تفاصيل جديدة حول قضية قتل الشهيدين الحوثي والبدر
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
يمانيون../
أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، أحكام بالحبس لثلاثة مدانين بجريمة التخابر وإعانة العدوان.
وقضت الشعبة في الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار وبحضور عضو النيابة الاستئنافية القاضي علي الجولحي، تعديل العقوبة بحق المتهم عبدالله سالم صالح العولقي، من الحبس خمس سنوات إلى ثمان سنوات.
كما أقرت تأييد الحكم الابتدائي بالحبس خمس سنوات بحق ماجد علي عبدالعليم العطاب، وهشام عبدالله صالح الزنداني.
إلى ذلك عقدت الشعبة الجزائية جلسة في القضية المستكملة بشأن الـ11 متهماً في جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي.
وقدّمت النيابة عريضة استئناف مصححة طالبت فيها بتشديد العقوبات على المتهمين عرفات محمد الحيدري وأحمد طاهر الدويري.
في حين قدم عدد من المتهمين عرائض ردود على استئناف النيابة وأولياء الدم، وقدم أولياء الدم عرائض رد على استئناف المتهمين.
وأقرت الشعبة إلزام النيابة بالرد على الدفوع المقدمة من بعض المتهمين وكذلك بالرد على عرائض استئنافهم إلى الجلسة القادمة واستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهماً بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الإتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهماً قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رسميا.. الليجا توجه صدمة جديدة لـ برشلونة في قضية أولمو
أعلنت رابطة الليجا، اليوم الأربعاء، أن المدقق المالي الجديد لنادي برشلونة لم يدرج مبلغ 100 مليون يورو من بيع مقاعد كبار الشخصيات بملعب كامب نو في الحسابات المقدمة.
وتكشف الواقعة عن تجاوز برشلونة مرة أخرى لقواعد اللعب المالي النظيف من خلال خصم هذه الـ100 مليون، ولن يكون لديه مساحة في كشوف رواتبه لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور.
وأكدت رابطة الليجا أنها استلمت الوثائق المتعلقة بهذه العملية بتاريخ 3 يناير 2025.
تضمنت هذه الوثائق شهادة صادرة عن المدقق الجديد لنادي برشلونة، الذي تم تعيينه في 31 ديسمبر 2024، وتؤكد أن العملية قد تم تسجيلها بشكل صحيح كإيراد في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالنادي للموسم الجاري، كما كان قد صادق النادي نفسه على ذلك أمام الليجا.
وكانت هذه الوثائق ضرورية وأساسية لقبول هذا التسجيل، وبدون هذه الشهادات لم يكن ذلك ممكنًا، كما تنص عليه القواعد المشار إليها.
وقد أدى ذلك إلى قيام رابطة الليجا بزيادة الحد الأقصى لتكلفة قائمة الفريق (LCPD) بمقدار قيمة هذه العملية في 3 يناير 2025، مما منح نادي برشلونة القدرة على تسجيل اللاعبين في الليجا إذا سمحت بذلك القوانين الاتحادية.
وفي 14 فبراير الماضي، وبناءً على المعلومات التي جمعتها الليجا حول هذه العملية، واستنادًا إلى المادة 64.4 من قانون الرياضة، رأت الرابطة أنه من الضروري والعاجل أن تطلب من المجلس الأعلى للرياضة (CSD) إجراء تقرير رقابي خاص من قبل مدققين يعينهم هذا الكيان المستقل، وأرفقت بهذا الطلب جميع المعلومات التي جمعتها.
ونظرًا لأهمية الطلب وعدم تلقي رد من المجلس الأعلى للرياضة، كررت الليجا طلبها في 17 مارس 2025 لتنفيذ التقرير الرقابي المشار إليه.
وتلقت الليجا بتاريخ 26 مارس ردًا من المجلس يُفيد بأن إعداد هذا التقرير الرقابي الخاص هو إجراء اختياري للمجلس، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل، ما يُفهم منه أن المجلس رفض إعداد هذا التقرير.
ولاحقًا، قدّم نادي برشلونة، ضمن المهلة الزمنية التي تحددها أنظمة الليجا، بياناته المالية المرحلية للنصف الأول من موسم 2024-2025، مرفقة بتقرير مراجعة محدودة صادر عن شركة Crowe Auditores España, S.L.P، وهو مدقق مختلف عن الذي أصدر الشهادة المذكورة في النقطة الأولى من هذا البيان بشأن العملية المؤسسية، وعليه، فقد أبلغ نادي برشلونة رابطة الليجا أنه استخدم ثلاثة مدققين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
في هذه البيانات المالية المرحلية، لم يتم إدراج أي مبلغ في حساب الأرباح والخسائر يتعلق بالعملية المؤسسية المشار إليها، على عكس ما تم التصديق عليه سابقًا من قبل النادي والمدقق المالي في وقت تنفيذ العملية، كما هو موضح في النقطة الأولى من هذا البيان.
وبناءً على هذه البيانات المالية المرحلية، ووفقًا لقواعد إعداد الميزانيات (NEP)، فإن نادي برشلونة، رغم توقيع العملية المؤسسية، لم يكن لديه في 31 ديسمبر 2024، ولا في 3 يناير 2025، ولا في أي وقت لاحق، أي رصيد أو قدرة تسجيل، وهو ما يُعرف علنًا بمفهوم “اللعب المالي النظيف”، مما يمنعه من تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور.
وبناءً عليه، فقد أبلغت الليجا النادي بتقليص حد الرواتب (LCPD) بمقدار العملية المؤسسية، استنادًا إلى البيانات المالية المرحلية المقدمة.
كما أبلغت الليجا المجلس الأعلى للرياضة في 27 مارس بنتائج “اللعب المالي النظيف” الناتجة عن تلك البيانات المالية المرحلية، وخاصة تقليص الحد الأقصى لتكلفة الفريق الذي تم إبلاغ النادي به، بالإضافة إلى جميع الوقائع السابقة، وأرفقت في ذلك البيان نسخة من البيانات المالية المرحلية للنادي.
وتُعلن رابطة الليجا أنها ستقدم بلاغًا ضد المدقق المالي الذي عيّنه نادي برشلونة في 31 ديسمبر 2024، الذي صادق على تسجيل العملية المؤسسية المذكورة في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالنادي، وذلك أمام المعهد الإسباني للمحاسبة وتدقيق الحسابات (ICAC).