شخصيات حزبية تشيد "بقرار قادة الانقلاب الشجاع بإلغاء الاتفاقات العسكرية مع فرنسا"
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أشاد العضو في حركة تعزيز مصالح النيجيريين، باجا عبدو، بالقرار"الشجاع لقادة الانقلاب بإلغاء الاتفاقات العسكرية مع فرنسا".
وصرح باجا عبده، وهو عضو في حركة تعزيز مصالح النيجيريين، لوكالة نوفوستي، بأن "السكان غير راضين للغاية عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خاصة مع العقوبات التي تم فرضها على النيجر".
من جهته قال إبراهيم ساليسو، مسؤول الإعلام والاتصالات بالجبهة الثورية من أجل سيادة إفريقيا، عبر تصريحات لوكالة "نوفوستي"، "إن المجتمع المدني يدعم قادة الانقلاب الذين أطاحوا بحكم الرئيس محمد بازوم".
كما دان ساليسو، فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) العقوبات ووصفها بأنها "غير إنسانية".
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تعليق مساعداتها المالية للنيجر وحظر سفر وتجميد أصول قادة الانقلاب وعائلاتهم وأي شخص يوافق على "المشاركة في المؤسسات" التي أنشأها جيش الانقلاب. كما تم إغلاق الحدود وتعليق المعاملات التجارية والمالية بين دول المجموعة والنيجر.
من جانب آخر، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، بأنه تم تأجيل اجتماع رؤساء الأركان لدول مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" حول الوضع في النيجر، والذي كان من المفترض أن يعقد اليوم.
حيث يعقد هذا الاجتماع في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول إيكواس، المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خلال قمتهم في أبوجا الخميس والقاضي بنشر "قوة الاحتياط" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 يوليو.
ودعا مجلس الشيوخ النيجيري إلى الحل الدبلوماسي لقضية الانقلاب في النيجر وتفادي العمل بالقوة، بعد أن وافق قادة دفاع مجموعة "إيكواس" على خطة لتدخل عسكري محتمل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا قادة الانقلاب
إقرأ أيضاً:
عمليات تجريف حوثية: تعيينات غير قانونية بالجملة تضرب هيكل الأمن في مناطق الانقلاب
كشفت وثائق مسربة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سلسلة قرارات أصدرها عبدالكريم أمير الدين الحوثي، المنتحل صفة وزير داخلية المليشيا الحوثية في صنعاء، تضمنت تعيينات وتكليفات في إدارات أمنية بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
وتشمل القرارات تعيين مديري إدارات أمن المديريات والمناطق الأمنية في محافظات صعدة، عمران، تعز، البيضاء، الحديدة، المحويت، ذمار، إب، حجة، أمانة العاصمة، وصنعاء.
وأظهرت الوثائق أن أغلب الأسماء الواردة إما مدنيون تم تعيينهم مباشرة من خريجي الحوزات والدورات الطائفية، أو منتحلو صفة ضباط أمن، بينما تم تهميش الضباط الحقيقيين.
وبحسب الوثائق، جاءت التعيينات وفق المادة (1) لتشمل أفراداً من المنحدرين للسلالة الحوثية، فيما أُوكلت المادة (2) إلى الموالين للمليشيا بقوة.
وتشير المعلومات إلى أن جميع التعيينات والتكليفات تصب في صالح تعزيز قبضة المليشيا الطائفية على أجهزة الأمن، وسط تغييب كامل لضباط الشرطة المؤهلين والمستحقين للمناصب.
ويرى مراقبون، أن هذه التعيينات تأتي ضمن ما تُعرف بعمليات "التجريف الحوثي" لمؤسسات الدولة، حيث يتم إقصاء الكوادر الوطنية لصالح عناصر تابعة للمليشيا، مما يزيد من تفاقم الوضع الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر