شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات برلمانية ضد اعلانات الدروس الخصوصية وارتفاع أسعار الكتب الخارجية، وذلك للحفاظ على جيوب المصريين في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة وارتفاع مستوى التضخم.

وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية أن تتحرك الحكومة تجاه أسعار الكتب الخارجية التى  أصبحت مُبالغ فيها خلال الأيام الجارية، مؤكدة على أنها تلقت الكثير من الشكاوى على مدار الفترة الماضية بشأن الأسعار المُبالغ فيها والتى أصبحت مرتبطة بالكتب الخارجية، وذلك فى ضوء الانتشار الكثيف للدروس الخصوصية هذا العام قبل انطلاق العام الدراسى من الأساس.

واكدت سليم على ضرورة تدخل الحكومة تجاه حالة المُبالغة فى الدروس الخصوصية هذا العام والتى انتشرت بشكل كبير لأول مرة فى القرى والأرياف على شكل سناتر بعد أن كانت مُقتصرة على المدن، وهو أمر ينذر بأن الظاهرة فى توسع كبير دون أى تحركات حكومية، وبجانب ذلك الكتب الخارجية وأسعارها وهو ما سيكون له الأثر السلبى على الحركة التعليمية فى المدرس ومن ثم تحميل أعباء جديدة على الأسرة المصرية.

تحركات برلمانية ضد أسعار الكتب الخارجية

وأكدت عضو مجلس النواب أهمية أن تكشف الحكومة موقفها من أسعار الكتب الخارجية المبالغ فيها، وأن يكون لها تحركات على أرض الواقع تجاه سناتر الدروس الخصوصية  خاصة أن  الانتشار بهذا الشكل هذا العام يكون الذهاب إلى المدراس بلا جدوى وأن تعتمد الأسر على الدروس الخصوصية فقط.

وطالبت بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم مع الأجهزة المعنية لمواجهة كل صور المخالفات فى هذه الجزئية.


وكانت  النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية مبكرا على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت النائبة: انتشرت منذ فترة كبيرة إعلانات مختلفة عن الدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد قبل الانتهاء من العام الحالي، لاسيما في وقت امتحانات الثانوية العامة.

وحذرت فاطمة سليم، من أن هذه الظاهرة تمثل خطورة كبيرة في القضاء على دور المدارس، فضلا عن نسف الدور الذي تقوم به مجموعات التقوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في العديد من المدارس.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أغلب إعلانات الدروس الخصوصية تكون لخريجين جدد ليس لديهم خبرة إطلاقا في العملية التعليمية، ويقومون بالترويج لأنفسهم بعروض عن الحصص بأسعار مختلفة.

وقالت فاطمة سليم: ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بدأت قبل فترة في عمليات الحجز مع تحصيل مبالغ من الطلبة مقابل حجز مكان.

وتسائلت عضو مجلس النواب: أين وزارة التربية والتعليم من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟، مطالبة بالكشف عن خطة الحكومة للقضاء على الدروس الخصوصية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدروس الخصوصية أسعار الكتب الخارجية البرلمان مجلس النواب أسعار الکتب الخارجیة التربیة والتعلیم الدروس الخصوصیة عضو مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

توصية برلمانية تلزم شركات البترول تنفيذ مسئولياتها الاجتماعية في البحيرة

جددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة محمد جنيدي، وكيل اللجنة، التوصية لشركات البترول العاملة في إدكو ورشيد، بدراسة إنشاء وحدة قسطرة القلب في مستشفى إدكو.

جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، والذي طالب خلاله بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول الواقعة في محافظة البحيرة.

وتضمنت توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التأكيد على أنه في حال تعذر قيام شركات البترول بإنشاء وحدة القسطرة في مستشفى إدكو، التنسيق مع النائب محمد زين الدين، مقدم الطلب، بالعمل على التوسع في المساهمة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في إدكو.

وأثناء عرض طلب الإحاطة، أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة في الأساس كان لإلزام شركات البترول بعمل مرصد بيئي لمواجهة التلوث، إلا أنه تم التأكيد على عدم الحاجة إليه في ظل الاستعانة بمراصد متنقلة.

وأشار زين الدين، إلى أنه تم التوافق والتوصية بقيام شركات البترول بعمل وحدة قسطرة ضمن جهود المسئولية المجتمعية، إلا أن الشركات لم تلتزم بالتنفيذ.

وأوضح النائب أن مساهمة شركات البترول في دعم أبناء إدكو، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار الدور المجتمعي لها، فهو كتعويض عن التلوث الذي تتسبب فيه هذه الشركات، في ظل رفض إنشاء المرصد البيئي.

من جهته أكد المهندس محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة البيئة، أنه تم متابعة شركات البترول في المنطقة، ولم يتم رصد أي مخالفات، موضحا أنه يتم الاستعانة بالمراصد المتنقلة.

ليعقب النائب محمد زين الدين، أن عمليات رصد التلوث التي تقوم بها الوحدات المتنقلة تتم أثناء توقف عمل الشركة وفي فترة الصيانة.

فيما أكد المهندس أحمد رأفت، مدير عام أنشطة المسئولية المجتمعية بشركة رشيد للبترول، أن الشركات في منطقة إدكو ورشيد بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاصة، قائلا: نقوم بدورنا في الخدمة المجتمعية في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأكد أن حجم استثمارات المسئولية المجتمعية في مستشفى إدكو 80 مليون جنيه منذ2006 حتى 2023.

من جهته أكد المهندس سامح سمير، أمين عام مساعد بوزارة البترول، أن الظروف في الوقت لا تسمح في الوقت الحالي، بعمل وحدة قسطرة في مستشفى إدكو، قائلا: ولو توافرت مستقبلا لن نتأخر في التنفيذ.

من جانبه أكد النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية التزام الشركات بدورها المجتمعي في المناطق الموجودة بها لصالح المواطنين.

وبشأن طلب الإحاطة، أكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أهمية الاستجابة لما طالب به النائب محمد زين الدين، لصالح أهالي إدكو، قائلا «نظرا لما أعلنه المسئول من عدم قدرة الشركات في عمل قسطرة بالمستشفى في الوقت الحالي، لابد من توفير خدمات صحية وحماية لأهالي إدكو».

اقرأ أيضاًفي اجتماع «النواب».. التحالف الوطني يناقش سبل دعم الشباب وتمكين الأسر الأولى بالرعاية

«النواب» يوافق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

مقالات مشابهة

  • النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
  • قرار عاجل لمجلس الوزراء الكويتي يخص موظفي الخارجية وأفراد أسرهم
  • نائب:وزارة الخارجية فاشلة تجاه الانتهاك التركي ويطالب الحكومة بموقف حازم من ذلك
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
  • هاني أبوالفتوح: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة واستمرار تأثير تحركات البترول على التضخم
  • توصية برلمانية تلزم شركات البترول تنفيذ مسئولياتها الاجتماعية في البحيرة
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
  • الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها
  • تحركات جديدة.. أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاعه عالميا
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية