قرار جديد من الجمارك بشأن الإفراج الجمركي لسيارات المعاقين.. التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم خلال الفترة المقبلة، وذلك في المنشور رقم 39 لسنة 2024.
وأكد المنشور ضرورة قيام أصحاب الشأن أو وكلائهم بإدراج البيانات الأساسية المطلوبة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID)، وكذلك البيانات الجمركية، وفقًا لرقم الإصدار الآلي المستحدث المخصص لسيارات ذوي الهمم، والذي تم تحديده تحت رقم «996 – 999 – 999».
كما يجب إدراج البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل البيان الجمركي بصورة صحيحة في الحقول المخصصة، مثل «الاسم رباعيًا من واقع المستندات الرسمية المطلوبة، الرقم القومي، والعنوان»، وذلك للمستفيد من السيارة من ذوي الهمم، وليس أي رقم قومي آخر، سواء كان للوصي أو المستخلص.
الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقينوتابع المنشور الصادر عن الجمارك بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين، بأنه يجب رفع المستندات الأصلية المطلوبة، مثل «القومسيون – بطاقة الخدمات المتكاملة – بطاقة رقم قومي سارية، أو شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للقصر»، وذلك بصورة سليمة دون تكرار مستندات غير مطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إدراج بيانات السيارة كاملة في الحقول المخصصة، مثل نوع السيارة، موديل السيارة، رقم الشاسيه، السعة اللترية، وغيرها.
مراجعة كافة البيانات المدرجةكما تضمن المنشور المهام الخاصة بالمواقع التنفيذية، والتي تضمنت مراجعة كافة البيانات المدرجة بواسطة أصحاب الشأن أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين المعتمدين، والتأكد من مطابقة البيانات الأساسية المطلوبة (الاسم – الرقم القومي – العنوان) للمستفيد من ذوي الهمم، وذلك من واقع المستندات المرفوعة والبيانات الأساسية المدرجة في كافة الحقول الإجبارية مع تعديل ما يجب تعديله، بجانب التأكد من استيفاء كافة المستندات الأصلية المطلوبة للإفراج، وتسكينها في الحقول الخاصة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين الإفراج الجمركي الجمارك سيارات ذوي الهمم البیانات الأساسیة الإفراج الجمرکی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
محاكمة امرأة بتهمة القذف وبث خطاب الكراهية بباتنة
مثُلت صباح اليوم امرأة أمام محكمة باتنة بتهمة القذف والتشهير وبث خطاب الكراهية في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال المحاكمة طلبت المتهمة الصفح عما بدر منها، في وقت قالت فيه دفاع المتهمة أن المنشور له دافع وهو حفرة امام بيت موكلتها التي طرقت ابوابا كثيرة من اجل اصلاحها دون جدوى، ما اضطرها الى استعمال باب خزانة كمعبر لابنائها المتمدرسين، طالبة من هيئة المحكمة مراعاة ظروف موكلتها كأرملة وأم ل4 أطفال يتامى
أما دفاع الولاية فقد قال في مرافعته أنّ المنشور تضمن قذفا وتشهيرا وخطابا بث الكراهية، يذكر أن القضية تأسست فيها أيضا 5 مؤسسات عمومية كطرف مدني، وهي، الديوان الوطني للتطهير، الوكالة الوطنية للتسيير و التنظيم، المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني، ومديرية التعمير و البناء، والمؤسسة العمومية للنظافة وتزيين المحيط.
كما يذكر أن المتهمة اودعت الحبس المؤقت الخميس الماضي وحوكمت صبيحة اليوم الثلاثاء بموجب اجراءات المثول المباشر، على أن يتم النطق بالحكم الاسبوع المقبل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية