حزب بارزاني يرد على بافل طالباني: تُدير نصف الإقليم واحترم مشاعر الآخرين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي، اليوم الأحد (29 أيلول 2024)، على خطاب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي دعا خلاله إلى ضرورة تغيير السلطة الحاكمة في الإقليم، واصفا حزبه بأنه الوحيد القادر على تصحيح مسار الحكم في كردستان.
الديرشوي في معرض رده عبر "بغداد اليوم"، قال، إن "نظام الحكم في إقليم كردستان ائتلافي والحكومة مشكّلة من الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، والفشل تتحمله جميع الأطراف، والأزمات تتحملها كل الأحزاب، ولا يجب تحميل الديمقراطي وحده لأي أزمة".
وأضاف، أن "الاتحاد الوطني مشارك بالحكومة ولديه منصب نائب رئيس الحكومة يسنمه قوباد طالباني ومنصب نائب رئيس الإقليم لـشيخ جعفر شيخ مصطفى، وعدد من الوزراء وهو يدير 50% من الإقليم، وتحديدا السليمانية وحلبجة، وإذا كان يحمّل الديمقراطي الفشل ويعتبر الحكومة فاشلة، فلماذا بقي مشاركا فيها؟".
الديرشوي أعرب عن استغرابه بالقول: "من المفترض أن تكون الدعاية الانتخابية باحترام مشاعر الناس، وكل حزب سيحتاج للأخر لآن الحكومة ائتلافية، وبالتالي هذه الدعاية ومحاولة الحصول على عواطف الناس، خاطئة وغير مقبولة، والديمقراطي يعتمد على السياسة الحكيمة في الدعاية الانتخابية، ولا يعتمد على التشنج والاستفزاز الذي يعتمده بافل طالباني أو قادة الاتحاد".
وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، قال إن حزبه هو الوحيد القادر على تصحيح مسار الحكم في كردستان، فيما شدد على ضرورة تغيير السلطة الحاكمة في الاقليم.
وأكد طالباني خلال كلمة في كرنفال التعريف بمرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني تابعتها "بغداد اليوم"، الاحد (29 أيلول 2024)، أن "الاتحاد الوطني هو الحزب الوحيد القادر على تصحيح مسار الحكم في اقليم كردستان، مضيفا: "نحن هنا اليوم لدعم قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني رقم ١٢٩ وبالاعتماد على جماهير شعب كردستان سنغير السلطة الحاكمة ونصحح مسار الحكم في اقليم كردستان".
وأوضح طالباني، أنه "حاولنا مع جميع الاطراف السياسية التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات لكنهم رفضوا ذلك وذهبنا الى الاجتماعات كثيرة معهم لكنهم لم يوافقوا على ذلك فذهبنا الى المحكمة الاتحادية وعدلنا القانون بشكل يصب في مصلحة شعب كردستان.
وتابع، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم اقوى كثيرا من اعدائه اقوى كثيرا من باقي الاطراف وأكثر اخلاصا منهم، وعدلنا قانون الانتخابات بشكل يحفظ حقوق الجميع، والاتحاد الوطني الكردستاني يسير على نهج الرئيس مام جلال ولا يسير خلف اي طرف سياسي آخر وليس تابعا لاي جهة.
ودعا رئيس الاتحاد الوطني "الى الذهاب لصناديق الاقتراع بشكل فاعل والتصويت لقائمة الاتحاد الوطني الكردستاني رقم ١٢٩. ولدي رسالة واضحة وصريحة الى شباب ونساء وابناء شعب كردستان، رئيس الوزراء والوزارات الاساسية بيد حزب معين منذ سنوات طويلة، اسألوا انفسكم، هل انتم راضون عن هذه الاوضاع؟. المئات من شبابنا تركوا البلاد ونزحوا الى الخارج، هذه البلاد جنة ولدينا النفط والغاز وكل شيء، لنخدم بلدنا ونعمل على تطويره، صوتوا للحزب الذي ينفذ كلما يقوله، الاتحاد الوطني الكردستاني هو الذي يستطيع تغيير مسار الحكم وتنفيذ تطلعاتكم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی بافل طالبانی
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة