إسرائيل تلجأ للعمليات القذرة للتغطية على الهزيمة العسكرية والاستراتيجية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
◄ الاحتلال يحاول استعادة قوة الردع التي فقدها في السابع من أكتوبر
◄ مرور اغتيال العاروري وشُكر وهنية دون رد منح إسرائيل الفرصة لمواصلة مسلسل الاغتيالات
◄ الاحتلال بدأ مرحلة جديدة من الردع في 17 سبتمبر
◄ "سبتمبر الأسود".. الشهر الذي فقد فيه حزب الله الصف الأول من قادته
◄ إسرائيل قصفت غزة ولبنان واليمن وسوريا في وقت متزامن
◄ نتنياهو: نعيش حربا في 7 جبهات وسنقضي على أعدائنا
◄ إيران تدرس "الرد المناسب" على اغتيال نصر الله
الرؤية- غرفة الأخبار
يُحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي استعادة قوة الردع التي فقدها في السابع من أكتوبر بعد تلقيه هزيمة عسكرية واستراتيجية كبيرة، وذلك بمزيد من القصف والتدمير في قطاع غزة ولبنان واليمن وسوريا، واغتيال الصف الأول من قيادات حزب الله اللبناني.
وبالأمس، طال القصف الإسرائيلي الغاشم 4 دول عربية في وقت مُتزامن، وذلك بقصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، وأيضًا في لبنان، وقصف ميناء ومطار الحديدة في اليمن، كما سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم، نحن نعيش حربا في 7 جبهات وحطمنا حماس في غزة وضربنا حزب الله، وضربنا الحوثيين في اليمن".
ومنذ اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقائد الحركة بالضفة الغربية، في لبنان مطلع يناير الماضي، توقع المجتمع الدولي أن يكون رد حزب الله على هذه العملية قويا لاستعادة قوة الردع ضد إسرائيل، إلا أن العملية مرّت دون تصعيد، إذ التزم الحزب بقواعد الاشتباك لتجنب الدخول في حرب شاملة.
لكن هذه القواعد لم تمنع إسرائيل من اغتيال فؤاد شكر في غارة شنتها طائراته على مبنى بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو الشخصية العسكرية الأبرز في حزب الله.
وفي اليوم التالي تم اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قلب طهران، لتؤكد إيران بعد هذه العملية أنها ستنتقم من إسرائيل في الوقت والمكان المناسب، وهو ما لم يحدث رغم مرور شهرين.
وبعد هذه الأحداث الضخمة، فرض الاحتلال معادلة جديدة للردع سعى من خلالها تسجيل انتصار عسكري ينسي المجتمع الإسرائيلي ما حدث في السابع من أكتوبر.
ففي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، شهد لبنان شكلاً جديداً من أشكال المواجهة، حيث انفجرت مئات أجهزة الاستدعاء "البيجر" التي يحملها أعضاء حزب الله في وقت متزامن، راح ضحيتها عشرات الأشخاص بينهم قياديون من الحزب، وإصابة أكثر من 2800 شخص بينهم أطفال وكبار سن في مناطق مختلفة من لبنان.
وفي اليوم التالي 18 سبتمبر، وأثناء تشييع حزب الله جثامين ضحايا البيجر، حدثت عدة انفجارات، ولكن هذه المرة كانت لأجهزة الاتصال اللاسلكي، وراج ضحية هذه العملية أيضا ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة أكثر من 450 في مناطق مختلفة.
وفي يوم 20 سبتمبر، نفذ جيش الاحتلال ضربة في العاصمة اللبنانية بيروت استهدفت إبراهيم عقيل القيادي البارز بحزب الله وعضو المجلس الجهادي بالحزب، إلى جانب عدد آخر من قادة حزب الله.
وبعد 4 أيام، قال جيش الاحتلال: "تم قتل إبراهيم محمد قبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله"، وبعد ذلك بيومين أعلن الاحتلال مقتل محمد حسين سرور قائد الوحدة الجوية بحزب الله في ضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية ببيروت أيضا.
وجاءت ذروة هذه الاستهدافات يوم الجمعة 27 سبتمبر بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف مركز قيادة حزب الله، حيث راح ضحية هذا القصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله وعدد آخر من القيادات أبرزهم علي الكركي قائد جبهة الجنوب وقائد الوحدة الصاروخية محمد علي إسماعيل ونائبه حسين أحمد إسماعيل.
وفي ظل هذه التطورات الخطيرة وغير المسبوقة، بزت التساؤلات حول السياسة التي سينتهجها حزب الله بعد اغتيال قادته، بالإضافة إلى موقف إيران من هذه التطورات، خاصة بعد تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي قال: "يجب على الدول الإسلامية عقد اجتماع من أجل صياغة رد فعل على ما يحدث".
واستكمالا لمسلسل التصعيدات، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وافقا الأسبوع الماضي على قبول خطوات تشمل إدخال قوات إلى لبنان.
وأضافت الصحيفة أن هناك إجماعا داخل النظام السياسي في إسرائيل على شن تحرك بري محدود في لبنان، موضحة: "استعداد إسرائيل لتحرك بري سيترك مجالا للتفاوض على إخراج مقاتلي حزب الله من الحدود باتفاق مكتوب".
وحول موقف إيران، قال محمد جواد ظريف نائب الرئيس الإيراني: "إيران ستختار الوقت المناسب للرد على جرائم النظام الصهيوني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.
وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.
وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.
وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".
وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".
واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".
- "حياتهم الطبيعية" -
وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.
ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.
وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".
وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.
وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.
وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.
وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.
وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.