#سواليف

نشر الموقع الإلكتروني الجزيرة.نت، يومه الأحد 29 أيلول ، مقالا للدكتور محمود الحنفي بعنوان “كيف استخدمت #إسرائيل #التكنولوجيا_الرقمية في تنفيذ #الاغتيالات وأهدافها العسكرية؟”

تواجه الحقوق الرقْمية الفلسطينية تحديات كبيرة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا كوسيلة للرقابة والقتل. وفي سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين، تُستخدم الابتكارات التكنولوجية ليس فقط لتعزيز الأمن، بل أيضًا لتعزيز أنظمة المراقبة القمعية والفتك بالفلسطينيين.

تساهم الشركات الكبرى في هذا الاتجاه من خلال توفير أدوات وتقنيات تُستخدم لأغراض عسكرية وأمنية، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين.

مقالات ذات صلة كيف يخدع نتنياهو الإسرائيليين ويغطي على فشله عبر الاغتيالات؟ 2024/09/29

تسعى الشركات التكنولوجية بهذه العلاقات المشبوهة مع إسرائيل لتحقيق مصالح اقتصادية على حساب القيم والأخلاق، مما يُبرز ضرورة تحليل كيف تؤثر هذه الديناميكيات على حقوق الفلسطينيين في الفضاء الرقْمي.

تتجلى هذه الانتهاكات في استخدام تقنيات مثل: الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التعرف على الوجه، التي تُعتبر أدوات تكنولوجية متطورة تساهم في زيادة استهداف الفلسطينيين.

سنتناول في هذا المقال كيف استفادت إسرائيل من التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهدافها العسكرية، كما سنستعرض الخيارات المتاحة لمواجهة هذه العلاقات المشبوهة.

أولًا: مفهوم الحقوق الرقمية:

الحقوق الرقمية هي مجموعة من الحقوق والحريات التي تُعتبر ضرورية للأفراد في الفضاء الرقمي، حيث تُعزز من قدرة الأفراد على استخدام التكنولوجيا بحرية وأمان. تشمل الحقوق الرقمية الأساسية الحق في الوصول إلى الإنترنت، الحق في الخصوصية، الحق في حرية التعبير، الحق في الأمان الرقمي، الحق في محو البيانات، الحق في التعليم الرقمي، مكافحة التمييز الرقمي، والحقّ في الشفافية.

وتُعد هذه الحقوق امتدادًا للحقوق الإنسانية الأساسية، ويجب أن تُحترم في العالم الرقمي، كما تُحترم في العالم المادي، وهي تصنف ضمن حقوق الجيل الرابع.

الإطار القانوني:
الحقوق الرقمية تم تكريسها في مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الذي يحمي حرية التعبير والخصوصية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يؤكد على حرية التعبير وحماية الخصوصية.

كما تضمن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي حماية البيانات الشخصية وحق محوها، في حين تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على حماية الخصوصية وحرية التعبير. إضافة إلى ذلك، تشدد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على مسؤولية الشركات في احترام الحقوق الرقمية، بما في ذلك عدم التمييز وحماية الخصوصية.

استخدام التكنولوجيا في انتهاك حقوق الإنسان:
وعلى الرغم من القوانين الموجودة، يتم استخدام التكنولوجيا بشكل متزايد كأداة لانتهاك حقوق الإنسان، وليس لرفاهيته وتسهيل حياته. وتُستخدم أدوات مثل: أنظمة المراقبة والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لأغراض قائمة على التمييز العرقي أو الديني أو الإثني.

وتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي أحيانًا لتحديد من يحصل على خدمات معينة، مثل: التأمين أو القروض، مما يؤدي إلى انتهاك الخصوصية وحرية التعبير. ومن أمثلة ذلك أيضًا تقنيات التعرف على الوجه والتحليل التنبُّئِي، التي تُعتبر أدوات تُستخدم لتحديد الأفراد المستهدفين.

في السياق الفلسطيني، يُظهر استخدام التكنولوجيا كيف يتم استغلال هذه الأدوات؛ لتعزيز قمع الشعب الفلسطيني، وتتبع تحركات الفلسطينيين سواء في القدس أم في الضفة الغربية أم قطاع غزة، مما يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الرقمية.

ثانيًا: إسرائيل والشركات الرقمية الكبرى:

استفادت إسرائيل بشكل كبير من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز قدراتها العسكرية، مما فاقم من معاناة الفلسطينيين. تُوظف حكومة الاحتلال الابتكارات التكنولوجية لتطوير أدوات تُستخدم في العمليات العسكرية وعمليات المراقبة.
وقامت إسرائيل بتوظيف الشراكات مع الجامعات والشركات التكنولوجية الكبرى؛ لتطوير التكنولوجيا الرقمية بطرق إستراتيجية تعزز من قدراتها العسكرية والأمنية. تشمل هذه الشراكات التعاون مع جامعات مثل: تل أبيب، والجامعة العبرية، حيث تُسهم الأبحاث في تطوير أدوات عسكرية متقدمة مثل: أنظمة الذكاء الاصطناعي والمراقبة.

الشركات مثل NSO Group وElbit Systems تعمل بشكل وثيق مع هذه الجامعات لتطوير تكنولوجيا مثل: برامج التجسس، والطائرات بدون طيار. بالإضافة إلى ذلك، تُستغل نتائج الأبحاث العلمية لتحسين فاعلية أدوات المراقبة المستخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما يتم التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الجامعات، في تدريب الطلاب وتوظيفهم في مجالات التكنولوجيا والأمن، مما يُنتج جيلًا جديدًا من المتخصصين القادرين على دعم الابتكارات التكنولوجية، وتوظيفها في قتل الفلسطينيين والتنغيص على حياتهم.

كيف استفادت إسرائيل من التكنولوجيا؟

تتضمن العلاقات المشبوهة بين إسرائيل وعدد من الشركات التكنولوجية الكبرى:

غوغل وأمازون: من خلال مشروع “نيمبوس”، الذي يُزود الحكومة الإسرائيلية بخدمات الحوسبة السحابية. وتقدر قيمة الاتفاق الذي أعلن عنه في 2021 بحوالي 1.2 مليار دولار. يُعزز هذا التعاون قدرة إسرائيل على استخدام التكنولوجيا في العمليات العسكرية. وتوفر الحوسبة السحابية لإسرائيل القدرة على تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما يُعزز من قدرتها على تنفيذ العمليات العسكرية.
فيسبوك وإنستغرام (Meta Platforms Inc.): تعرضت هذه المنصات لانتقادات شديدة؛ بسبب حذف المحتوى الفلسطيني الذي يوثق الانتهاكات. صحيح أنه لا يوجد اتفاق رسمي معلن بين هذه الشركة وإسرائيل إلا أنها تعتبر شريكًا إستراتيجيًا معها. وتُتهم فيسبوك بتطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع المحتوى الفلسطيني، مقارنةً بالمحتوى الإسرائيلي، مما يُعزز من قمع حرية التعبير. وفي حالات عديدة، تم حذف المنشورات التي تُعبر عن التضامن مع القضية الفلسطينية أو تُظهر انتهاكات حقوق الفلسطينيين.
NSO Group: طورت هذه الشركة الإسرائيلية برنامج “بيغاسوس”، الذي يُستخدم لاختراق هواتف النشطاء والصحفيين الفلسطينيين. يُعتبر هذا الاستخدام انتهاكًا جسيمًا للخصوصية والأمان الشخصي، حيث يتم اختراق الهواتف المحمولة لجمع معلومات حساسة، وهو أحد أدوات أجهزة المخابرات الإسرائيلية.
Cognite Software: وهي شركة نرويجية تُشارك في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي للمراقبة، بما في ذلك تقنيات التعرف على الوجه. صحيح أن هذه الشركة ليست معروفة بمشاركتها المباشرة في تطوير أنظمة المراقبة الإسرائيلية، لكن تقنيات التعرف على الوجه تُستخدم على نطاق واسع من قبل الحكومة الإسرائيلية، مع وجود تقارير عن أنظمة مثل Red Wolf وWolf Pack لمراقبة الفلسطينيين.
Motorola Solutions: وهي شركة أميركية تقدم أنظمة للمراقبة تُستخدم في نقاط التفتيش الإسرائيلية، مما يُعزز من تقييد حركة الفلسطينيين. تُستخدم هذه الأنظمة لتحديد الأشخاص المستهدفين وتفتيشهم بشكل عشوائي. كما أنها تُستخدم بتتبع المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وتُسرع في عملية التعرف عليهم وقتلهم أو اعتقالهم.
Motorola Solutions لديها شراكات واسعة مع الحكومة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بتقديم أنظمة الاتصالات والمراقبة التي تُستخدم في المستوطنات ونقاط التفتيش الإسرائيلية. على سبيل المثال، طورت الشركة نظام MotoEagle، وهو نظام مراقبة يُستخدم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعلى طول جدار الفصل العنصري، ويعتمد على رادارات وكاميرات لتحديد التحركات البشرية. بالإضافة إلى ذلك، تُوفر Motorola Solutions أنظمة اتصالات مشفرة للجيش الإسرائيلي ولقوات الشرطة، مثل نظام “نِتسان” التكتيكي للاتصالات، الذي يخدم الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى. علاوة على ذلك، أبرمت الشركة عقودًا مع الحكومة الإسرائيلية لتقديم أنظمة الأمان والمراقبة لمشاريع كبيرة مثل خط السكك الحديدية في القدس الشرقية، مما يُعزز من البنية التحتية التي تربط المستوطنات مع القدس الغربية المحتلة.
HP Inc. (Hewlett-Packard): كانت متورطة في توفير أنظمة تكنولوجية تُستخدم في الحواجز العسكرية، بما في ذلك نظام البصمة البيومترية الذي يُستخدم في نقاط التفتيش. تساهم هذه الأنظمة في تعزيز الفصل العنصري، وتسهيل الرقابة على الفلسطينيين، مما يُعزز من الممارسات التي تحد من حرية الحركة.
Elbit Systems: تُعتبر واحدة من أكبر الموردين للطائرات بدون طيار، والتي تُستخدم في عمليات القصف والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأنظمة الجوية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار من طراز Hermes، التي تُستخدم لتجميع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ الضربات الجوية. يستخدم جيش الاحتلال الطائرات بدون طيار في العديد من العمليات في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، مما أدى إلى استشهاد العشرات.
Palantir Technologies: هي شركة أميركية تُستخدم لتحليل البيانات الضخمة من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث يتم جمع وتحليل بيانات عن الفلسطينيين لأغراض أمنية مما يُسرع في اتخاذ القرار الميداني.
والجدير ذكره أن نظام “لافندر“ هو برنامج متطور يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستفيدًا من كل الشركات، لتحديد الأهداف أثناء العمليات العسكرية، حيث يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات حول سكان غزة. تشير بعض المصادر إلى أنه قام بتحديد نحو 37,000 فلسطيني كأهداف محتملة.

هل من إمكانية لمساءلة تلك الشركات؟

يتضح كيف أن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تُستخدم كأداة لتعميق الانتهاكات والفتك بالفلسطينيين أو اللبنانيين، مما يؤكد ضرورة مساءلة الشركات الكبرى عن دورها في ذلك.

من الضروري أن يُدرك العالم مدى تأثير هذه الشركات على حياة الفلسطينيين واللبنانيين، وكيف أنها أدت وتؤدي إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وكيف أنها تُستخدم لتدمير الأعيان المدنية وليس الأهداف العسكرية.

وإذا كان من المتوقع أن يكون للتكنولوجيا دور في أن تكون الاستهدافات دقيقة مما يقلل الخسائر بين المدنيين، إلا أن العكس هو ما يحصل تمامًا، ما يعني أنها تستغل كأداة للإيقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا.

يمكن محاسبة الشركات المتورطة في هذه الجرائم عبر عدة وسائل. أولًا، يمكن رفع دعاوى قضائية ضد هذه الشركات في المحاكم المحلية أو الدولية، كما هو الحال مع NSO Group التي واجهت دعاوى؛ بسبب برنامج التجسس “بيغاسوس”.

كما يمكن للحكومات، من خلال ضغوط المجتمع المحلي، أن تفرض تشريعات تمنع تصدير التكنولوجيا التي تُستخدم لأغراض إجرامية، مثلما يحدث مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجتمع الدولي الاستفادة من حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات، مثل حركة BDS، للضغط على هذه الشركات لقطع علاقاتها مع إسرائيل.

أما على المستوى الدولي، فالمسار الدبلوماسي يشمل إثارة الموضوع أمام مؤسسات الأمم المتحدة، أو مجلس حقوق الإنسان، حيث تلتزم الشركات بمبادئ حقوق الإنسان في جميع أنشطتها. ويعزز الضغط الشعبي حملات التدقيق الأخلاقي التي تدفع الشركات إلى تبني مدونات سلوك أكثر صرامة. كما يمكن التعاون مع منظمات حقوقية دولية، مثل: هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية؛ لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة الشركات المتورطة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف إسرائيل التكنولوجيا الرقمية الاغتيالات التکنولوجیا الرقمیة الحکومة الإسرائیلیة استخدام التکنولوجیا العملیات العسکریة الذکاء الاصطناعی التعرف على الوجه فی الضفة الغربیة الحقوق الرقمیة حریة التعبیر حقوق الإنسان التی ت ستخدم بما فی ذلک ت ستخدم فی بدون طیار إلى ذلک الحق فی من خلال ت عتبر الذی ی أنها ت

إقرأ أيضاً:

ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة.. بدء جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، “ارتفاع حصيلة القتلى بنيران الجيش الإسرائيلي خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب و”حماس”، إلى 137 قتيلا منذ 19 يناير 2025”.

وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف، “إن إسرائيل تعمدت خلال الأيام العشرة الماضية رفع وتيرة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر”.

وأضاف أن “أحدث هذه الجرائم كان قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم بينهم شقيقان، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 137 شهيدا”.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم يوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي، وسط مدينة غزة، فيما قتلت طفلة برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط القطاع، وامرأة برصاص مسيّرة في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح، ليصل بذلك عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة إلى أكثر من 10.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 48503 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، والإصابات إلى 111927.

يأتي ذلك فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المنكوب ما فاقم المعاناة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني نازح بالقطاع، كما تستمر في المماطلة في إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتصعد من خروقاتها، في اليوم الـ52 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، أعلنت حركة “حماس” الفلسطينية بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها “تتعامل بكل “مسؤولية وإيجابية” في هذه المفاوضات”.
وجاء في بيان لحركة حماس أنه “بدأت اليوم جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وتتعامل حركة حماس بكل مسؤولية وإيجابية في هذه المفاوضات، بما فيها المفاوضات مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن”.

وأعربت الحركة عن “أملها أن تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مما يمهد الطريق لوقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى”.

وكانت قناة “كان 11” الإسرائيلية قد ذكرت أن “هناك اتصالات بين حركة “حماس” والإدارة الأمريكية، أعلن عنها مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن “آدم بوهلر”، الذي صرح أنه التقى بممثلين عن الحركة في إطار الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين والتعرف على مطالبها لإنهاء الحرب.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، حيث تم خلال المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، تنفيذ عملية تبادل أسرى بين الطرفين، حيث أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1700 أسير فلسطيني، بينهم من ذوي الأحكام العالية ومعتقلين من قطاع غزة، بينما أفرجت حركة حماس عن 33 رهينة إسرائيلية، بينهم 8 جثث و5 عمال تايلنديين.

ورغم أن الاتفاق بين الطرفين نص على دخول الطرفين في مفاوضات المرحلة الثانية بعد 16 يوما من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ومع انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، ترفض الحكومة الإسرائيلية الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة تباعا، وتطالب بتمديد المرحلة الأولى وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، تحت تهديد العودة للقتال وتشديد الحصار.

مقالات مشابهة

  • رمضان في سجون “إسرائيل”.. قمع وتجويع بحق الأسرى الفلسطينيين
  • كاتس: إسرائيل ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في جنوب لبنان
  • تقرير أممي يوثق ارتكاب إسرائيل جرائمَ حرب بحق الفلسطينيين
  • باكستان تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين
  • رئيس دفاع النواب.. قطع المعونة العسكرية الأمريكية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل
  • وزير نرويجي للجزيرة: إسرائيل تجوِّع الفلسطينيين في غزة وتخفيهم قسرا بالضفة
  • وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية في البصرة لرفع كفاءة عملها
  • لجنة تحقيق أممية تستمع لشهادات عن انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين
  • النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة
  • ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة.. بدء جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل