«المؤتمر»: المؤشرات الأولية للأداء المالى ترجمة لاهتمام الدولة بملف الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي ، إن هناك حزمة من الإجراءات القوية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد المصرى، واتضح ذلك من خلال المؤشرات الأولية للأداء المالى التى أعلنها وزير المالية خلال الساعات الأخيرة، والتى تمثلت فى تراجع العجز الكلى لـ 6% من الناتج المحلى، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ 22.
وتابع غنيم: "هذه المؤشرات على الرغم من التحديات والتداعيات العالمية التي يشهدها العالم تؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق للنهوض بالاقتصاد على الرغم من هذه التحديات الكبيرة، وأن الدولة استعادت مؤسساتها، فى حين أن الحفاظ على معدل العجز عند 6٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومطلوب مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة فى ملف الاقتصاد على وجه التحديد".
وأشار إلى أهمية تعميق المنتج المحلي والوطني لتوفير العملة الصعبة، وضرورة فتح أسواق جديدة للمنافسة التصديرية للخارج من خلال المنتجات، مشددا على ضرورة بجانب تغيير ثقافي حتى تسود فكرة الإنتاج والعمل في المجتمع واستغلال قانون المشروعات الصغيرة الذى يعد نقلة نوعية كبيرة فى دعم الصناعات الصغيرة تلك الصناعة التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقية.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على ضرورة تحديد المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وذلك عن طريق مراجعة أداء قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، والتعليم والصحة، السياحة، إضافة لمراجعة الاحتياجات الاستثمارية، وتحديد أعداد العاطلين وتصنيف تخصصاتهم لتوظيفهم ضمن خطط الاستثمار، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
«رؤية عُمان 2040» ومؤشرات إيجابية
أظهر التقرير السنوي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، الصادر الأسبوع الماضي، العديد من المؤشرات الإيجابية ضمن أولويات «رؤية عُمان 2040» ومستهدفاتها، وهذه المؤشرات من شأنها تأكيد الثقة في القدرة على تجاوز العديد من التحديات المتوقع ظهورها من حين لآخر نتيجة للمتغيرات المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
ولعل أبرز المؤشرات التي يمكن الإشارة إليها في هذا المقال هي النتائج المحققة ضمن أولوية «التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية»، فعلى الرغم من أن الاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، إلا أنه لا ينبغي إنكار مساهمات القطاعات الأخرى في التنويع الاقتصادي، وبحسب التقرير هناك تقدّم جيد في قطاع الصناعات التحويلية مع توجه سلطنة عُمان نحو تمكين المصانع العُمانية لزيادة إنتاجها وتنويع منتجاتها والاتجاه نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وتشير المؤشرات الإحصائية إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت العام الماضي 28.1 مليار ريال عُماني، أي بنسبة 67.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 41.8 مليار ريال عُماني، وهناك أيضًا تقدم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خاصة مع إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات والإعلان عن فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع بنحو 1.6 مليار ريال عُماني.
كما أن قطاع السياحة يحقق تطورات إيجابية في مجال تطوير قدرات القطاع وتمكينه من مواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح وارتفاع الطلب على الخدمات السياحية والفندقية.
وإذا انتقلنا إلى الاستدامة المالية، وهي الشق الثاني من أولوية التنويع الاقتصادي، فإننا نجد أيضًا تقدمًا جيدًا، ولعل قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من «BB+» إلى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة هو واحد من المستهدفات التي سعت «رؤية عُمان 2040» إلى تحقيقها، خاصة أن التصنيف الأخير الذي أصدرته الوكالة قبل عدة أيام يعد أولى درجات الجدارة الاستثمارية ويمهّد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وفي الإطار نفسه، وهو «التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية»، نلحظ مؤشرات جيدة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي أو القيمة المحلية المضافة، وقد أشار التقرير السنوي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 إلى عدد من المؤشرات التي تؤكد تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المناقصات والمشتريات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «إسناد» خلال العام الماضي 1783 مناقصة، مقابل 388 مناقصة في عام 2022، فيما ارتفعت قيمة الأعمال المسندة لها من 1.7 مليون ريال عُماني إلى أكثر من 53.4 مليون ريال عُماني، ومع استمرار هذه السياسة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمن المتوقع أن نجد أرقامًا أعلى تحقق تطلعات المجتمع العُماني وتنعش قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد أحد أهداف التنويع الاقتصادي.
وهناك أيضًا العديد من المؤشرات الإيجابية الأخرى التي تم تحقيقها ضمن محور الاقتصاد والتنمية، من بينها العمل على بناء قيادات اقتصادية ديناميكية تعمل على تحقيق أهداف التنمية وأولويات «رؤية عُمان 2040» من خلال إطار مؤسسي متكامل، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية الشابة ضمن برامج التدريب المختلفة، وتنفيذ العديد من البرامج لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، وتقليص الرسوم الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
كما تتضمن المؤشرات الإيجابية لمحور الاقتصاد والتنمية زيادة الاستثمارات الحكومية من خلال جهاز الاستثمار العُماني، الذي يلعب دورًا مهمًا في تحويل سلطنة عُمان إلى وجهة استثمارية جاذبة عبر تعزيز الشراكات المحلية والخارجية، وحسن إدارة الأصول الحكومية وتعظيم المكاسب الاقتصادية منها.
ومع أن «رؤية عُمان 2040» لا تزال في سنواتها الأولى، إلا أننا متفائلون بأن تتمكن الرؤية من تحقيق العديد من مستهدفاتها خلال السنوات القليلة المقبلة، والمؤشرات بشأن ذلك إيجابية وواعدة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية