الحوار الوطني يستعرض برامج دعم الدولة للمواطنين.. أبرزها المواد البترولية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
استعرض الحوار الوطني، اليوم، أوجه الدعم المباشر التي تقدمها الدولة لدعم مواطنيها، والتي تشمل تقديم المساعدات المالية، ودعم السلع الأساسية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها الكثير، وذلك في ضوء حرص الحوار الوطني على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تسليط الضوء على جهود الدولة المستمرة في تقديم الدعم للمواطنين.
- دعم السلع التموينة والخبز.
- دعم الأدوية الأساسية.
- دعم التأمين الصحي.
- دعم الإسكان.
- دعم الكهرباء.
أوجه الدعم المباشر- دعم الصادرات السلعية.
- دعم المشروعات الصغيرة.
- دعم نقل الركاب.
- دعم الأسمدة الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
- دعم التعليم.
- دعم ألبان الأطفال.
- دعم المواد البترولية.
- دعم مياه الشرب.
- دعم نقدي للفئات الأكثر احتياجا «برنامج تكافل وكرامة».
التحول من الدعم العيني إلى النقديوقال الحوار الوطني في بيان له، إنه خلال متابعة الأمانة الفنية لجميع ردود الفعل وتعليقات الخبراء والمواطنين الخاصة بقضية الدعم، كانت هناك العديد من الآراء ترى ضرورة التحول من الدعم العيني إلى النقدي.
وأضاف الحوار في بيانه: «آراء كثيرة تُطرح في قضية الدعم، نتابعها معًا بدقة وحيادية كاملة، لتكون حاضرة في أثناء جلسات الحوار الوطني بما يضمن تمثيل كافة الرؤى والمقترحات، فالدعم قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة، كما نذكركم أننا ما زلنا نستقبل جميع المقترحات الخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر، على وسائل التواصل المُعلنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني برامج الدعم المباشر الدعم المباشر الدعم النقدي الدعم العيني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن النظام الجديد يعزز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، مستفيدًا من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تحسين الأداء، تحقيق المستهدفات الوطنية، وضمان الاستخدام الأمثل للمواد البترولية والبتروكيماوية.
يحل النظام الجديد محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 /1 /1439هـ، ويهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وحماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وضمان جودة المنتجات، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تنافسية تضمن عائدًا اقتصاديًا عادلًا للمستثمرين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما يركز النظام على ضمان أمن وموثوقية الإمدادات، تعزيز الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع. ويتضمن تمكين الاستراتيجيات الوطنية، رفع مستوى الالتزام بالأنظمة، ومنع الممارسات المخالفة عبر تنظيم أنشطة الاستخدام، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، وتشغيل محطات التوزيع والمنشآت البتروكيماوية.