منذ سنوات اعتمدت الصين على المشروعات متناهية الصغر لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتبنت سياسة استثمار العنصر البشرى، وتدريبه وتطويره، وشجعت الأسر الفقيرة على العمل من داخل المنازل، فتحولت البيوت إلى ورش تنتج أشياء صغيرة، لكنها مهمة للصناعات الضخمة، ولجأت المصانع الكبرى إلى شراء هذا الإنتاج بدلاً من تصنيعه لخفض التكاليف، مع الاهتمام بتدريب، وتوجيه أصحاب المشروعات الصغيرة بشأن ما يحتاجه سوق الصناعة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للأسر المنتجة ممثلاً في القروض طويلة الأجل، والإعفاء من الضرائب، وبذلك حققت الصين معجزة اقتصادية، وأثبتت أن زيادة عدد السكان قد يكون عاملاً من عوامل التنمية إذا تم توظيفه بما يضمن الاستفادة منه على أكمل وجه.
إن توظيف الكوادر البشرية بالشكل الأمثل هو أول، وأهم خطوة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الحقيقية، فالفرد هو نواة المجتمع، وتنميته هي أساس أي عملية تنموية، والتي تهدف أولاً إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، وضمان استقراره ماديًّا وصحيًّا واجتماعيًّا.. إلخ، مما يؤدى بالضرورة إلى استقرار المجتمع وتطويره.
أتذكر اتجاهًا مشابهًا في مصر، ظهر تحت اسم مشروع الأسر المنتجة، واعتمدت فكرته على حث ربات البيوت، وذوى الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الإنتاج، ولكن كان ينقصه التدريب والدعم والتمويل والدعاية والتسويق!! فالأسر المنتجة في مصر والصين لا يربط بينهما سوى الاسم فقط، وشتان ما بين تجربة اندثرت وأخرى ازدهرت!!
فلنجعل حلمنا القادم هو تنمية المجتمع والنهوض بالصناعة الوطنية من أجل مستقبل أفضل.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد