«الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص بواقع 16%، وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، أي خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 22 ألف منشأة تلتزم قرارات وسياسات التوطين.
وأوضحت الوزارة، أن نسبة العاملين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي بلغت 53.
وأكدت أن الزيادة في أعداد المنشآت عكست نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت العديد من القرارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشكلت تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال بالقطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات تبنت بيئة استثمارية ومسارات للتنمية، مثل السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، وعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات التوطين
إقرأ أيضاً:
تقدم نسب الإنجاز في مشروعي سوقي وادي المعاول والعوابي
العوابي- خالد بن سالم السيابي
تشهد ولايتي العوابي ووادي المعاول استمرار تنفيذ المشاريع التجارية الطموحة بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير البنية الأساسية. وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة ومع تقدم نسبة الإنجاز في هذه المشاريع قارب العمل على الانتهاء من مشروع إنشاء سوق وادي المعاول لتلبية احتياجات السكان وتعزيز النشاط الإقتصادي في الولاية.
وفي ولاية العوابي يستمر تنفيذ مشروع السوق التجاري الممتد على مساحة 1200 متر مربع، ويضم 16 محلاً تجارياً باستثمار يبلغ نحو 200 ألف ريال عماني، ويهدف هذا السوق لتوفير مركز تجاري حديث يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاجتماعية داخل الولاية، وقد شهدت أعمال الإنشاء تقدمًا ملحوظًا حيث بلغت نسبة الإنجاز 70% مما يعكس تسارع وتيرة العمل نحو اكتماله في الفترة القادمة.
أما في ولاية وادي المعاول يتواصل العمل على إنشاء سوق تجاري بمساحة 1800 متر مربع، ويضم 27 محلاً تجارياً، باستثمار يقارب 300 ألف ريال عماني، ويسهم المشروع في تطوير المشهد الحضري، وتعزيز قطاعي التجارة والسياحة في الولاية، وقد سجل المشروع تقدمًا كبيرًا حيث بلغت نسبة الإنجاز 92% مما سيسهم في دعم النشاط التجاري وتوفير بيئة أعمال متكاملة.
وتم تصميم هذه الأسواق لتشمل المقاهي، والمساجد ومواقف السيارات، والجلسات المفتوحة، والمساحات الخضراء، مما يوفر بيئة متكاملة تلبي احتياجات المتسوقين، وتخلق تجربة تسوق مريحة وعصرية وتعكس هذه المشاريع استمرار الجهود المبذولة من قبل محافظة جنوب الباطنة لتطوير مختلف الأسواق بالولايات، وتحسين جودة الحياة، ودعم الاقتصاد المحلي ، ومع التقدم المستمر في نسبة الإنجاز يتوقع أن تسهم هذه الأسواق في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص استثمارية جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية