يواصل مجمع اللغة العربية بالقاهرة برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، عطاءه العلمي واللغوي والأدبي؛ حيث أصدر الجزء الثالث من معجم التربية وعلم النفس 2024م.

ووفق بيان صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، يضم هذا المعجم ما يربو على (500) مصطلح في التربية وعلم النفس، وبخاصة علم النفس التربوي، وهو نتاج عمل دؤوب للجنة التربية وعلم النفس بالمجمع.

وقال عبدالوهاب عبدالحافظ ، رئيس مجمع اللغة العربية في تصديره للجزء الثالث لمعجم التربية وعلم النفس 2024م: «في ظل الإيقاع السريع الذى يشهده العالم فى حركة العلم والتحديث المعرفي المستمر فى التربية وعلم النفس، ما كان لمجمع اللغة العربية أن يكتفي بما أنجزه من عطاء معجمي متخصص فى هذا الحقل، وإنما سعى لإتمام رسالته ومواصلة عمله الدؤوب في تتبع تلك القفزات العلمية التي ارتادت آفاقًا جديدة في البحث والدراسة، وتفرَّع منها عددٌ كبير من المفاهيم والمصطلحات العلمية المتداخلة مع حقول معرفية أخرى، فضلًا عما اكتسبته بعض المصطلحات المستقرة من دلالات إضافية، تستدعي تحديثها وإعادة النظر في تعريفها؛ فنهضت لجنة التربية وعلم النفس بالصياغة العربية لهذه المصطلحات وفق منهج علمي حدَّدته اللجنة لنفسها في الاختيار، والسكِّ، والتعريف، والبحث عن المكافئ العربي الملائم للمصطلح تعريبًا أو اشتقاقًا أو نحتًا؛ مع الاستفادة - بقدر المستطاع - من الرصيد الاصطلاحي في تراثنا العربي».

واستكمالًا لما أصدره المجمع من قبل في هذا الميدان - حيث أصدر معجم التربية وعلم النفس، في جزأين؛ الأول صدر عام 1984م، والثاني صدر عام 2008م - أخذت اللجنة على عاتقها مهمة متابعة ما استجدَّ وشاع من مصطلحات في الأدبيات التربوية والنفسية العربية والأجنبية، بمقررية الدكتور محمود كامل الناقة، وعضوية الدكتور محمد حسن المرسي، وبمشاركة صفوة من الخبراء المتخصصين .

وكانت حصيلة اجتماعات اللجنة ومناقشاتها المثمرة ما يربو عن (500) مصطلح في التربية وفي علم النفس، وبخاصة علم النفس التربوي، وذلك في الدورات المجمعية من الثامنة والسبعين (2011م) حتى الدورة التاسعة والثمانين (2023م)، عُرضت على مجلس المجمع أولًا، ثم مؤتمره السنوي العام بعد ذلك؛ لإقراره وإكسابه شرعيّة الإجماع العربي الذي عُرف به مجمع اللغة العربية في معاجمه اللغوية والعلمية المختلفة، فخرج هذا العمل متمِّمًا لجهد اللجنة وشاهدًا على دقتها اللغوية ومنهجيتها العلمية.

وقد ارتأت اللجنة أن تجمع هذه الحصيلة العلمية في جزء يُتمِّم ما أنجزه المجمع من قبل في جزأيه السابقين، بحيث يكون متاحًا للباحثين والدارسين، والقارئ العربي بشكل عام.

آلية عمل مجمع اللغة العربية

وقد نهجت اللجنة - عند تحديد المصطلح - ما يلي:

• متابعة ما جاء عن المصطلح في الأدبيات والبحوث والدراسات، والإلمام بكل ما جاء عنه، أو حوله، ثم استخلاص دلالته ومفهومه على نحو لا يقبل من الخبراء والمختصين إضافات ضرورية، أو استبعادًا حتميًّا.

• تحديد المفهوم في ذاته تحديدًا إجرائيًّا، يمكن ترجمته إلى إجراءاتٍ، دون الاستطراد في إيراد معلومات ومعارف حول المصطلح.

•عدم اللجوء - في صياغة المصطلح – إلى الترجمة أو النقل من المعاجم والقواميس؛ وإذا لزم الأمر فيكون للاستئناس؛ علَّنا نجد معنًى أو فكرة غائبة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجمع اللغة العربية التربية وعلم النفس مجمع الخالدين اللغة العربية مجمع اللغة العربیة التربیة وعلم النفس

إقرأ أيضاً:

اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين

أكدت اللجنة الوزارية العربية والإسلامية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضها، معربة عن قلقها البالغ من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودعت اللجنة عقب اجتماع عقدته بالقاهرة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل للاتفاق في غزة.

وضم الاجتماع إلى جانب كالاس، وزراء خارجية الأردن وفلسطين وقطر ومصر وتركيا وإندونيسيا والبحرين، ووزير الدولة الإماراتي، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وصدر عن الاجتماع بيان، أشار إلى مناقشة الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينا أن المجتمعين "أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة".

وأدانوا "استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية"، داعين إلى "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".



وأكدوا على "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735".

وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بغزة.

كما شدد البيان على ضرورة "الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن ذلك "يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصالها على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع".

وطالب المجتمعون في هذا السياق بـ"رفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، و استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه".

ورحبوا بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي، مؤكدين أن "الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".

وشددوا على "رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة"، محذرين من "العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال".



وأشاروا إلى "أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية"، دون أن يحدد البيان موعده.

ودعوا المجتمع الدولي إلى "العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة".

وشددوا على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية".

كما أكدوا على "ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو / حزيران لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين (فلسطينية واسرائيلية)، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

وجددوا التأكيد على أن "قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967"، وأعادوا التأكيد على "رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ولفتوا إلى "ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة".

وأعرب المجتمعون عن "القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع".

وأشاروا إلى "أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني".

كما رفضوا "بشكل قاطع" أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وفق البيان ذاته.

وأكدوا معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، "بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة".

وأكد المجتمعون التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران القادم بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء وحتى الأحد، قتل الاحتلال 673 فلسطينيا وأصاب 1233 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

مقالات مشابهة

  • جمعية حماية اللغة العربية تبحث خطتها الاستراتيجية
  • "تعليم بورسعيد" تكرم الفائزين بمسابقة توجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية
  • مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية يعقد اجتماعه الأول
  • قرار الحرب وقرار السلم.. لبنان مثالا
  • مؤسسة المباركة تطلق «حكايا الصباح» لتعزيز مهارات الأطفال في اللغة العربية
  • اللجنة الوزارية العربية والاتحاد الأوروبي قلقان من التطورات في غزة
  • اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين
  • اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين
  • بدء اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة
  • اللجنة العربية الإسلامية تبحث الأحد وقف النار في غزة