غدا المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحتفي بيوم الزراعة العربي لعام ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تحتفل المنظمة العربية للتنمية الزراعية في السابع والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام بيوم الزراعة العربي والذي يصادف يوم مباشرتها للعمل من مقرها بالخرطوم في العام 1972. ويأتي الاحتفال بيوم الزراعة تأكيدا لأهمية القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، حيث تشكل الزراعة مصدراً رئيسيا للدخل في العديد من دول المنطقة وخاصة في المناطق البدوية والريفية والتي تعتبر الزراعة المصدر الرئيس للدخل فيها.
"نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام".
ويأتي اختيار شعار الاحتفال لهذا العام للتأكيد على أهمية الابتكار في تحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والجوع والاستدامة البيئية، وذلك لما يمثله الابتكار من قوة دافعة لإحداث تحولات إيجابية في النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الامداد، مما سيسهم في القضاء على الجوع والفقر وتحقيق الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
فالابتكار في الزراعة ليس مجرد تقنيات جديدة، بل هو نهج شامل يستند الى الدمج بين الممارسات والمعارف التقليدية والمعارف العلمية الحديثة والممارسات المستدامة في الإنتاج والتصنيع والتسويق لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة وتحسين نوعية الحياة.
ومن خلال الابتكار، يمكن للزراعة مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والنمو السكاني ولا يقتصر الابتكار على استخدام التكنولوجيا في العمليات الزراعية المختلفة، اذ يتعدى ذلك ليشمل العمليات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والسلوكية والتنظيمية والتجارة والتمويل.
ومن الأمثلة على الابتكار في الزراعة استخدام الزراعة الذكية وانترنت الأشياء واستخدام أجهزة الاستشعار والبيانات الضخمة لتحليل أداء المحاصيل والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، مما يساعد المزارعين في اتخاذ قرارات مستنيرة، تسهم في تحسين إدارة المحاصيل وزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد. ومن الأمثلة كذلك استخدام الطائرات المسيرة في زراعة الغابات ومراقبة الحرائق والمحاصيل وتوزيع الأسمدة والمبيدات بشكل فعال واستخدام التقانات الحيوية الحديثة في استنباط أصناف مقاومة للجفاف والأمراض.
ونظرا لأهمية الابتكار في زيادة دخول صغار المزارعين وتحسين أوضاعهم التغذوية فقد ركز عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية بشكل خاص على الابتكار وتبادل المعارف والتدريب والوصول إلى التكنولوجيا كأساس يُستند عليه في وضع تدابير واستراتيجيات فعالة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضطلع الحكومات بدور حيوي ومحوري في دعم التحول نحو الزراعة المبتكرة والمستدامة من خلال سياساتها وتشريعاتها الداعمة والمحفزة للمزارعين لتشجيعهم على تبني التقنيات الحديثة ومن خلال الاستثمار في البني التحتية الزراعية والتكنولوجية، ودعم البحوث والتطوير في المجالات الزراعية المختلفة.
كما تلعب المنظمات وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية دوراً هاماً في تشجيع الابتكار بالزراعة من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات والمؤسسات المحلية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي وذلك من خلال، تقديم الدعم الفني والمالي، نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، دعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، تمويل المشاريع التنموية والبحثية في مجال الزراعة.
وفي هذا الصدد، ونظرا لكون ما يزيد على 70% من الإنتاج الزراعي بالدول العربية يأتي من المزارع الصغيرة والمتوسطة فقد ركزت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030 المقرة من قمة الجزائر في العام 2022م، على الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال والحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي وبناء القدرات، وابرزت لها أهدافا استراتيجية وبرامج عمل رئيسية وفرعية تهدف الى دعم صغار المزارعين وتنظيمهم وتشجيعهم على تطوير عملياتهم الزراعية من خلال دمج المعارف والممارسات التقليدية بالمعارف العلمية الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة وبما يسهم في تطوير النظم الغذائية وزيادة مرونتها وقدرتها على الصمود والتكيف مع المتغيرات المعاصرة البيئية والاقتصادية ويزيد دخولهم ويحسن من امنهم الغذائي وبما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي المستدامين.
وتنتهز منظمتكم العربية للتنمية الزراعية هذه السانحة لتتقدم بالشكر والتقدير للقادة ووزراء الزراعة العرب لدعمهم المتواصل للقطاع الزراعي والسمكي متمنين عليهم بالمزيد منه لتحقيق الطموحات وتوفير غذاء آمن وصحي لكل مواطن عربي من خلال منظومة تكاملية عربية تجمع بين الموارد الطبيعة العربية والموارد المالية لتصب في اقتصاد عربي قوي ومعافى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الزراعية الوفد الجامعة العربية التنمیة الزراعیة بیوم الزراعة الابتکار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي ركيزة للتنمية المستدامة ورؤية حكومة التغيير والبناء لمستقبل أفضل
في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات التي تواجه العديد من الدول، يُعد التمكين الاقتصادي أداةً رئيسية لتعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة الأفراد. ومن هذا المنطلق، أطلقت حكومة التغيير والبناء برنامجًا طموحًا برؤية شاملة تهدف إلى تمكين الأسر والفئات الأشد فقراً من خلال برامج مبتكرة تُعزز الإنتاجية وتعزز الاعتماد على الذات.
يركز البرنامج على تعزيز برامج الأسر المنتجة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتحويل الأسر المحتاجة إلى وحدات اقتصادية منتجة. كما يهدف إلى تحسين القدرات الإنتاجية للمجتمعات المحلية عبر مبادرات تنموية تشمل توفير أدوات العمل، وإطلاق برامج تدريب مهني تسهم في رفع كفاءة الأفراد، وتعزز قدرتهم على تحسين دخلهم واستقلاليتهم الاقتصادية.
وفي سياق موازٍ، يُولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعات الصغيرة والأصغر، التي تُعد العمود الفقري للاقتصادات المحلية. يتحقق ذلك من خلال توفير التمويل الميسر، مثل الإقراض الحسن، وتوجيه الموارد نحو إنشاء شبكات ري حديثة تعتمد على تقنيات متطورة، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المضخات. تُعتبر هذه الخطوات حلاً مبتكرًا لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في خفض التكاليف الاقتصادية والحد من التأثيرات البيئية السلبية.
ولا يقتصر البرنامج على دعم القطاعات الزراعية والسمكية، بل يمتد ليشمل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية من خلال إنشاء مراكز تسويق وإرشاد لتسهيل عملية وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق. كما يعمل على دعم الجمعيات الإنتاجية وتطوير إمكانياتها، بهدف تحفيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
علاوة على ذلك، يُعد توجيه أموال الزكاة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا إحدى الركائز الأساسية لهذا البرنامج. يتم استثمار أموال الزكاة في مشروعات تمكين مستدامة تهدف إلى تحويل المستفيدين من مجرد متلقين للدعم إلى منتجين مساهمين في الاقتصاد الوطني، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في تقليص الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
ختاماً، يمثل التمكين الاقتصادي حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس جهود حكومة البناء والتغيير رؤية طموحة لتحسين حياة الأفراد وتعزيز الإنتاجية. ويتطلب هذا المسار الوقوف الجاد والدعم الكامل لخطط الحكومة وبرامجها التي تهدف إلى بناء مجتمع قائم على العدالة والاستقلالية، حيث يُصبح الجميع مساهمين فعّالين في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
إن نجاح التمكين الاقتصادي يعتمد على العمل التكاملي بين الحكومة والمجتمع بمختلف مكوناته. فالوقوف مع حكومة البناء والتغيير في تنفيذ هذه الرؤية ليس مجرد واجب وطني، بل هو استثمار مباشر في مستقبل مزدهر ومستدام لكافة أفراد الوطن.