«الشعب الجمهوري» يشيد بدور مصر المحوري لوقف الحرب الغاشمة على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعرب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب والأمين العام للحزب، عن استنكاره لاستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين، مشيرا إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وإبادة جماعية في ظل صمت المجتمع الدولي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية العدائية، بما في ذلك الاغتيالات التي طالت حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، تدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.
وأضاف أبو هميلة أن المجتمع الدولي مسؤول عن تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب استمرار الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل، مطالبًا بتحرك فوري وجاد لوقف الحرب قبل تفاقم الأوضاع بشكل كارثي.
المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع بالشرق الأوسطوأشاد بالدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في السعي لوقف دائم للحرب الغاشمة على غزة ولبنان، مثمنًا مواقف مصر في دعم الأشقاء اللبنانيين والفلسطينيين، وتوجيهات الرئيس بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة للبنان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلام مصر لبنان غزة
إقرأ أيضاً:
مدير الاتصال الحكومي الفلسطيني: التصعيد الإسرائيلي في غزة يفضح عجز المجتمع الدولي
قال الدكتور محمد أبو الرُب، مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة يكشف عجز المجتمع الدولي عن مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، ويعكس فشلاً في وقف ما وصفه بحرب القتل الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وفي مداخلة له على قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد أبو الرُب أن ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين، الأطفال، ومراكز الإيواء، يشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتجاهل هذه الانتهاكات بل يمارس ضغوطًا على الدول العربية مثل مصر والأردن بدلاً من الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه.
وأضاف أبو الرُب أن إسرائيل تتفاوض بالدم، مؤكدًا ضرورة أن تكون حماس والقوى الفلسطينية أكثر جرأة في اتخاذ مواقف وطنية موحدة، والعمل على تعزيز المصالحة الفلسطينية وتوحيد المؤسسات الفلسطينية لمواجهة التحديات.
كما شدد على ضرورة سحب الذرائع التي يتذرع بها الاحتلال، مثل وجود أسرى في غزة، والتي يستخدمها لتبرير المزيد من العدوان والتدمير.
ورأى أن المفاوضات في ظل هذه الظروف غير مجدية، لأنها لا تمنع الاحتلال من العودة لنقض الاتفاقات السابقة.