مصدر مقرب من قادة إنقلاب النيجر: تقبلوا النظام الجديد أو خاطروا بالحرب

الطريقة الوحيدة لتجنب الصراع بين الجنود المتمردين الذين أطاحوا بالرئيس في النيجر ودول المنطقة التي تهدد بغزو لإعادته إلى منصبه هو الاعتراف بالنظام الجديد، حسبما قال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان المرتبطين بالمجلس العسكري لوكالة أسوشيتيد برس.

في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الغربية، أكد إنسا جاربا سيدو، الناشط المحلي الذي يدعم حكام النيجر العسكريين الجدد، إنه على اتصال مباشر بهم، وإنه لن يكون هناك حوار مع دول المنطقة حتى يعترفوا بالرئيس الجديد للدولة.

منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، أطاح الجنود المتمردون بقيادة رئيس الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني، بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا لبلد غرب إفريقيا، زاعمين أنهم يستطيعون القيام بعمل أفضل لتأمين الأمة من العنف الجهادي المتزايد المرتبط بالقاعدة و تنظيم داعش. وتم إعلان تشياني مسؤولاً عن البلاد.

هددت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا، الإيكواس، باستخدام القوة العسكرية إذا لم يتم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، الذي تولى منصبه قبل عامين، وإعادته إلى منصبه. ومع ذلك، رفض المجلس العسكري تحذيراته ورفض معظم محاولات الحوار.

فيما قال إنسا جاربا سيدو، المقرب من المجلس العسكري لوكالة الأسوشيتد برس: "هناك خيار واحد فقط، قبول النظام أو الحرب". "انتهى الأمر بالنسبة لبازوم، يجب أن تنسوه. انتهى، ومحاولة استعادته مضيعة للوقت.

وأكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يوم الخميس إنها وجهت بنشر "قوة احتياطية" لاستعادة الديمقراطية في النيجر بعد انتهاء مهلة إعادة بازوم. ولم يتضح متى أو أين ستنشر القوة لكن محللين يقولون إنها قد تضم ما يصل إلى خمسة آلاف جندي من دول من بينها نيجيريا وبنين وساحل العاج والسنغال.

بينما تقول الكتلة إنها تريد أن تسود الوساطة، فإن المحاولات المتعددة التي قامت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغيرها لم تسفر عن الكثير.

في الأسبوع الماضي، تم رفض زيارة مقترحة من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على أساس "أسباب أمنية في هذا الجو من التهديد" ضد النيجر. في اليوم السابق، التقى دبلوماسي أمريكي كبير ببعض أعضاء المجلس العسكري لكنه لم يتمكن من التحدث مع تشياني أو رؤية بازوم.

اعتبرت العديد من الدول الغربية النيجر واحدة من آخر الدول الديمقراطية في منطقة الساحل، وهي المنطقة الشاسعة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والتي يمكن أن تتعاون معها لصد التهديد الجهادي المتزايد. تم ضخ مئات الملايين من الدولارات لتوفير المعدات والتدريب لجيش النيجر من قبل القوات الفرنسية والأمريكية المتخصصة، والتي يمكن الآن أن يستخدمها المجلس العسكري لإحكام قبضته على السلطة.

يقوم النظام العسكري بالفعل بترسيخ نفسه، وتعيين حكومة جديدة وإذكاء المشاعر المعادية للفرنسيين تجاه حاكمها الاستعماري السابق، لتعزيز دعمها.

ويعمل مرتزقة من مجموعة فاجنر المرتبطة بروسيا بالفعل في عدد قليل من الدول الأفريقية الأخرى وهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. في وقت سابق من هذا الشهر خلال رحلة إلى مالي المجاورة، التي يديرها أيضًا نظام عسكري وتتعاون مع فاجنر، ورد أن المجلس العسكري طلب المساعدة من المرتزقة.

بعد أيام من أمر الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بنشر القوة الاحتياطية، لا يزال من غير الواضح ما الذي ينطوي عليه ذلك أو ما إذا كانت ستغزو. يقول المحللون إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد ينقض القرار إذا شعر أن السلام والأمن الأوسع في القارة مهدد بالتدخل. ومن المتوقع أن يجتمع الاتحاد الأفريقي يوم الاثنين لمناقشة أزمة النيجر.

يقول بعض خبراء الساحل إن الإصرار على القوة هو غطاء لتجنيب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإحراج المتمثل في قيامها بتهديد بدون قدرة حقيقية أو فكرة عن كيفية تنفيذه. قال بيتر فام، المبعوث الأمريكي الخاص السابق لمنطقة الساحل بغرب إفريقيا وزميل بارز في المحيط الأطلسي: "الكتلة تتصرف مثل لاعب بوكر حاول الخداع، وعندما استدعى الأمر، زاد المخاطر لكسب الوقت.

إذا نشأ القتال، فإن الجيوش الأكثر خبرة وأفضل تجهيزًا في غرب إفريقيا، إما تنتمي إلى النيجر أو متعاطفة معها، مثل مالي وبوركينا فاسو. عارض البلدان التدخل وأرسلوا وفودًا إلى النيجر لمناقشة جهود الدفاع المشتركة.

يقوم عمال الإغاثة الذين بقوا خلال الانقلاب بإجلاء على متن رحلات جوية تابعة للأمم المتحدة إلى بوركينا فاسو. غادرت عدة رحلات جوية يوم الجمعة وأكثر مجدولة يوم السبت، بحسب أجنبي يغادر على إحدى الرحلات ولم يرغب في ذكر اسمه بسبب حساسية الموقف.

وتحسبًا لغزو محتمل، قام بعض النيجيريين أيضًا بنقل عائلاتهم خارج العاصمة. لكن آخرين يقولون إنهم لن يذهبوا إلى أي مكان ويريدون أن تتفاوض الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على انتقال سلمي للسلطة مع المجلس العسكري.

لا نتوقع أن تأتي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كمجتمع أفريقي وتهاجمنا بهذه الطريقة، قال موسى أحمد، بائع مواد غذائية في نيامي، إنه ليس القرار الأفضل، لسنا سعداء بذلك القرار. 

قال  الناشط الذي يدعم المجلس العسكري، إنه بغض النظر عن خطط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للغزو، سواء كان ذلك عن طريق البر عبر بنين المجاورة أو نيجيريا أو عن طريق الجو، فإن أي هجوم على القصر سيؤدي إلى مقتل بازوم. بينما لم يؤكد خطة متعمدة لقتل الرئيس المعزول، قال إنه إذا بدأ الغزو فإن الجنود سيقتلونه.

قال: "لا أحد بين الجنود ما زال موالياً لبزوم". 

ونفى الأنباء التي تفيد بأن ظروف بازوم رهن الإقامة الجبرية في مجمعه الرئاسي كانت مزرية، وقال إنه يحصل على رعاية طبية إذا لزم الأمر ولا يزال يحمل هاتفه، في إشارة إلى أن لا أحد يريد أن يؤذيه. ولم يذكر كيف علم بحالة الرئيس. قال إنه كان محتجزًا من أجل سلامته الشخصية، وأن الطريقة الوحيدة لإطلاق سراح بازوم هي أن تقبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا انتهاء الفترة التي قضاها في المنصب.

لكن المقربين من الرئيس يرسمون صورة أكثر وضوحا.

منذ انقلاب 26 يوليو، تم احتجاز بازوم مع زوجته وابنه في الطابق السفلي من مجمعه الرئاسي، الذي يحيط به الحراس، وهو الآن معزول عن إعادة الإمداد بالطعام والكهرباء والماء وغاز الطهي. صرح سفير النيجر لدى الولايات المتحدة، مامادو كياري ليمان تينغيري، لوكالة أسوشييتد برس أن المجلس العسكري يحاول تجويعه حتى الموت.

وقال منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك يوم الجمعة إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالة بازوم بسرعة، ووصف معاملة الأسرة بأنها "غير إنسانية ومهينة" وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المصدر: صدى البلد