الجامعة العربية تستضيف مؤتمرا بعنوان "السلام والتنمية في الإطار العربي الأفريقي"
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مؤتمر "السلام والتنمية في الإطار العربي الأفريقي" الذي نظمته "مؤسسة التضامن المصري والعربي" ومركز "شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات" بـ(الشرق الأوسط وإفريقيا).
وترأس المؤتمر السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، بمشاركة عدد من المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وعدد من قيادات مراكز الفكر والدراسات.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن العلاقات العربية الإفريقية تعد من أولويات العمل العربي المشترك حيث عملت الجامعة العربية على تعزيزها من خلال وضع آليات تعاون مشتركة تجتمع بصفة دورية لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الفضاءين العربي والإفريقي.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي ألقاها المستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية.
وقال البوزيدي إن عقد المؤتمر يأتي بعد أسبوع واحد من الاحتفال باليوم الدولي للسلام، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981 من أجل الاحتفال بقيم السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب، حيث تم تحديد يوم 21 سبتمبر تاريخاً للاحتفال بالمناسبة سنوياً عبر وقف إطلاق النار في العالم وتغليب الحوار عن الصراع والتعاون عن العنف ونشر ثقافة التسامح ومبادئ التعايش السلمي تحقيقا للأمن والسلم الدوليين.
وأبرز أن إعلان اليوم الدولي للسلام أكد أن السلام لا يعني غياب الصراعات فحسب، وإنما يتطلب أيضاً عملية تشاركية ديناميكية إيجابية يُشجع فيها الحوار وتحل النزاعات بروح التفاهم المتبادل والتعاون، ففي عالم يشهد فيه تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية والصراعات طويلة الأمد، وجب احترام الحياة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز اللاعنف من خلال الحوار والتعاون، والالتزام بالتسوية السلمية للصراعات والتمسك بالحرية والعدالة والديمقراطية والتسامح والتضامن والتعاون والتعددية والتنوع الثقافي والحوار والتفاهم فيما إنسانية عليا تحكم العلاقات بين الأمم والشعوب.
ولفت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بمبادرة من القطاع المدني ويعكس حرصاً على تعزيز فرص الشراكة المسؤولة بين الحكومات العربية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز القدرات والمشاركة الكاملة والمتكافئة والجادة في تحقيق السلام وحفظه.
وتابع أن التجارب أثبتت أن الأجهزة الرسمية لا تستطيع وحدها تحقيق كافة غايات خطط ومشاريع التنمية دون المشاركة الفعالة المنظمات المجتمع المدني التي يمكنها الإسهام بدور فاعل في المجهود التنموي نظراً لمرونة تدخلاتها وقدرتها على التحرك الميداني الناجع، فالشراكة المسؤولة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن المضي قدما في عملية بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والارتقاء بكفاءة أدائها من شأنه تعزيز دورها المجتمعي والتنموي والاضطلاع بدورها كبيوت خبره لبحث أهم القضايا والمستجدات في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن هناك ارتباطا وتداخلا بين الوطن العربي وافريقيا جغرافياً، وطفضلا عن ارتباط الشعوب العربية والأفريقية حضارياً وثقافياً وتجارياً على مدار التاريخ، والتضامن السياسي الافريقي العربي المتين، مما جعل من التعاون المؤسسي أمراً حتمياً من أجل صناعة مستقبل مشرق تستحقه الشعوب العربية والأفريقية.
وتابعت أن علاقات الجوار الممتدة على آلاف الكيلومترات دون عوائق طبيعية ساعدت على الاندماج والتلاقي العربي الأفريقي من العمل رغم ما يعوق ذلك من صعوبات نتيجة عدد من القضايا العالقة على تغليب الجانب العربي دائما لقيم حسن الجوار وتأمين أسباب تحقيق المصالح المشتركة في معالجة كافة القضايا المطروحة بين الجانبين.
ونوه البوزيدي إلى أنه وإيمانا من القادة العرب والأفارقة بضرورة مزيد الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين العربي والإفريقي بما يحقق شراكة إفريقية عربية تقوم على صيانة المصالح المشتركة وتعظم المنافع المتبادلة، تم عقد أربع قمم عربية إفريقية سنوات 1977 بالقاهرة وسنة 2010 بطرابلس و 2013 بالكويت وغينيا الاستوائية في 2016.
وأوضح أن ما يشهده العالم حالياً من تطورات خطيرة لا سيما في منطقة الشرق الأوسط نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وجنوب لبنان ومواصلة ارتكاب القوة القائمة بالاحتلال لمجازرها بحق الأطفال والنساء والشيوخ وعدم استجابتها للدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار والعدول عن سياسة الأرض المحروقة باستهداف المدنيين العزل بالآلة الحربية المدمرة دون مراعاة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف ومواثيق حقوق الانسان، يستدعي دعوة كافة القوى المدنية العربية إلى معاضدة الجهود الرسمية الرامية لفضح الرواية الإسرائيلية وتوثيق جرائم الاحتلال بما يحفظ الحقوق الفلسطينية التي لا تسقط بالتقادم.
واضاف أنه في هذا الإطار فقد أكد القادة العرب على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وأن الأمن والسلام في المنطقة يتحققان فقط باتخاذ خطوات لا رجعة فيها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط.
من جهته، قال السفير محمد العرابي في كلمته إن اختيار السلام والتنمية كعنوان كبير لمؤتمر اليوم يأتي مواكبا لما أكدت عليه قمة المستقبل التي عقدت على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد العرابي أن البشرية في حاجة ماسة إلى نشر مفاهيم السلام والتنمية، في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول العالم في السلام وبالتالي النقص في التنمية.
وشدد على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثلاثة أعمدة وهي السلام والاستقرار والتنمية، لافتا إلى أن إقليم الشرق الأوسط يعيش حالة مضطربة في ظل الأوضاع المؤسفة وحالة التصعيد الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا.
ونوه إلى أن إسرائيل خرجت عن كل محددات السلام بالمنطقة، حيث يرفع الاحتلال سياسة قائمة على الاغتيالات والتدمير وحرق الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العلاقات العربية الإفريقية السلام والتنمیة المجتمع المدنی الدول العربیة الشرق الأوسط إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة، وذلك بمشاركة اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومسئولي الجهات الشريكة.
وفي كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على جهودهم في التنظيم الجيد واستضافة هذا الحفل الذي يضم نخبة من المسئولين والقامات في مجال القضاء، كما توجهت بالشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التعاون المثمر لإنجاح تلك الشراكة.
وأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم نخبة من القاضيات والقضاة خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدةً أن تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها يُعد أحد المحاور المهمة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن ما نشهده اليوم من ثمار لمشروع الحوكمة القضائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل في فبراير 2022، يُمثل أحد الروافد الرئيسية لجهود الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تكثيف جهود العمل للارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يعد امتدادًا للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيزًا لجهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعد بناء الإنسان أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة وبرنامج الحكومة، لتعزيز دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع الحوكمة القضائية يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المشاركة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة في جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف تقديم خدمات قضائية عالية الجودة مما يزيد من رضا المواطن، ويضمن الاستجابة لاحتياجاته، ودعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ داعم للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكدت على أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من كوادر متميزة، وهو ما يتحقق بالفعل في هذا التعاون، الذي تضافرت فيه جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذ برنامج مميز يوفر للدارسين فرصة التعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية من خلال محاضرين ممارسين ومهنيين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
ونوهت بأن الحوكمة تُعد واحدة من المحاور الرئيسية ضمن آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلال العام الماضي بالشراكة مع مجلس الدولة، تم تدشين إطار للتعاون بين المجلس والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تطوير الأنظمة القضائية، والتوسع في عملية تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في مجال الحوكمة، من بينها مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2020، ويعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية وزيادة فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الوصول للخدمات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج، من بينها إطلاق شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحة من أجل تعزيز الابتكار في الخدمات العامة بقطاع الرعاية الصحية، كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
كما يُنفذ معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، "برنامج نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وبيّنت أنه يجري تنفيذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المُستمر بين الأطراف ذات الصلة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء