مصر تكافح أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول 2025.. برامج مبادرات حماية الطفل في أولويات الخطة الوطنية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية حقوق الأطفال، والعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، انعقد مؤخرا الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لمتابعة وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر (2018-2025)، نُظم الاجتماع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي مع منظمة العمل الدولية، وشهد الاجتماع مناقشة نتائج التقييم النصفي للخطة وتحديد الأولويات المستقبلية بما يضمن تعزيز جهود حماية الأطفال والعمل على تنفيذ الخطة بفعالية وفقًا للمعايير الدولية.
تسعى الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في القضاء على عمل الأطفال في مصر بحلول عام 2025، وتشمل الخطة تحسين الإطار القانوني لحماية الأطفال، وتعزيز السياسات الوطنية لتطبيق هذه الحماية، وزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر عمل الأطفال وتأثيره على المجتمع، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل للأطفال المتضررين وعائلاتهم وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العمل المصرية في 2023.
تحديات عمل الأطفال في مصرتُظهر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2022، أن نسبة كبيرة من الأطفال العاملين في مصر تتعرض لظروف عمل خطيرة، حيث يتعرض 83% من الأطفال العاملين في الفئة العمرية (12-17 سنة) لظروف عمل غير آمنة، وتزداد هذه النسبة إلى 89% للأطفال من الفئة العمرية (15-17 سنة)، وتصل إلى 93% بين الفتيات في هذه الفئة، وتشكل هذه الظاهرة تحديًا كبيرًا للدولة المصرية في سعيها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
إطلاق الدليل الإجرائي لمكافحة عمل الأطفالفي إطار الجهود لتعزيز آليات مكافحة عمل الأطفال، تم إطلاق الدليل الإجرائي التشغيلي لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ووفقًا لبيان صادر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2023، يمثل هذا الدليل خطوة هامة نحو تطوير نظام رصد شامل لعمل الأطفال في مصر، كما ان الدليل يساعد على توفير أداة تشغيلية للحكومات المحلية والجهات المعنية لتطبيق الخطة الوطنية بفعالية وتقديم الدعم المناسب للأطفال المتضررين.
دور المجلس القومي للطفولة والأمومةيشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة بفعالية في تنفيذ الخطة الوطنية بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل، ومنظمات المجتمع المدني، ووفقًا لتقرير المجلس الصادر في 2023، يساهم المجلس أيضًا في مبادرات حكومية مثل "مبادرة بداية" التي تهدف إلى تعزيز تنمية الإنسان المصري، وذلك من خلال برامج تدريبية ومشروعات تنموية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر عمل الأطفال وتقديم الدعم للأسر المتضررة.
برامج مشابهةلم تكن الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر (2018-2025) لم تكن الوحيدة التي استهدفت الاطفال، بل هناك العديد من البرامج التي عملت على تحسين وضع الاطفال الذين يعانوا من مشاكل مشابهة، ومنها:
مبادرة "أطفال بلا مأوىمبادرة "أطفال بلا مأوى التي تعمل على إعادة تأهيل الأطفال المشردين وتوفير بيئة آمنة لهم، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تسعى لتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، وذلك من خلال دور الرعاية ومراكز الإيواء المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
برنامج "تعزيز حماية الطفل"برنامج "تعزيز حماية الطفل" أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة برنامج "تعزيز حماية الطفل" بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ويهدف لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال، ويشمل البرنامج عدة محاور منها توعية الأطفال بحقوقهم القانونية والاجتماعية، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على كيفية التعامل مع الأطفال الذين يتعرضون للعنف.
التعديلات التشريعية لحماية الأطفالأكدت وزارة العمل في بيان رسمي صدر في عام 2023، أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز التشريعات الخاصة بحماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل، ويجري العمل حاليًا على تعديلات قانون الطفل بهدف زيادة الحماية القانونية للأطفال وضمان تقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات، وتمثل هذه التعديلات جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التشريعات وفقًا لما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
التعاون مع المنظمات الدوليةمن أجل ضمان تحقيق أهداف الخطة الوطنية بفعالية، تعمل مصر بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية ومنظمات المجتمع المدني على تطبيق الخطة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، فوفقًا لبيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي في 2023، تم تنظيم عدة دورات تدريبية تستهدف العاملين في وحدات الحماية العامة والفرعية لتأهيلهم للتعامل مع حالات عمل الأطفال وضمان تطبيق الدليل الإجرائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمل الأطفال مكافحة عمل الأطفال حقوق الأطفال التنمية الاجتماعية جهود حماية الأطفال الخطة الوطنیة لمکافحة أسوأ أشکال عمل الأطفال المجلس القومی للطفولة والأمومة عمل الأطفال فی مصر حمایة الأطفال حمایة الطفل مع منظمة
إقرأ أيضاً:
يمكننا حماية ملايين الأطفال من قاتل عالمي بتكلفة زهيدة
ترجمة: قاسم مكي
قبل عشرة أعوام عندما تعرَّض سكان فلينت بولاية مشيجان الأمريكية إلى مستويات سامَّة من مادة الرصاص في مياه الشرب وُجِدت كميات مرتفعة منه في الدم عند طفل واحد من بين كل 20 طفلا في المدينة. هذه المستويات العالية من الرصاص جعلت الأطفال عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والعجز الإدراكي وتأخر النمو. وهذه آثار صحية يواجهها السكان إلى يومنا هذا.
فقط بعدما شمَّر الناشطون عن سواعدهم وشنوا حملة لا هوادة فيها اتجهت الأنظار إلى المدينة وخصص المسؤولون ما يقرب من نصف بليون دولار لتنقية الماء.
اليوم هنالك أزمة تسمم بالرصاص مستفحلة على نطاق أوسع بكثير ولا يكاد يتحدث عنها أحد. ففي بلدان الدخل المتوسط والمنخفض والتي بها 1.5 بليون طفل من أطفال العالم توجد مستويات مرتفعة من الرصاص في دم طفل واحد بين كل طفلين. وهذا المعدّل يساوي عشرة أضعاف معدل التسمم في ذروة أزمة مدينة فلنت.
يقدِّر مركز التنمية العالمية أن الضرر الذي يسببه الرصاص لأدمغة الأطفال مسؤول عن نسبة 20% من الفجوة التعليمية بين بلدان الدخل المرتفع والدخل المنخفض. ووفقا للتقديرات، في كل عام التسمم بالرصاص يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار ويودي بحياة 1.5 مليون شخص على الأقل أو ما يزيد عن الوفيات السنوية من الأيدز والملاريا معا.
مع ذلك يبلغ إجمالي التمويل العالمي السنوي لمعالجة التسمم بالرصاص في البدان النامية 15 مليون دولار فقط. وهذا المبلغ يساوي تكلفة إعلان واحد لمدة 60 ثانية في مباراة البطولة السنوية لكرة القدم الأمريكية (سوبر بول) ولا يشكل سوى جزء ضئيل من الأموال التي تنفق على أمراض أخرى تترتب عنها أعباء صحية مماثلة.
اليوم تتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واليونيسيف ومنظمة الأعمال الخيرية المفتوحة «أوبن فيلانثروبي» لتغيير ذلك. نحن معا ندشِّن شراكة مع أكثر من 50 بلدا ومنظمة من أجل مستقبل خالٍ من الرصاص لكل طفل. لقد جمعنا ما يزيد عن 150 مليون دولار أو أكثر من عشرة أضعاف الاستثمار العالمي السنوي الحالي في هذا المجال.
وباعتبار أحدنا مدير أكبر وكالة للتنمية في العالم والآخر رئيس واحدة من أكبر الهيئات الخيرية في العالم لم نشهد أبدا في حياتنا مثل هذه الفرصة القليلة التكلفة والمقنعة للتأثير بقدر هائل على أحد أكبر أسباب الوفيات في العالم.
من بين أسباب شح التمويل الافتراض بأن التصدي لمشكلة التسمم بالرصاص يتطلب استثمارات ضخمة في إصلاح البنية التحتية وفي عمليات تطهير بيئي باهظة التكلفة كما في الولايات المتحدة. فقد خصص الرئيس جو بايدن 15 بليون دولار لاستبدال أنابيب المياه المصنوعة من الرصاص (أو تحتوي على رصاص) وهي مصدر مهم للتعرض إلى التسمم هناك.
لكن الرصاص في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ليس فقط مشكلة قديمة بل لا يزال قيد الاستخدام في منتجات استهلاكية متاحة على نطاق واسع مثل طلاء (دهان) المنازل والبهارات (التوابل) ومستحضرات التجميل. ومعالجة هذه المصادر لا يتطلب بلايين الدولارات.
مثلا في الفترة من 2019 إلى 2021 أزالت بنجلاديش الرصاص من كل إنتاجها من الكركم تقريبا بتكلفة لا تتعدي مليوني دولار. فعلت ذلك بوسائل منها إلصاق نشرات إعلانية في الأسواق توضح للمواطنين لون الكركم الذي يضاف إليه الرصاص وهذا يمكِّنهم من طلب كركم أفضل.
أيضا خلال سنتين وبمبلغ لا يتعدى 300 ألف دولار فقط من مانحين قادت دولة مالاوي حملة للشروع في تطبيق قانون يحظر الطلاء الذي يحتوي على الرصاص وحفز الزبائن للاتصال بالجهات المصنِّعة وضغطها للكفِّ استخدامه في منتجاتها. والآن نصف سوق الطلاء المرتكز على مادة الرصاص خالية منه. وتعهدت الشركات المتبقية بالتخلص من الرصاص بنهاية هذا العام. وخلال ثمانية أشهر فقط منذ بدأنا جهودا منسَّقة لرفع الوعي وأيضا مستوى الدعم لهذه القضية العالمية تعهدت ستة بلدان بالعمل على تنظيم استخدام الرصاص في الطلاء لأول مرة.
هنالك مصدر آخر للرصاص وهو نتيجة لممارسات صناعية غير آمنة أثناء إعادة تدوير البطاريات والتعدين والتخلص من النفايات الإلكترونية والتي تُسرِّب الرصاص في البيئة.
معالجة هذه الممارسات يمكن أن تكون أكثر تكلفة. لكن بصرف النظر عن مصدر التلوث يمكن أن تتبع جهودنا نفس الاستراتيجية الموثوقة والتي استخدمت في بلدان الاقتصادات المتقدمة لمكافحة التسمم بالرصاص وهي القياس (قياس مستوى التعرض للرصاص) والتنظيم (تنظيم استخدامات الرصاص) والإحلال وتطبيق الإجراءات.
أنجع مثال لتلك الاستراتيجية حملة التخلص من الرصاص في البنزين والذي كان منذ فترة طويلة أكبر مصدر للتسمم بالرصاص في العالم. فبعد أن عزت دراسات في سنوات السبعينات مستويات الرصاص المرتفعة في الدم إلى البنزين الذي يحتوي على الرصاص بدأت الحكومات في بلدان الدخل المرتفع استحداث وتطبيق إجراءات تنظيمية لحظره ودفعت بالشركات لإيجاد بدائل خالية من الرصاص لمنتجاتها.
في عام 2002 ساعدت حملة قادتها الأمم المتحدة بلدان الدخل المتوسط والمنخفض على القيام بنفس الشيء. لعبت هذه المبادرة والتي نفذت بموازنة متواضعة بلغت 6 ملايين دولار دورا حاسما في التخلص التدريجي من البنزين الذي يحتوي على الرصاص في 50 بلدا تقريبا خلال العقد التالي. وبحلول عام 2021 حظره كل بلد على ظهر الكوكب وشكل ذلك انتصارا بارزا للصحة العامة ينقذ الآن حياة أكثر من مليون شخص في كل عام.
ستعمل الشراكة على التوسع في تطبيق نفس هذه الاستراتيجية الفعالة التي استخدمت في التخلص من البنزين المعالج بالرصاص. ونظرا إلى أن مجتمعات كثيرة ليست لديها فكرة حول مدى الضرر الذي يتسبب فيه الرصاص كل يوم ولا تعرف حكومات عديدة حجم أو مصدر مشكلة التسمم بالرصاص في بلادها سنركز أولا على إجراء مسوحات وطنية للدم وفحص المنتجات الاستهلاكية لتحديد مصادر التسمم الرصاصي. بعد ذلك سنعمل مع الحكومات المفتقرة إلى النظم الإجرائية التي تحتاجها للشروع في معالجة هذه المشكلة. ففي 50 بلدا من جملة 81 دولة بها مكاتب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لا توجد لوائح إجرائية تحظر الطلاء الذي يحتوي على الرصاص.
سنزود هذه الحكومات بوسائل مثلا بقوانين نموذجية لمساعدتها في صياغة إجراءات تنظيمية فعالة وأيضا بِنْيَة تحتية للمختبرات لمساعدتها في رصد الانتهاكات حتى تتمكن من تطبيق القانون. وبالنظر الى توافر بدائل سبق تطويرها للمنتجات المرتكزة على مادة الرصاص سندعم القطاع الخاص في التحول إلى هذه البدائل بالتوسط لربطه بالمورِّدين والخبراء.
أمام المشاكل العويصة والعديدة التي تطغى على عناوين الأخبار يمكن أحيانا الشعور بعدم جدوى محاولة إحداث فرق في هذا العام. لكن يجب ألا يكون ذلك كذلك عندما يتعلق الأمر بالرصاص. ففي مدينة فلنت وفي بنغلاديش ومالاوي كان تحرك الآباء والأمهات والجيران والأصدقاء هو الذي وجَّه الاهتمام الوطني والتمويل نحو جهود التقليل من استخدامات الرصاص وحثَّ الحكومات والشركات على التحرك. يمكن لكل أحد منا المساهمة في بناء حركة عالمية للقيام بذلك حول العالم.
الكاتبان سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
اليكساندر بيرجر الرئيس التنفيذي لمنظمة أوبن فيلانثروبي
عن واشنطن بوست
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا