قرار جديد من الجمارك بشأن الإفراج الجمركي لسيارات المعاقين.. التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم خلال الفترة المقبلة، وذلك في المنشور رقم 39 لسنة 2024.
وأكد المنشور ضرورة قيام أصحاب الشأن أو وكلائهم بإدراج البيانات الأساسية المطلوبة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID)، وكذلك البيانات الجمركية، وفقًا لرقم الإصدار الآلي المستحدث المخصص لسيارات ذوي الهمم، والذي تم تحديده تحت رقم «996 – 999 – 999».
كما يجب إدراج البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل البيان الجمركي بصورة صحيحة في الحقول المخصصة، مثل «الاسم رباعيًا من واقع المستندات الرسمية المطلوبة، الرقم القومي، والعنوان»، وذلك للمستفيد من السيارة من ذوي الهمم، وليس أي رقم قومي آخر، سواء كان للوصي أو المستخلص.
الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقينوتابع المنشور الصادر عن الجمارك بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين، بأنه يجب رفع المستندات الأصلية المطلوبة، مثل «القومسيون – بطاقة الخدمات المتكاملة – بطاقة رقم قومي سارية، أو شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للقصر»، وذلك بصورة سليمة دون تكرار مستندات غير مطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إدراج بيانات السيارة كاملة في الحقول المخصصة، مثل نوع السيارة، موديل السيارة، رقم الشاسيه، السعة اللترية، وغيرها.
مراجعة كافة البيانات المدرجةكما تضمن المنشور المهام الخاصة بالمواقع التنفيذية، والتي تضمنت مراجعة كافة البيانات المدرجة بواسطة أصحاب الشأن أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين المعتمدين، والتأكد من مطابقة البيانات الأساسية المطلوبة (الاسم – الرقم القومي – العنوان) للمستفيد من ذوي الهمم، وذلك من واقع المستندات المرفوعة والبيانات الأساسية المدرجة في كافة الحقول الإجبارية مع تعديل ما يجب تعديله، بجانب التأكد من استيفاء كافة المستندات الأصلية المطلوبة للإفراج، وتسكينها في الحقول الخاصة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين الإفراج الجمركي الجمارك سيارات ذوي الهمم البیانات الأساسیة الإفراج الجمرکی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
تعزيزاً للشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه والحفاظ على حُسن سير العمل ومنع هدر المال العام، اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام تعميماً إلى كافة المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة طلب اليها اخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، وذلك تطبيقاً للمادة /٧٣/ من قانون الموازنة للعام ٢٠٠١.