رئيس «العدل للدراسات»: الدعم النقدي فرصة لتحسين جودة الخدمات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموارد الحكومية هي الموارد التي يتم الإنفاق منها على احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن التحول للدعم النقدي بصورة صحيحة يعزز من القدرة على الشفافية، ويدعم وجود نظام موحد للموارد الحكومية حيث يتوفر نظام إلكتروني شامل للأنظمة المالية، والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن القدرة على تعزيز الموارد الحكومية ووجود نظام موحد لها يساهم في توفير تقارير تفصيلية دقيقة وحديثة، وكل هذا يخدم كافة الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية والموازنة العامة للدولة، وبالتالي تستطيع القدرة على إعادة هيكلة الإنفاق، وكل هذه الأمور ستكون متاحة لجميع الأجهزة المعينة بإدارة الموازنة العامة للدولة، والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح، الذي يخدم الاقتصاد والمواطن المصري.
الدعم النقدي فرصة لتحسين جودة الخدمة للمواطنوتابع: «الدعم النقدي فرصة للتحسين جودة الخدمة للمواطن، ووصول الدعم لمستحقيه وإتاحة الفرصة لإعادة تخصيص وتوزيع الموارد؛ لتحسين جودة الخدمات للمواطن مثل الصحة والتعليم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدعم النقدي اكسترا نيوز القدرة على
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين