منتدى الأعمال العُماني التنزاني يبحث تعزيز الشراكات في القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بحث منتدى الأعمال العُماني التنزاني الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان مؤخراً بمسقط تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص العُماني ونظيره التنزاني في مختلف القطاعات لاسيما الإنشاءات والعقارات والأمن الغذائي والتعدين والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
ووضح قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته أن المنتدى يشكل فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا المتحدة من خلال الدفع بشراكات التجارة والاستثمار بين البلدين وشهدت نقلة نوعية تتجلى في زيادة عدد الشركات التنزانية المسجلة في سلطنة عُمان بنسبة 23.
من جانبه أكد عمر سعيد شعبان وزير التجارة والتنمية الصناعية في زنجبار على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المنتدى يشجع على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
من جهته قال فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن المنتدى حرص على التعريف بالمقومات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، والاطلاع عن قرب على الواقع والإمكانات والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، موضحًا أن نمو التبادل التجاري بين الجانبين مشجع لبذل المزيد من الجهود لتعزيز وتنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري.
وشهد المنتدى التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية مثل قطاع الإنشاءات والعقارات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافة إلى قطاعات الطاقة المتجددة وخدمات الاستثمارات والاستشارات.
وتضمن المنتدى تقديم عدد من أوراق العمل تناولت ممكنات تعزيز الجذب الاستثماري والحوافز والفرص الاستثمارية بسلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا المتحدة لتوفير فرص للمستثمرين لاستكشاف بيئات اقتصادية جديدة وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، إضافة إلى تنظيم معرض مصاحب لعدد من الشركات التنزانية في مختلف القطاعات.
وتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الجانب التنزاني لبحث إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتدى الأعمال الع ماني التنزاني ع مان
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء