اللواء “الشامخ” يناقش التحضيرات النهائية للملتقى العلمي السنوي لوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
شارك مدير أمن بنغازي، اللواء أحمد الشامخ، اليوم في الاجتماع الثالث للجنة العليا المكلفة بالتحضير للملتقى العلمي السنوي الثاني لمكونات وزارة الداخلية. خلال الاجتماع، تمت مناقشة مجموعة من النقاط الهامة المتعلقة بالتحضيرات النهائية لضمان نجاح الملتقى.
بدأ الاجتماع بمراجعة آخر الترتيبات المتعلقة بتنظيم الملتقى، من الجوانب اللوجستية والتجهيزات، إلى التأكيد على سير الفعاليات بشكل سلس ومنظم، كما تم التطرق إلى الاستراتيجية الإعلامية لضمان تغطية شاملة لهذا الحدث المهم، مع التركيز على إبراز أهدافه وأهميته.
كما تم خلال الاجتماع تقييم جاهزية المكان المخصص للملتقى، بما يشمل قاعات الاجتماعات والمواقع المخصصة لعرض الأوراق البحثية والنقاشات. وتم الاتفاق على خطة زمنية دقيقة لضمان توفير جميع المتطلبات اللازمة قبل انطلاق الملتقى، بما في ذلك التجهيزات التقنية وخدمات الضيافة.
في ختام الاجتماع، شددت اللجنة على أهمية الملتقى كمنصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المكونات. وأكدت على ضرورة تحقيق أهدافه بما يسهم في تطوير أداء الوزارة وتعزيز قدراتها.
الوسومأحمد الشامخ أمن بنغازي التجهيزات الجوانب اللوجستية ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أحمد الشامخ أمن بنغازي التجهيزات ليبيا
إقرأ أيضاً:
كيف تطور مصر البحث العلمي؟ آليات تحسين جودة الأبحاث والتكنولوجيا بمناقشات الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
أهمية البحث العلمي في التنمية المستدامةأكد النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي. كما أوضح أن جودة المنظومة البحثية تعد معيارًا حاسمًا في تحديد مدى قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى الحاجة الماسة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولويةشدد النائب على ضرورة إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات الدولة، خاصة مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والعلوم البيئية. وأكد أن الاستثمار في هذه المجالات يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعةأوضح النائب أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية ضروري لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يساعد على تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. كما أشار إلى أهمية المراكز البحثية المتخصصة في توفير بيئة علمية تحفز الابتكار وتعزز التعاون بين الباحثين لتقديم أبحاث ذات جودة عالية تتماشى مع الأولويات الوطنية.
أهمية تطوير البعثات الخارجية والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج
أكد النائب أن البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة البحث العلمي. وأوضح أن تطوير منظومة الابتعاث يجب أن يركز على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات لضمان الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في مصر.
كما شدد على أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج يمثل فرصة كبيرة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة عالميًا، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، فضلًا عن تسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
تحديات تواجه البحث العلمي في مصررغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البحث العلمي، إلا أن هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير، مثل:
زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
توفير آليات تمويل مرنة تدعم الباحثين والمراكز البحثية.
تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية لضمان جودة البحث العلمي.
تطوير سياسات تحفيزية للباحثين لزيادة إنتاج الأبحاث العلمية المؤثرة.
مصر والمنافسة الإقليمية والدولية في البحث العلمي.