المتابع لحركة السوق خلال الأشهر القليلة الماضية يلحظ حالة من "الجنون" التى أصابت الأسعار، فلم تعد السلع الغذائية منها بالذات تستقر على سعر معين ومعقول، أو أن ترتفع وتنخفض مع حركة العرض والطلب، ولكنها اتخذت مسارًا واحدًا وهو الارتفاع فقط.
يحدث ذلك فى الخضروات والفواكه والألبان واللحوم والأسماك والدواجن، وكل السلع والمواد الغذائية التى لا تستغني عنها أي أسرة.
"الكيلو بـ100 جنيه خلى الناس تأكل" نداء صاح به تاجر الأسماك، وهذا السعر هو ثمن كيلو السمك البلطي، وهو أقل صنف موجود بين بضاعته، أما الأنواع الأخرى فتتراوح بين 150 وتزيد عن مائتي جنيه، ونحن لا نتحدث عن الأصناف غالية الثمن من الجمبري والسبيط والكابوريا، لأنها بالطبع لا تتحمل ميزانية كثير من الأسر شرائها.
ارتفعت أسعار الأسماك بشكل كبير ولم تعد الأكلة الشعبية التى كان يقبل عليها محدودو الدخل، وكثر الحديث عن تكلفة الإنتاج، والنقل والعمالة والحلقات الوسيطة، بعد أن شاع بين الناس سؤال استنكاري: "السمك عايش فى مياه البحر لا بياكل ولا بيشرب سعره غالي ليه؟".
المعروف أن البيض لا يتم تخزينه وخاصة فى أشهر الصيف، ومع ذلك تزايدت أسعاره تدريجيًا حتى وصل سعر البيضة الواحدة ستة جنيهات، بينما تراوح سعر الكرتونة كاملة ما بين 170 و180 بحسب المنطقة، وطبقًا لمكان البيع، تسأل ربة منزل لديها أربعة أطفال فى المدارس عن تكلفة وجبة الإفطار أو ساندويتش المدرسة إذا تناول كلاً منهم بيضة واحدة يوميًا، وتضيف مستنكرة: هل سيصمد الدخل أمام هذه الاحتياجات التى كانت بسيطة وأصبحت باهظة جدًّا؟
لم تفلح حملات مقاطعة البيض، ولم تفلح ضعف القوة الشرائية لكثير من الأسر فى عودة سعر البيض إلى ما كان عليه أو حتى انخفاضه ولو بالقليل.
قبل أيام وفي أول تحرك ضد جشع منتجي البيض قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق..
وشملت الدعوى أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، وبرغم هذا الإجراء لم نلحظ أى انخفاض فى أسعار البيض.
سألت سيدة عن سعر كيلو الجزر فرد البائع 35 جنيهًا فلما اندهشت قال لها الطماطم "نزلت" والجزر زاد، فلما قالت "وهو 30 جنيهًا لكيلو الطماطم بيكون رخيص؟" قال مؤكد أنها أرخص من قبل فقد وصل سعرها لـ40 جنيهًا فى الأيام الماضية، أعتدنا أن نصف الطماطم بالمجنونة، لأنها يزداد سعرها فجأة وتنخفض فجأة، لكن يبدو أن هذا النهج تغير، فأسعار الطماطم ارتفعت، ولم تتراجع منذ أكثر من شهر.
تعددت الأسباب التى ذكرها المختصون ما بين تغيير العروات الصيفية والشتوية، وما بين زيادة تكاليف الإنتاج، إلا أن استمرار أسعار الطماطم بهذا الارتفاع يؤكد أن هناك حلقة مفقودة، ونفس الأمر بالنسبة لباقي الخضروات مثل الخيار والبطاطس والكوسة، وكانت جميعها بأسعار بسيطة، وفى متناول يد جميع الفئات.
ما يحدث من تعطيش للسوق لبعض السلع، وافتعال أزمات، ثم رفع السلع بشكل مبالغ فيه، يؤكد أن الحلقات الوسيطة، وكبار التجار هم من يتحكمون فى العرض والطلب فى السوق، وهو ما يتطلب إجراءات رادعة ضد الجشعين والمحتكرين الذين يتاجرون بـ"قوت" الناس.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: تراجع الذهب 95 جنيها في السوق المحلي
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت تراجعًا إجماليًا يُقدّر بنحو 95 جنيهًا للجرام منذ منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها عند 4445 جنيها لعيار 21 لتتراجع عند 4350 جنيهاً حالياً.
وأضاف واصف أن نسبة الانخفاض في أسعار الذهب المحلية تُقدَّر بحوالي 2.1%، وهو تراجع يُعزى بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار الذهب عالميًا، حيث تراجعت الأونصة من مستوى 3167 دولارًا – والذي يُعد أعلى قمة تاريخية – إلى 3037 دولارًا حاليًا، ما أدى إلى انخفاض في الأسعار داخل السوق المصري.
وأوضح رئيس الشعبة، أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال هذه الفترة لعب دورًا محوريًا في جعل الأسعار العالمية للمعدن الأصفر هي العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد سعر الذهب محليًا، مضيفًا: "في ظل ثبات سعر الدولار، تصبح حركة الأونصة عالميًا هي المؤشر الأبرز في تسعير الذهب داخل السوق المصرية."
وأشار واصف إلى أن السوق المحلي يشهد تراجعًا ملحوظًا في حجم الطلب على شراء الذهب خلال موسم الأعياد الحالي لفترة عيد الفطر وهو أمر غير معتاد مقارنةً بالسنوات السابقة، التي كانت تشهد زيادة في الإقبال خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع الطلب على الهدايا والمشغولات الذهبية.
واختتم واصف تصريحه قائلًا: "حالة الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء تعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المستهلك المصري، في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتغيرات سريعة في الأسواق العالمية والمحلية وكذلك مع استقرار العملة المحلية مما حد من نشاط المضاربة".