محمد الحسيني: الإمارات توسع جهودها لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، في الخلوة رفيعة المستوى التي نظمها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في بريتون وودز، نيو هامبشاير بالولايات المتحدة يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بمناسبة الذكرى الثمانين لمؤتمر “بريتون وودز”، الذي أسس قواعد النظام المالي العالمي الحديث من خلال إنشاء مؤسستي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية. وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن الخلوة ركزت على بحث المسارات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، حيث ناقش المشاركون، بما فيهم معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية “عالم متقدم أم عالم متراجع”، المسارين المحتملين اللذين قد يتبعهما الاقتصاد العالمي (المتفائل والمتشائم)، و التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الحمائية التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو، لا سيما في الاقتصادات النامية، كما تناولت الجلسة أفضل السبل التي يمكن من خلالها لصندوق النقد والبنك الدوليين دعم الاستقرار والتقدم. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الدولي. وأشار إلى أن الإمارات، من خلال جهودها المستمرة لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، تعمل على بناء شبكة اقتصادية قوية تساهم في تعزيز النمو العالمي. كما سلط معاليه الضوء على الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات خلال قمة مجموعة العشرين في 2023، والتي تهدف إلى إنشاء الممر الاقتصادي الهندي الشرقي الأوروبي، كخطوة مهمة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية. وقال معاليه في تصريح حول المشاركة في الحدث:”إن مشاركتنا في هذه الخلوة التاريخية تعكس التزام دولة الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ونتطلع دائماً إلى القيام بدور فعال في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في مجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتحقيق مرونة اقتصادية مستدامة من خلال شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمنظمات العالمية.” وأضاف معاليه: ” دولة الإمارات، من خلال رؤيتها المستقبلية والتزامها بالابتكار، مستعدة لدعم الجهود العالمية في التكيف مع تغير المناخ والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية على حد سواء.” .
يشار إلى أن الخلوة شملت تنظيم عدة جلسات على مدى يومين، منها جلسة بعنوان “استعادة الطموح” وناقشت الخطط المستقبلية الدولية خلال الـ 20 إلى 30 عاماً المقبلة، ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، إلى جانب استعراض الدروس المستفادة منذ المؤتمر التأسيسي عام 1944، ووضع رؤية تضمن تطور واستمرار هذه المؤسسات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، في حين تناولت جلسة بعنوان “واجهة التحدي” تقييم مدى نجاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مواءمة أدوارهما مع الاحتياجات المالية والإنمائية العالمية واستكشاف آلية تكييف أدواتهما وبرامجهما وشراكاتهما لمعالجة التحديات الناشئة مثل تغير المناخ، إلى جانب التركيز على تحديد القضايا التي تستحق المزيد من الاستكشاف بما فيها الطموحات الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التعاون الدولي السبيل لمنع التهديد العالمي للإرهاب
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أن التعاون الدولي سبيل منع التهديد العالمي للإرهاب ومواجهته بشكل فعّال، خاصة في أفريقيا، داعية إلى تأمين مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً للقارة وجميع شعوبها، الأمر الذي يتطلب السعي بلا هوادة لتحقيق هذا المستقبل.
وقالت الإمارات أمس خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب الممثل الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، حول صون السلم والأمن الدوليين، مكافحة الإرهاب في أفريقيا: «إن الأعمال الإرهابية تطلق العنان للعنف العشوائي ضد المدنيين، وتزعزع استقرار مناطق بأكملها وتقوض أُسس الكرامة الإنسانية».
وأضاف، وكما سمعنا اليوم، انتقل مركز الإرهاب إلى أفريقيا، مما أدى إلى تدمير بلدان في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد والقرن الأفريقي، ونتيجة لهذا، فإن هذا التهديد الخطير يسهم في تآكل السلام والأمن والتنمية في أفريقيا.
وفي ظل هذه الخلفية، أكد أبو شهاب ضرورة استخدام الأدوات والأطر الأفريقية لبناء القدرات الوطنية، حتى لا يحتاج المجتمع الدولي إلى البدء من الصفر، عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب في القارة.
وقال: «من خلال الاستفادة من المبادرات التي تقودها أفريقيا، يمكننا تحقيق نهج أكثر فعالية واستدامة لمكافحة الإرهاب، نهج يحترم السيادة، ويبني القدرات الوطنية، ويعزز هياكل الأمن الإقليمية».
وتابع أبو شهاب: «يمكن أن يكون مركز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأفريقي مورداً رئيسياً للبحث وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، كما يمكن للمراكز تزويد الدول الأفريقية بالأدوات والخبرات التي تحتاج إليها لمعالجة التهديدات الإرهابية المتطورة»، مشدداً على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب والتطرف.
ولفت إلى أن الصراعات وعدم الاستقرار الاقتصادي وأزمة المناخ تخلق أرضاً خصبة لترسيخ هذه التهديدات، مشيراً إلى أن تعزيز التسامح والتعايش السلمي يساعد في مكافحة التطرف وبناء مجتمعات مرنة.
وقال أبو شهاب: «لا ينبغي لمثل هذه المبادرات أن تضمن المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والمعنوية للمرأة فحسب، بل ينبغي لها أيضاً أن تشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين مثل المجتمع المدني والشباب والزعماء الدينيين».
كما أشار أبو شهاب إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن، يمثل خطوة مهمة في الاعتراف بأن التطرف والتحريض وخطاب الكراهية والعنصرية، يمكن أن تسهم في الصراع، مؤكداً ضرورة تنفيذ هذا القرار بالكامل لتعزيز المرونة المجتمعية التي ستسهم في منع الصراع وآفة التطرف والإرهاب.
في غضون ذلك، قال أبو شهاب: «تشكل فجوات التمويل الحالية تحدياً كبيراً خاصة مع تزايد تهديد الإرهاب وتأثيراته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء القارة، ولهذا السبب يجب على مجلس الأمن استكشاف سبل تعزيز التمويل لجهود مكافحة الإرهاب الإقليمية، بما في ذلك في إطار القرار 2719».
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات