"برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات " القاهرة والجيزة والفيوم"، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وفي كلمته، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
ومن جانبه، شدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
واستعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهتمام الدولة المصرية أعضاء مجلس النواب الإجراءات الجنائية بمجلس النواب حقوق الإنسان النائب أحمد لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا