رئيس هيئة الدواء: التزامنا بالجودة وسلامة الأدوية يعزز تنافسيتنا على الصعيدين المحلي والدولي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
استقبلت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، برئاسة الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، تستمر هذه الزيارة لمدة ثلاثة أيام، من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، حيث تهدف إلى تفقد التطورات والتحديثات التي شهدتها الهيئة ومراجعة الخطة التطويرية للإجراءات التنظيمية للمستحضرات الطبية، وتشمل الزيارة تقييم النظام الرقابي للهيئات التنظيمية وفقًا لأداة التقييم العالمية (GBT)، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للفترة القادمة وتحديد موعد الزيارة النهائية للاعتماد.
خلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على الجهود المستدامة التي تبذلها الهيئة للنهوض بالقطاع الدوائي في البلاد وفقًا لرؤية مصر 2030، وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة تسعى للحصول على المزيد من الاعتمادات الدولية، بما في ذلك اعتماد منظمة الصحة العالمية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المستحضرات الصيدلية المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير في الساحة الإقليمية والعالمية.
وأعرب الغمراوي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية، لا سيما خلال الاجتماعات الأخيرة التي حضرها كبار المسؤولين الحكوميين، كما أشاد بالمساهمة الفعالة للمنظمة في تعزيز النظام الرقابي على الأدوية في مصر، ما أدى إلى تحسينات ملحوظة في رقابة سوق الدواء المحلي.
من جانبه، أكد الدكتور روجيريو جاسبار، مدير منظمة الصحة العالمية لشئون التنظيم والتأهيل المسبق، على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تشكيل السياسات الصحية الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن التطورات الدوائية في مصر لها انعكاسات إيجابية على المجتمع الدولي بأسره، مشيدًا بجهود هيئة الدواء المصرية في تبني أفضل المعايير العالمية وفقًا لأداة التقييم العالمية للهيئات التنظيمية للأدوية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (GBT).
تأتي أهمية الزيارة من كونها شهدت حضور وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، بمشاركة ممثلين من المستويات التنظيمية الثلاثة: الدولي، الإقليمي، والمصري. هذا الحضور يعكس مكانة مصر الكبيرة لدى المؤسسات الدولية المرجعية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، التي تعد أعلى هيئة دولية معنية بالشأن الصحي. كما تسلط الزيارة الضوء على أهمية النظام الرقابي المصري وريادته في هذا المجال، ودوره المنتظر في نقل الخبرة الرقابية على الأدوية المصرية إلى كافة الدول الإفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية