بين الإصابات والنزوح وفقدان الرعاية.. تحديات تواجه المرأة السودانية في ظل الحرب
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تواجه المرأة السودانية منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 أشكالا متعددة من المعاناة المستمرة ومصاعب النزوح اليومية جراء تزايد موجة العنف المتواصل في أجزاء واسعة من المدن السودانية بين الطرفين.
وتنوعت التحديات التي تعيشها المرأة ما بين إصابة بعضهنّ بشظايا المدفعية وتحمل أخريات للواجبات المعيشية لأطفالهن، إلى جانب معايشة نماذج أخرى من النساء لواقع مفارقة الديار من الخرطوم ومدني وقرى جنوب الجزيرة وسنار والنزوح نحو المجهول لأيام وليال عديدة لمناطق يرونها لأول مرة بالأقاليم السودانية لا سيما بعد توسع القتال بين الجانبين.
أما قصص انعدام وغلاء الأدوية المنقذة لحياة المرضى من كبار السن من النساء، إلى جانب فقدان مصادر الدخل الأساسية لأزواجهن، والقبول بسكن مؤقت لعدد من العائلات داخل فصل مدرسي واحد، فباتت من سيناريوهات النزوح اليومية التي تحولت إلى حكايات معاناة لا تنتهي بعد وصولهم لمناطق انخفضت فيها وتيرة الاشتباكات.
تحكي ليلي عثمان، النازحة من مدينة سنجة صوب ولاية القضارف، تفاصيل ما تعرضت له من إصابة بشظية خلال الساعات الأولى لاجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، حيث قالت إنها تفاجأت كغيرها من سكان المنطقة بسماع دوي أصوات المدافع من كل الاتجاهات، لا سيما في المنطقة التي كانت تشارك فيها أقاربها مناسبة اجتماعية، مضيفة أنها وخلال محاولاتها المتكررة إيجاد طريق آمن للخروج من منطقة الاشتباكات أخبرت أهلها بتعرضها لإصابة بشظية جراء هذا الهجوم، حيث تم تقديم إسعافات أولية تمهيدا لاستخراج بقاياها من جسدها بمنطقة تبعد ساعات طويلة عن محيط الاشتباكات.
وتواصل حديثها بالقول إنها تعاني من آلام في جسدها جراء الإصابة التي تعرضت لها، إلى جانب ما تشعر به من إرهاق السفر والتنقل والنزوح من منطقة إلى أخرى، مشيرة إلى حاجتها الضرورية لتوفير الدواء والغذاء وحتى الكساء بعد خروجها من منزلها بما كانت ترتديه في تلك اللحظات التي وصفتها بالعصيبة.
بينما تحدثت نادية موسى -النازحة بمدينة الفاو- عن معايشتها لواقع كارثي "لا يمكن وصفه" جراء انعكاسات هذه الحرب عليهن كنساء، موضحة بأن قصة احتياجاتهن متجددة لجميع أشكال الدعم النفسي والمادي، إضافة إلى أن نصيبهن من حزمة المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما فيها توفير الأدوية المنقذة لحياتهن، والتي لا تكفي حاليا لحجم احتياجاتهن في ظل ظروف إنسانية استثنائية بالغة التعقيد.
كما اشتكت النازحة بـ"القرية 10″ من غياب معيل لها ولأطفالها بعد وفاة زوجها واضطرارها للعمل في المنازل بمنطقة نزوحها لتأمين قوت يومها.
وأشارت نادية إلى أنها -ورغم مرضها- لا تزال تعمل لتلبية احتياجاتها المعيشية، وقد تغيب عن العمل في المنازل ليومين وأكثر، بسبب اشتداد ضربات قلبها نتيجة المجهود المضاعف خلال ساعات العمل الشاق، وطالبت في الوقت ذاته بتوفير دواء لما تواجهه من مشكلات صحية.
أما زهور نواي، فقالت بدورها إنها رفقة عائلتها يواجهون ظروفا قاسية منذ نزوحهم قبل 7 أشهر، بسبب ضيق المكان الذي يستقرون فيه داخل مدرسة صغيرة، مبينة أن أشد المعاناة تكون عندما تهطل الأمطار خلال ساعات الليل.
وأعربت نواي عن حسرتها لهذا الواقع المأساوي الذي يُعايشونه، مشيرة إلى أن مقر سكنهم تحاصره عدد من المشكلات الصحية المتمثلة في انتشار البعوض وتكاثر الحشرات المسببة للأمراض المتزامنة مع موسم هطول الأمطار، وأنهم معرضون لكل أنواع الإصابات المرضية المتفشية في المنطقة.
أخيرا، قالت سامية عبد الله إنهن -كنازحات- يواجهن أوضاعا صعبة من ظروف مادية وصحية، حيث تحتاج والدتها إلى عملية بشكل عاجل وهم لا يملكون ثمن كشفية الطبيب، مبينة أن من إحدى المشكلات التي تقف عائقا أمامهم مرض والدتها في ظل غياب أولادها ونزوحهم نحو مناطق متفرقة منذ بدء الحرب.
وعلى الرغم من غياب الإحصاءات الدقيقة حول تأثير الحرب بشكل كامل على النساء في السودان، فإن التقارير تشير إلى تفاقم الوضع الإنساني لهن منذ اندلاع الحرب. وتشير التقارير إلى أن النساء والأطفال يمثلون أكثر من ثلثي النازحين داخل البلاد، والذين تجاوز عددهم 5.2 ملايين نسمة، وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتتفاقم معاناة السودانيات في صعوبة الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والغذاء، إذ أظهرت تقارير أممية أن نسبة كبيرة من الحوامل يعانين من انعدام الخدمات الصحية الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟
الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات على أطراف الصراع المسلح في السودان، والكيانات الاقتصادية التابعة لهما، يثير الكثير من الأسئلة في المجالين العام العربي والسوداني معا؛ بشأن توقيت الخطوة والأسباب المعلنة بشأنها، وكذلك مدى فعاليتها في تجفيف القدرات العسكرية والمالية لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني؛ بهدف وقف هذه الحرب التي يقدر عدد ضحاياها بضعف أعداد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ليصلوا في السودان إلى حوالي ١٥٠ ألف شخص.
في هذا السياق، فإن التساؤلات المتعلقة بفعالية آلية فرض العقوبات الأمريكية تتبلور في عدد من الاتجاهات منها، أولا:ماهية العقوبات، ومدى مصداقية أسبابها على وجه الدقة وطبيعة الآليات التي تستند إليها في تحجيم فاعلية الأطراف المتصارعة بالسودان في الاستمرار بالحرب، وذلك في ضوء أثر العقوبات الاقتصادي والعسكري من جهة، ومدى فاعليتها في البيئة الإفريقية من جهة ثانية.
أما الاتجاه الثاني: فهو بشأن مدي علاقة هذه العقوبات بمسارات الحرب ذاتها، وليس بمسارات قادة هذه الحرب، وطبيعة تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص التساؤل الثالث، فهو المرتبط بمدى المصداقية، أي علاقة فرض العقوبات بالأسباب المعلنة وليس الخفية، وهو تساؤل يتخطى السودان إلى عالمنا العربي كله، الذي تعد مصداقية آلية العقوبات الأمريكية والأسباب الدافعة لها، لا تتحلى بأية مصداقية في ضوء الخبرة السودانية والعراقية معا، حيث تم اجتياح العراق طبقا لادعاءات ومزاعم أمريكية وأوروبية، ثبت كذبها وعدم واقعيتها.
فيما يتعلق بماهية العقوبات الأمريكية وآلياتها، فيمكن رصد أن العقوبات الأمريكية تتمحور في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي والاستبعاد من نظام السويفت العالمي (SWIFT)، أو الحجز على الودائع والحسابات، وهي خطوات جميعها لها انعكاسات على نظم الحكم المستقرة وشبه المستقرة، والأشخاص الذين يستعملون آليات مصرفية شفافة وقانونية، إذ أن هذه العقوبات على مستوى الدول تؤدي لتضخم في الأسعار، غالبا ما يثير تذمرا داخليا كالحالة في إيران مثلا التي تعرض فيها نظام الحكم لتحديات داخلية أكثر من مرة، أما على المستوى الفردي، فهذه العقوبات تؤثر علي إمكانية الأشخاص في تفعيل حساباتهم المصرفية أو الاستفادة منها، كما تؤثر على فاعلية الشركات في التعامل مع العالم، ولكن مع الحالة السودانية التي نزح فيها السودانيون إلى الخارج، وبات الأمن وليس التضخم في الداخل هو أهم الهواجس، تكون فعالية العقوبات محدودة على أي سلطة أو أي شخص، خصوصا مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بآلية العقوبات، وتحسبوا لها من ناحية، وكذلك مع طبيعة البيئة المحيطة بالسودان من ناحية أخرى. ذلك أن الجيران الأفارقة السبعة للسودان من الدول، تعجز غالبيتهم عن ضبط حدودها، كما تواجه هذه الغالبية أيضا تهديدات أمنية داخلية، بما يجعل الفواعل غير الرسمية أي عصابات التهريب والشركات الأمنية، وكذلك الميليشيات، لهم أدوات غير مرئية، ولا رسمية في التفاعل الاقتصادي والتعامل مع الموارد، خصوصا تهريب النفط والذهب، بما يخدم الكيانات والأشخاص الواقع عليهم العقوبات.
أما فيما يخص توقيت فرض العقوبات، خصوصا على رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإنه يبدو متأخرا من جانب الإدارة الأمريكية التي تقاعست في الاعتراف، بأن الممارسات العسكرية ضد المدنيين من جانب قوات الدعم السريع تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية، حيث أن إدارة بايدن قامت بهذه الخطوة قبل رحيلها بأسبوعين فقط، وذلك في اعتراف متأخر كانت تدفع وراءه خلال العام الماضي تقارير دولية من منظمات متخصصة، بناء على استقصاءات بمناطق الصراع، اتسمت بالدقة، وعلى الرغم من ذلك لم تُعِر إدارة بايدن هذه التقارير الانتباه اللازم في الوقت المناسب.
الأسباب الأمريكية بشأن توقيع العقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جاءت طبقا للإعلان الأمريكي؛ بسبب عدم انخراطه في الجهود الدولية، خصوصا الأمريكية في قبول التفاوض لإنهاء الحرب، لا سيما في منصة سويسرا، وهو توقيت متأخر أيضا في توقيع العقوبات ضد البرهان، بعد مضي نصف عام تقريبا على عدم تفاعل الرجل مع أي جهود دولية بشأن محاولات وقف الحرب.
هذه الملابسات ترجح أن يكون إعلان العقوبات الأمريكية مرتبطا بتوجه قائد الجيش السوداني للتفاعل الإيجابي مع موسكو، بمنحها نقطة ارتكاز عسكرية على البحر الأحمر أكثر ما هو مرتبط بفكرة إصرار البرهان على إمكانية الحسم العسكري، ضد قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، كما تقول واشنطن.
وأخيرا تبدو إمكانية تحقيق العقوبات أغراضها المعلنة في وقف الحرب السودانية مشكوكا فيها، وعلى العكس من ذلك، قد تساهم في تعقد المشهد السياسي السوداني لمستويات جديدة، بل وتساهم في استمرار الحرب ذاتها، ولتفصيل ذلك نشير أن سلاح العقوبات الأمريكي في السودان ليس بجديد، فقد تم استعماله قبل ثلاثة عقود؛ بسبب رعاية نظام البشير للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من الانصياع المطلوب، فإن البشير مارس الاتجاه شرقا على حساب الغرب، فساعدته الصين وماليزيا وغيرها، ودعمت قدرات هذا النظام الاقتصادية لمدة ثلاثة عقود، وبات الغرب خاسرا إلى حد بعيد في السودان، وفي إفريقيا عموما.
أما تحت مظلة الحرب السودانية الراهنة والمندلعة في إبريل ٢٠٢٣، فإن العقوبات الأمريكية قد بدأت بتوقيع عقوبات على شركات تابعة للطرفين المتصارعين داخل السودان، وكذلك توقيع عقوبات على أملاك أشخاص منتمين لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تم تصنيفهم، أنهم معرقلون لحل سلمي متفاوض عليه في الحرب السودانية، وتدرجت هذه العقوبات إلى حد أن تم توقيع عقوبات على الشخص الثاني في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، قبل أن تصل إلى حميدتي نفسه مؤخرا.
وعلى الرغم من الخطوات العقابية الأمريكية، توسعت قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية في الاستيلاء على مناطق إضافية في وسط السودان بعد حيازتها على غالبية ولايات دارفور، بل أن هذا التوسع قد اتسم بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية على أسس عرقية وقبلية، وهو أداء أقدمت عليه أيضا مؤخرا أطراف عسكرية موالية للجيش في معارك استرداد مناطق وسط السودان ومناطق من العاصمة المثلثة.
وطبقا لهذا السياق كله، فإن ردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية من جانب الأطراف السودانية كان الرفض والتحدي، ولكن بدرجات متفاوته طبقا لموازين القوى الراهنة، إذ أن قائد الجيش السوداني قام بجولة علنية في عطبرة، محاطا بمؤيديه معلنا استمرار العمليات العسكرية للجيش، ومشيرا أن هذا الخيار هو خيار شعبي سوداني. وفي المقابل كانت بيانات حميدتي تتنصل من الاتهامات الأمريكية التي ترتب عليها توقيع العقوبات، واجهت نحو توسيع عمليتها العسكرية بالمسيرات في مناطق متعددة.
إجمالا، ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على أطراف الصراع السوداني، في خلق مسار لم يكن مطلوبا على المستوى السياسي في هذه اللحظة، ومن غير المتوقع أن يساهم في الدفع نحو وقف الحرب عبر آلية الضغوط الأمريكية، حيث كانت تذهب معظم التقديرات، أن نجاح الجيش في استرداد مناطق وسط السودان من الدعم السريع هي العامل المؤثر في ذهاب الجيش ومن معه إلى تسويات وقف الحرب السودانية، خصوصا مع حالة الانهيار الميداني لقوات الدعم السريع، وفقدانها قطاعات ليست بالقليلة من حواضنها الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع فشلها في إثبات جدارة ومشروعية ترتب عليها ابتعاد حلفائها السياسيين المحليين.
عن مصر 360
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء