النائب أيمن محسب يدعو لمسار سياسى جديد لحل أزمات وقضايا المنطقة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
ثمّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى إرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فورى، الأمر الذى يعكس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه فى هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.
وقال «محسب»، إن المجتمع الدولى يقف عاجزا أمام ما تمارسه إسرائيل من عدوان على قطاع غزة والضفة الغربية وأخيرا لبنان، داعيا القوى الفاعلية إقليميا ودوليا للتحرك من أجل دفع المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته، والعمل على وقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضى الفلسطينية ولبنان، محذرا من انزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الوقف الفورى والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، وبدء مسار سياسى جديد لحل أزمات وقضايا المنطقة، بدلًا من سياسة حافة الهاوية التى تمارسها إسرائيل، مؤكدا أن الحلول السياسية هى السبيل لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والعنف، فضلاً عن كونها السبيل لإيجاد حلول جذرية لقضايا المنطقة .
وأشاد النائب أيمن محسب، بالدور الذى تقوم به مصر من أجل وقف نزيف الدم العربى ووقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ولبنان لاستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، مؤكدا أن هدوء المنطقة واستقرار الشرق الأوسط مرتبط بوقف إطلاق النار على قطاع غزة وبدء مسار من المفاوضات السياسية لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي إرسال مساعدات طبية
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر عضو مجلس الشيوخ موجه إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
و لفت الطلب إلي أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادا لدور الدولة التنموي، ومجالا خصبا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
و قال النائب في طلبه إلي أن مناقشة الكيفية التي تدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها ، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
و قال النائب إن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تقاس فقط بحجمها المالي أو عددها ، بل بما يمكن أن تقدمه من مردود مستدام، وما تمثله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة ويقتضي ذلك وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم.
و اكد أن الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم توظف بعد على النحو الأمثل. ولذا، فإن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تمثل مدخلا ضروريا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
و لفت النائب في طلبه إلي وجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد ، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
و أضاف أن تطوير نظم المعلومات والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.
وأكد على أهمية طلب المناقشة العامة المعروض في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
ولفت إلى أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تحمله من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية