«الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص بواقع 16%، وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، أي خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 22 ألف منشأة تلتزم قرارات وسياسات التوطين.
وأوضحت الوزارة، أن نسبة العاملين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي بلغت 53.
وأكدت أن الزيادة في أعداد المنشآت عكست نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت العديد من القرارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشكلت تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال بالقطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات تبنت بيئة استثمارية ومسارات للتنمية، مثل السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، وعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات التوطين
إقرأ أيضاً:
9 أنواع إجازات بمدد مختلفة لموظفي القطاع الخاص في الإمارات
متابعات : "الخليج"
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 9 أنواع من الإجازات، يحق لموظفي القطاع الخاص المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، الحصول عليها بمدد مختلفة حسب نوع الوظيفة.
وأوضحت الحكومة الرقمية أن تلك الإجازات تشمل: «الإجازة السنوية، وإجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية، وإجازة دراسية، وإجازة الحداد، وإجازة الحج والعمرة، وإجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، وإجازة الوالدية، والعطلات والإجازات، والإجازة المرضية في قانون العمل - القطاع الخاص».
وأكدت أنه يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية إذا أكمل مدّة 6 أشهر خدمة لدى صاحب العمل، ويستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً، عن كل سنة من سنوات خدمته، ويومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وفي حال انتهاء خدمة العامل قبل استخدام الإجازة السنوية، ويستحق العامل إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل.
وأضافت أنه وفقاً لقانون العمل الإماراتي، يحق للمواطنين الإماراتيين العاملين بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة ممتدة من العمل لأداء الخدمة الوطنية، وتكون إجازة تفرغ مدفوعة الأجر، وذلك وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وأشارت إلى أنه يجوز منح العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة بالدولة، إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة 10 (عشرة أيام عمل) في السنة الواحدة، وذلك لأداء الاختبارات، بشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين، لافتة إلى أن العامل في القطاع الخاص يستحق إجازة حداد مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة، و3 أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وتستحق الإجازة ابتداء من تاريخ الوفاة.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا