تنفيذ 3 دورات بالغربية والبحيرة حول البدائل الإيجابية الآمنة للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
في إطار التعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية، التي تتولى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تنفيذها تم تنفيد عدد (3) دورة تدريبية في محافظتي الغربية والبحيرة.
الزمالك يقيد المدافع الغينى كوستا فى القائمه الإفريقيهواستهدف التدريب عدد (68) مستفيد بواقع عدد (44) مستفيد من محافظة الغربية من خلال دورتين و(24) مستفيد بدورة في محافظة البحيرة، حيث تم التركيز في الدورات الثلاث على التعريف بالمبادرة الرئاسية مراكب النجاة والاهداف التي أنشئت من أجلها وكذلك التعريف بظاهرة الهجرة غير الشرعية والمخاطر التي تترتب عليها سواء على الفرد أو على الأسرة والتركيز على البدائل الإيجابية الآمنة التي تقدمها الدولة بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي ذات إطار التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمجلس القومي للمرأة فقد قام المجلس ضمن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه المجلس بتدريب المستفيدين من برامج التوعية على تدريبات حرفية متمثلة في صناعات الزيوت الطبيعية والتدريب على الخياطة وإعادة تدوير الأقمشة والحلي وغيرها من البرامج كبدائل إيجابية آمنة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
هذا ومن المقرر أن يتم التنسيق بهدف مواصلة تنفيذ العديد من الدورات التوعوية والتدريب الحرفي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمجلس القومي للمراة في المحافظات المستهدفة وخاصة في القرى الاكثر احتياجا في الفترات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والهجرة والمجلس القومي للمرأة مراكب النجاة وزارة الخارجية والهجرة وزارة الخارجیة والهجرة وشئون المصریین بالخارج الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا