5 عادات خاطئة تؤثر على صلاحية الأدوية.. احذر هذه المخاطر
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تتأثر صلاحية الأدوية بطريقة تخزينها والعوامل الخارجية، ما ينعكس على فعالية العلاج وقدرته في تحقيق نسبة الشفاء للمريض، ويؤدي إلى تلفها قبل انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العلبة، ما دفع الأطباء إلى التحذير من 5 عادات خاطئة تسبب في مخاطر صحية كارثية.
الأدوية التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة، يمكن أن تفقد صلاحيتها بسرعة أكبر من المتوقع، ما يعني أنها تصبح غير فعالة، قبل تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية المدون على العبوات، حسبما أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن».
وحذر مجدي بدران من 5 عادات خاطئة عند تخزين الأدوية تؤثر على صلاحيتها وفاعليتها، وتسبب مشكلات صحية عند تناولها، وتشمل:
-عدم حفظ الأدوية في الثلاجة:
يمكن أن تؤدي الحرارة الخارجية إلى تمدد أو تشقق العبوات البلاستيكية والزجاجية، ما يتسبب في تلوث الأدوية أو تسربها، وإذا كان الأمر ضروريًا يمكن التخزين في درجات حرارة معينة للحفاظ على فعالية الأدوية.
- ترك الأدوية في السيارة:
يجب تجنب هذه العادة تمامًا، وإذا كان من الضروري نقلها في السيارة، يمكن استخدام حقائب معزولة حراريًا للحفاظ على درجة حرارتها المناسبة.
- عدم إتباع التعليمات المدونة على العبوة: لضمان تخزين الأدوية بشكل صحيح.
-عدم استشارة الطبيب أو الصيدلي حول كيفية تخزين الدواء.
ووجّه «بدران» ببعض النصائح للحفاظ على الأدوية، تشمل:
من الأفضل حفظ أو تخزين الأدوية في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الحرارة المباشرة وأشعة الشمس. درجة حرارة الغرفة بين 20 إلى 25 درجة مئوية هي المثلى لمعظم الأدوية. التأكد من تاريخ صلاحية الدواء أولاً بأول.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صلاحية الأدوية 5 عادات خاطئة مخاطر صلاحیة الأدویة عادات خاطئة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الإعـ.دام عقوبة هتك عرض أنثى طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض ، ويستعرض “ صدى البلد ” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
برلمانالحبس سنتين وغرامة 1000 جنيه عقوبة رفع أسعار اللحوم أو الخبز بالقانونالخميس 23/أكتوبر/2025 - 08:00 صطباعة شارك
الحبسمعتز الخصوصي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع أسعار اللحوم أو الخبز ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.
أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.
و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
و حذف التعديل الفقرة الأخيرة و التي نصت على " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
و تنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على"
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
العمل: قاعدة بيانات مهنية متكاملة تواكب التطورات المستقبلية في سوق العمل