد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، على أهمية هذا المشروع بإعتباره أحد النماذج الهامة التى تساهم فى تبنى  الممارسات  الخاصة بتطوير الزراعة المستدامة، لافتا إلى أن هذا المشروع يموله الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية،  لمناقشة العوامل الفنية والتنظيمية والسياسية في تعزيز الزراعة الإيكولوجية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وقطاع الشئون الإقتصادية، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محسن ابورحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات، وقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وممثلو المنظمات الإقليمية العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي في مصر.

وتفقد وزير الزراعة يرافقه نظيره اللبناني ونائب وزير الزراعة اليوناني، معرض نماذج لمنتجات  المستفيدات من المشروع من أعمال وحرف يدوية وصناعات غذائية وتجفيف وتعبئة المنتجات، وإعدادها للتصدير بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش ورشة العمل.

مقالات مشابهة

  • شريف الشربيني: مجلس وزراء الإسكان العرب نجح في دفع أجندة التنمية العمرانية المستدامة
  • أمير المنطقة يتسلم الجائزة.. الباحة تُتوّج بجائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيًا لعام 2025
  • الزراعة: التوسع فى الابتكارات والاعتماد على تطبيقات زيادة إنتاجية المحاصيل
  • "عبد الغفار" يتحدث عن فرض استثمارية جديدة للعالم العربي من خلال التحول الرقمي
  • البحوث الزراعية: محدودية المياه من أهم تحديات قطاع الزراعة في مصر
  • بحث تحسين جاهزية الحكومات العربية لتحقيق التنمية المستدامة في مؤتمر إقليمي بمسقط
  • المشاط: الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • الاستثمار في الثروة الحيوانية المستدامة..أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر
  • «الرعاية الصحية» تصدر تقريرها الأول للتنمية المستدامة لعام 2024
  • إكبا يعزز الابتكار والتعاون لاستعادة الأراضي المستدامة