طهران تواجه الأمرّين.. غضب داخلي لتأخر الرد وتهديد أميركي إن فعلت
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
يتزايد الغضب في الشارع الإيراني إزاء عمليات الاغتيال الأخيرة التي قامت بها إسرائيل، والتي طالت متخذ القرار في طهران حسب محلل سياسي إيراني.
واغتالت إسرائيل مساء يوم الجمعة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في قصف استهدف مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وسبق ذلك اغتيال عدد من القيادت، إضافة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران قبل قرابة شهرين.
وقال الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران إنه كان من المتوقع أن ترد إيران بقوة على إسرائيل بعد اغتيال هنية، لكن ذلك لم يحدث.
وأشار أحمديان إلى أن الرئيس الإيراني كان يتحدث قبل يومين عن اختيار إيران الزمان والمكان المناسبين للرد، لافتا إلى أن هذا الموقف أثار انتقادات داخلية، إذ يرى البعض أن التأخير في الرد أدى إلى تمادي إسرائيل في عدوانها واغتيالاتها.
لكن هناك جانب آخر للقضية وفقا لأحمديان، فالبناء المؤسسي لاتخاذ القرار في إيران يعتمد على المجلس الأعلى للأمن القومي، والذي من المتوقع أن يعقد جلساته اليوم وغدا، وربما تستمر لأيام عدة لاتخاذ قرار في هذا الإطار.
ويشير أحمديان إلى أن المواجهة بين إيران وإسرائيل لم تصل إلى هذا المستوى من قبل، وأن هذا الوضع الجديد يعقّد عملية اتخاذ القرار، إذ لا يوجد تقليد سابق يمكن الاعتماد عليه.
وفي تقدير أحمديان، يجب على إيران أن تتخذ قرارا بالرد، على الأقل لوقف التمدد الإسرائيلي في عمليات المواجهة، فعدم الرد على عملية الاغتيال في طهران كان له أثر واضح في تشجيع إسرائيل على المضي قدما في هذا النهج، حسب قوله.
حالة غضب
ويشهد الشارع الإيراني -وفقا لأحمديان- حالة من الغضب تجاه العملية وطريقة الاغتيال، مع تصاعد مشاعر العداء لإسرائيل، كما يوجه الغضب أيضا نحو صانعي القرار في إيران، متسائلين عن سبب عدم الرد السابق.
ويتوقع أحمديان أن يزداد الضغط الشعبي على صانع القرار لاتخاذ موقف أكثر حزما، لكنه يشير إلى أن البيانات الرسمية حتى الآن لا توحي بتحرك وشيك، مع انتظار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
بدوره، يرى الدكتور حسن منيمنة المحلل السياسي والباحث في معهد الشرق الأوسط أن أي رد من جانب إيران أو أي طرف آخر على أي اعتداء إسرائيلي مهما كانت خطورته سيعتبر تصعيدا غير مبرر من وجهة النظر الأميركية.
ويشير منيمنة إلى أن هذا الرد سيفعّل تلقائيا القرار الأميركي بالدفاع عن إسرائيل، وهو ما سيضع إيران وحلفاءها في معادلة صعبة.
ويؤكد منيمنة أن التصنيف الإرهابي سيبقى ملازما لإيران وحلفائها مهما التزموا بضبط النفس والمنهجية في الحرب، ويستشهد بردود الفعل على اغتيال نصر الله، إذ اعتبره الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس عملا عادلا.
من ناحية أخرى، يشير منيمنة إلى أن إسرائيل مهما تجاوزت قواعد الاشتباك وارتكبت من مجازر تصنف دائما أنها في حالة دفاع عن النفس، ويؤكد أن هذا الواقع ليس فقط وجهة نظر أميركية، بل يمتد إلى السردية السائدة في وسائل الإعلام الغربية ككل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ايران لبنان اسرائيل حزب الله حسن نصرالله إلى أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.