«الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص بواقع 16%، وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، أي خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 22 ألف منشأة تلتزم قرارات وسياسات التوطين.
وأوضحت الوزارة، أن نسبة العاملين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي بلغت 53.
وأكدت أن الزيادة في أعداد المنشآت عكست نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت العديد من القرارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشكلت تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال بالقطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات تبنت بيئة استثمارية ومسارات للتنمية، مثل السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، وعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات التوطين
إقرأ أيضاً:
تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التامين الصحي الشامل
(فى إطار تطوير النظام الحكومة المصرية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة للجميع. ويُعد دور القطاع الخاص فى هذه المنظومة من النقاط الجوهرية التى تشكل جزءًا مهمًا فى تحقيق الأهداف المرجوة..من خلال الحوار مع الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل..نسلط الضوء على كيفية تكامل دور القطاع الخاص مع الدولة فى تنفيذ هذا النظام، وما هى التحديات والفرص التى يواجهها، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلى فى تعزيز الرعاية الصحية للمواطن المصرى).
دور القطاع الخاص لا يتجزأ من النظام الصحى بمصر وهو نظام وطنى من هنا تأتى أهمية وضرورة مشاركته فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل وهو يمثل نسبة 60% من منشآت القطاع الصحى ومن ثم فإن هناك مستشفيات ومراكز تعطى للمنظومة الجديدة دعماً وتوافراً للخدمة فى جميع المحافظات.. ولذلك هناك ممثل للقطاع الخاص فى هيئة التأمين الصحى الشامل وممثل بمقعدين فى اللجنة الدائمة للتسعير.. حقائق أكد عليها رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية.
خلال الملتقى الأول للإعلاميين الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.. وكان لنا على هامش المؤتمر هذا الحوار..
- التأمين الصحى الشامل هو أمل الصحة فى مصر.. فهو ليس مجرد قانون لعلاج المرضى ولكنه يغطى غير القادرين ويرفع كاهل المعاناة عن المرضى بتحمل الدولة فاتورة العلاج دون تحمله لتكاليف باهظة، مقابل اشتراكات المواطنين وتحمل الدولة. لغير القادرين عندئذ كل مريض هيكون مطمئن بحصوله على العلاج بجودة عالية مهما كانت تكاليفه وهناك أيضاً ميزة خلق منافسة كبيرة بين مقدمى الخدمة من القطاع الخاص لصالح الجودة والمعاملة الجيدة للمريض. وبالتالى الاعتماد للمنشآت الصحية هو بوابة الدخول لمنظومة التأمين الصحى الشامل وباختصار من يشارك هى مستشفيات ملتزمة بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. «جهار».
- اللجنة الدائمة للتسعير تقوم على أساس تسعير الخدمات الصحية على أساس منهجية شاملة يؤخذ فيها فى الاعتبار كافة مدخلات الخدمات الصحية إلى جانب هامش ربح لمقدم الخدمة. وبالتالى فسعر الخدمة يكون عادلاً مما يشجع مقدمى الخدمة على التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل وعندئذ يلتزم باشتراطات ومواصفات الخدمة المطلوبة وجودة عالية وخلاف ذلك يعرض نفسه لسحب الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. ووقف التشغيل ويمنع عنه تحويل المرضى والتعامل مع التأمين الشامل وهو ما يدفعه لتقديم خدمة عالية الجودة.
- آلية التسعير، تعتمد على منهجية يراعى فيها كافة عناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة.، بالنسبة للأولى بحسب كل الأجور. المستلزمات. الأدوية. الصيانة وكذلك الاهلاك فى حالة العمليات تصنيف العملية ما يؤخذ خلال وبعد العمليات. وأيام الاقامة،.. وأيضا التكاليف غير المباشرة بتكون نسبة محددة من التكاليف المباشرة. وبالتالى المنهجية بتؤدى إلى أن الخدمة محسوب تكلفتها ولا يكون هناك ظلم لمقدمى الخدمة فى قيمة الخدمة من خلال تسعير عادل.
- مقدم الخدمة طالما يتعامل بأسعار محسوبة بحرافية عالية. فمن المؤكد أن هذا السعر جيد بالنسبة له.. ومن يغالى بالأسعار بالتأكيد لن يستمر فى المنظومة. لأن المريض يحمل كارت التأمين الشامل يتعمل به فى أى مكان وأى محافظة متعاقدة مع التأمين وهنا بيخسر أعداد هائلة من المرضى ومن ثم يخسر حصته ونصيبه فى هذا السوق الجديد بالنسبة لإعداد المرضى.
- بالتأكيد من يذهب أى محافظة مطبقة للتأمين الصحى الشامل.. بيجد أن المرضى راضين عن الخدمة والنظام الجديد. لأن التسعير يعتمد على منهجية وليس سعر سرد وفى حالة تغيرات حدثت فى أسعار المستلزمات وخلافه من مدخلات الخدمة. كارتفاع الأدوية والاجور..لجنة التسعير دائمة وديناميكية وليست ثابتة، فيكون هناك قائمة جديدة للأسعار وبتراجع بشكل سنوى. لأن المنهجية تعتمد على أسعار منظومة الشراء الموحد وهو مرتبط مع لجنة التسعير... ومع أى متغيرات سعرية.. أو تغير بمعدل التضخم.. تتم المراجعة مع لجنة التسعير.. وبالتالى تتغير أسعار الخدمة المقدمة... ومن تلك الديناميكية.. يتم إعادة التعديل للأسعار كما حدث ولدينا ٥ إصدارات لتعديل أسعار الخدمة تمت مع ضمان جودة الخدمة.
- مقدم الخدمة المشترك بالتأمين الصحى الشامل يتم مراقبته من خلال هيئتين. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقوم بالمراجعات المخططة وغير مخططة لمقدم الخدمة لضمان الاستمرار على نفس المستوى للخدمة وهناك أيضا تفتيش من هيئة التأمين الصحى الشامل للتأكد من مستوى الخدمة أو سوء مستواها وأن الأدوية والعلاجات تصرف لمستحقيها ودون زيادة أو تصرف فى غير محلها من خلال لجان رقابية.
- هناك فعلياً آليات لقياس رضا المستفيدين من منظومة التأمين الشامل فى محافظات تطبيقه.... أوضحت أن نسبة رضاء المرضى تجاوزت نسبة 95%.
- الحقيقة أن اتحاد الصناعات ليست له علاقة مباشرة.. إلا من خلال غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية وهى ممثل القطاع الخاص فى مصر وتقوم بالتعاون مع الهيئات الثلاثة، التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية.. بدورات تعريفية ودورات تدريبة لمعايير الجودة.. ومع الرعاية الصحية فى كل مستشفى معتمد ومشاركة بالمنظومة ممكن تستقبل حالات لخدمات غير موجودة بمحافظة المريض نفسه. واحالة الحالة للقطاع الخاص. وبالنسبة لتعامل الغرفة مع هيئة التأمين الصحى الشامل.. التعامل وثيق والقطاع الخاص ممثل بعضو فى هيئة التأمين الشامل وبالتالى ينقل آراء ومقترحات القطاع الخاص وكذلك ممثلون فى لجنة التسعير وهو ما يؤدى إلى توقيع وموافقة القطاع الخاص على الأسعار.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح