الإمارات تستثمر 30 مليون دولار دعما لأهداف غانا في مجالات التنوع البيولوجي والمناخ
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا، اليوم، إبرام شراكة بقيمة 30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، مع تحديد مجالات الاستثمار الأولية في هذا المجال؛ حيث وقعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي صموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، خطاب نوايا بين الدولتين، بحضور سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف “COP28” ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وسعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.
ويحدد خطاب النوايا 6 مجالات للاستثمار، تشمل التنوع البيولوجي، وإعادة التشجير، والزراعة الإيكولوجية التي تحقق فوائد عديدة في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية، مع التركيز أيضا على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب.
ويتضمن الخطاب، الذي سيدعم “خطة غانا المرنة”، في مجالات الطبيعة والمناخ، مؤشرات للقياس والإبلاغ والتحقق بالاستفادة من الجهود الغانية الرائدة، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات “REDD+”.
وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: “تأتي شراكتنا مع غانا لتؤكد تركيز دولة الإمارات على التنوع البيولوجي العالمي، وتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، وتؤكد التزامنا بتنفيذ “اتفاق الإمارات” فيما يتعلق بوقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، إلى جانب التركيز على حماية التنوع البيولوجي”.
وأضافت: “لا شك أن استثماراتنا في غانا ستعزز جهود إعادة التشجير في البلاد، وستخلق تأثيرا إيجابيا أوسع على المجتمعات المحلية، فمن خلال دعم مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية الغابات وزيادة مساحاتها، نهدف إلى تمكين سبل العيش المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية”.
من جانبه، قال معالي صموئيل أبو جينابور، إن أي جهد لحل مشكلة إزالة الغابات، يتطلب حشد الكثير من الموارد البشرية والمالية.
وأضاف: “رغم أن غانا تتلقى مساعدات للتخلص من الكربون، إلا أن هناك فجوات تنفيذية حرجة يتعين سدها، بأدوات مالية أخرى للحد أكثر من الانبعاثات الكربونية، وهذا ما تسعى إليه شراكتنا مع دولة الإمارات، والتي تركز بشكل خاص على توفير دعم كبير لتعزيز سبل العيش وحماية النظم الإيكولوجية”.
وأردف: “ممتنون لحكومة دولة الإمارات على تنفيذها التزاماتها بهذا الخصوص، ونؤكد لهم أننا سنستخدم هذه الموارد لتحقيق أفضل قيمة، سواء على صعيد الغابات أو المناخ أو الناس، بما يضمن وقف ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية”.
من جهتها، قالت سعادة رزان المبارك: “أرسى مؤتمر الأطراف “COP28″ سابقة جديدة لتنسيق العمل في مجالات الطبيعة والمناخ، وكذلك تأصيل الاستثمار في الخطط التي وضعتها الدول الغنية بالطبيعة بنفسها، إذ تعتبر الشراكة ما بين دولة الإمارات وغانا مثالا جليّا للنهج المطلوب الذي يتيح لنا تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي”.
واعتمدت الحكومات العالمية في إطار “اتفاق الإمارات” الذي تم التوصل إليه في “COP28″، هدفا يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مواءمة إستراتيجياتها المناخية مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي “GBF”، فيما قامت دولة الإمارات وشركاؤها بجمع أكثر من 2 مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج متعلقة بالطبيعة والمناخ.
جدير بالذكر أن غانا والإمارات عضوان في “شراكة قادة الغابات والمناخ”، وهي آلية لتنسيق الاستثمارات العامة والخاصة في مجال حماية الغابات والمناخ.
وسيتناول الجانبان تفاصيل خاصة ببعض المشاريع الأولية المشتركة، ضمن شراكتهما الثنائية في مؤتمر الأطراف “COP29” الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر المقبل، ومن ثم في مؤتمر الأطراف “COP30” العام المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: مشاركة أسلحة “إسرائيلية” بمعارض في الإمارات يعد دعماً مباشراً لـ “تل أبيب”
الثورة نت/..
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، مشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية” في معارض دفاعية تستضيفها دولة الإمارات يمثل دعماً مباشراً لآلة القتل “الصهيونية”.
واستهجن “الأورومتوسطي” في بيان صحفي، سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية “في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذان تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأضاف: “هذه المشاركة هي دعم مباشر للآلة الحربية “الإسرائيلية” وتعزيز للصناعات العسكرية “الإسرائيلية “التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان”.
وأشار إلى أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه “إسرائيل” جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن توفير منصة للشركات “الإسرائيلية” في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وتابع: ” القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة لكن الإمارات استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات “الإسرائيلية “بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان”.
وأكمل: “يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية”.
وزاد بالقول: “إفساح المجال أمام شركات “إسرائيلية” للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان”.
ودعا، المجتمع الدّولي لاتخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات “الإسرائيليّة” في الجرائم المرتكبة.
وختم بيانه بالقول: “أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع “إسرائيل” في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية