جريدة الوطن:
2024-07-09@20:11:23 GMT

الجيش وتخفيض سلطة المحكمة العليا

تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT

الجيش وتخفيض سلطة المحكمة العليا

ما زال جيش الاحتلال «الإسرائيلي» الأكثر تأثرًاً بمشروع نتنياهو الدَّاعي لتخفيض سُلطات «محكمة العدل العُليا» في «إسرائيل». حيث يسود القلق أوساطًا واسعة منه، خصوصًا أفراد ومنتسبي وضبَّاط سلاح الجوِّ، حيث يخشون من تبعات تخفيض سُلطة القضاء عليهم، ممَّا يتركهم أمام ملاحقة المحاكم الدوليَّة كمحكمة (لاهاي) حال تمَّ رفع الدعاوى عليهم من قِبل الفلسطينيين (سُلطةً ومؤسَّساتٍ وأفرادًا)، وتوجيه دعاوى ضدَّهم بارتكاب المجازر ضدَّ الفلسطينيين بما في ذلك قصف المدنيين والأماكن السَّكنيَّة كما وقع في الجولات المُتتالية من الحروب التي شُنَّت على قِطاع غزَّة على سبيل المثال لا الحصر.


القلق، في جيش الاحتلال، دفع أيضًا نَحْوَ توليد ظاهرة احتجاجات قوَّات الاحتياط ضدَّ إضعاف القضاء، بادِّعاء عدم تزويد معلومات لأعداء «إسرائيل»، إلى جانب التخوُّف من مسٍّ أشدَّ بمعنويَّات الوحدات، وفي محاولة لعدم توسيع الشرخ مع المستوى السِّياسي، حيث تبعات هذه الأزمة باتت مرئيَّة مع تزايد عناصر الاحتياط الذين يتوقفون عن التطوُّع للخدمة العسكريَّة في مختلف صنوف «الجيش الإسرائيلي».
ووفق ما أوردناه أعلاه، واستنادًا للمعلومات والمعطيات المنشورة على صفحات المطبوعات «الإسرائيليَّة» مؤخرًا، وعلى موقع (عرب 48)، تؤكِّد أنَّ «سلاح الجوِّ باتَ يواجِه مصاعب في الحصول على توقيع عناصر الطواقم الجوِّيَّة، في الرتب المتوسِّطة، لتمديد الخدمة». حيث «التوتُّرات الداخليَّة»، بَيْنَ عناصر الاحتياط والضبَّاط في الخدمة الدَّائمة الذين يؤيِّدون الخطَّة القضائيَّة، «تتصاعد وتبرز بشكلٍ خاصٍّ بَيْنَ المنظومة التقنيَّة والطواقم الجوِّيَّة».
وعلى سبيل الذِّكر، إنَّ منظومة التصنيف والإرشاد في سلاح الجوِّ «الإسرائيلي»، المُتعلِّقة بقدر كبير بعناصر الاحتياط القدامى، تضرَّرت بشدَّة فور المصادقة النهائيَّة على قانون إلغاء «ذريعة عدم المعقوليَّة» الذي تمَّت المصادقة على إلغائه في 24 تموز/يوليو 2023. ومن شأن ذلك أن يؤثِّرَ وفق التقديرات «الإسرائيليَّة» على نوعيَّة «أمن الطيران في السنوات المقبلة بسبب تراجع التأهيل الذي حصل عليه الطيَّارون ومساعدوهم الجُدد في الأشْهُر المقبلة.
إنَّ تلك الاعتمالات، داخل جيش الاحتلال، تُخفِّض قدرات الوحدات وقيادات العمليَّات العسكريَّة في الجيش «الإسرائيلي» وفق تصريحات العديد من جنرالاته، رغم محاولات رئيس الأركان الجنرال (هرتسل هليفي)، ووزير الحرب/أو الأمن الجنرال (يواف جالانت) تهدئة الأمور، وإطلاق التصريحات العنتريَّة ضدَّ الفلسطينيين المقاومين للاحتلال، وضدَّ لبنان، من نمط تصريحات الجنرال (يواف جالانت) الأخيرة مع الاحتكاكات جنوب لبنان وعلى التماس مع فلسطين المحتلَّة، بأنَّ «الجيش الإسرائيلي سيُعِيد لبنان إلى العصر الحجري عِند اندلاع أيِّ مواجهة».
إنَّ رئيس الحكومة الائتلافيَّة وصاحب مشروع تخفيض سُلطات المحكمة العُليا، بنيامين نتنياهو، يتمادَى في سلوكه الفجِّ ضدَّ العديد من جنرالات الجيش. فالتوتُّر بَيْنَ نتنياهو ووزرائه من جهة، وعددٍ لا بأس به من جنرالات الجيش من جانبٍ آخر، أمْرٌ ملحوظ في أيِّ اجتماع بَيْنَهم، متوعِّدًا من أنَّه يشمُّ رائحة «انقلاب عسكري» يُعَدُّ له من قِبل البعض، بمعنى أنَّ نتنياهو يوجِّه تهديدات واضحة ضدَّ مَن يرفض مشروع تخفيض سُلطة القضاء من داخل الجيش على مستوياته العُليا، طالبًا من الجميع بشكلٍ أو بآخر الخضوع والخنوع والقَبول بمشروعه.
علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك
ali.badwan60@gmail.com

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا توضح سلطات النيابة الإدارية في محاكمة الموظف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن نص القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في المادة (12) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.

وأوضحت انه على الرغم من ذلك فيمكن للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مُبررًا لذلك، وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة، وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارًا بالحفـظ أو بتوقيع الجزاء.

وأضافت المحكمة ، فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية.

كما أكدت المحكمة في المادة (14) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة ، حيث جاء ذلك فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا يختص بموظف، حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق. ع.
 

مقالات مشابهة

  • «الاحتلال الإسرائيلي»: طائرات سلاح الجو قصفت منشأة عسكرية تابعة لحزب الله في كفركلا
  • المرصد الأورومتوسطي: سلطة المحكمة الجنائية الدولية ليست معاقبة إسرائيل فقط بل ردعها عن تصرفاتها
  • معركة الاحتلال الداخلية‎
  • المستشار عبد الراضي صِدِّيق يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للتهنئة
  • الإدارية العليا توضح سلطات النيابة الإدارية في محاكمة الموظف
  • الجيش الإسرائيلي: عناصر من حركتي حماس والجهاد يستخدمون مقرا للأونروا في مدينة غزة
  • بسبب نقص الجنود.. حكومة الاحتلال تبحث تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي
  • الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى بلدية خان يونس الذي كانت تستخدمه حماس لأغراض عسكرية
  • اليوم.. اجتماع للحكومة الإسرائيلية لبحث تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: قوات الاحتياط في الجيش لا تصلح لأنماط الحروب الطويلة