سبتمبر 29, 2024آخر تحديث: سبتمبر 29, 2024

حامد شهاب

يعد كتاب / المصنفات الرقمية وإشكالية التطبيق / للأستاذ الدكتور عمار الحسيني من أهم الكتب البحثية الحديثة التي تناولت موضوع المصنفات الرقمية وإشكالية التطبيق من حيث حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف كما استعرضها فقهاء القانون والمهتمون بالشأن التشريعي من وجهات نظر عربية ودولية حيث أن المتعارف عليه في الأساليب البحثية الكلاسيكية أن تصنيف المعارف والعلوم والآداب والفنون كان يعتمد فقط على الكتب والكتيبات والقصائد وما شابهها.

إلا مؤلف الكتاب أشار ضمن هذا البحث المهم الى أن تطور الفكر الإنساني وتدرج المجتمعات في سلم الحضارة وارتقائها مدارج المدنية قد أدى الى نتيجتين: أولهما تطور مفهوم المصنفات المستحدثة بفعل الثورة المعلوماتية الحديثة وثورة الاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وهو ما بات يعرف بالمصنفات الرقمية المتمثلة بالكتب والنتاجات الفكرية في المجالات الادبية والعلمية والفنية وحتى المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات المسرحية والعناوين المبتكرة لمصنفات الرسم والتصوير قد دخلت هذه المجالات من التصنيف ما يتطلب الأمر نظرة جدية لمعرفة مدى إلحاق تلك المؤلفات في التصنيفات الرقمية الحديثة.

أما النتيجة الثانية التي استخلصها الدكتور عمار الحسيني من دراسته المهمة هذه هي أن الثورة التقنية التي كان من أبرز نتاجاتها ظهور الحاسوب والكمبيوتر والإنترنيت فقد ألقت بظلالها على مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف فأصبحت العديد من النتاجات الفكرية والابتكارات يتم تكييفها على أنها من قبيل المصنفات المشمولة بهذه التشريعات كبرامج رسوم الكومبيوتر والمواقع الالكترونية العربية والاجنبية الخاصة بحق المؤلف والملكية الفردية  والعاب الكومبيوتر وما شابهها فضلا عن أن بعض المصنفات يصعب تحويلها الى صورة رقمية.

ومن أجل الإحاطة بالمصنفات الرقمية وتنظيمها القانوني وما يتعلق بها من إشكاليات قانونية فإن الباحث حاول في هذا الكتاب تقسيمه الى ثلاثة فصول: الأول يبحث ماهية المصنفات وتناول الفصل الثاني تقسيمات المصنفات بوجه عام ومنها الرقمية أما الفصل الثالث فقد إهتم بموضوع المصنف الرقمي.

ويشير المؤلف الى أنه كان الاعتماد في الإحاطة بكل تلك المصنفات على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي في تناول موضوعات هذا الكتاب.

ويخلص الباحث  الدكتور عمار الحسيني في نهاية هذا البحث الى أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة من تلك الدراسة فقد تم اعتماد المقارنة التشريعية لعدد من التشريعات العربية والعالمية الخاصة بحق المؤلف والملكية الفردية وما يتعلق بكل تلك التصنيفات العالمية من أحكام وتشريعات للاستفادة من كل تلك التشريعات وبخاصة في مجال الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية لتكون مادة مهمة تضمنتها تلك الدراسة التي تناولت الملكية الفردية وحقوق المؤلفين والكتاب وما طرأ عليها من متغيرات تقنية حديثة لتوضيح أبعادها لتكتمل الصورة دون أن يضيع حق أحد وفقا للقانون.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"

مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري"؛ تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.
 

مقالات مشابهة

  • «تريندز» يعقد حوارات بحثية مع أبرز المؤسسات الفكرية البريطانية
  • سقطرى.. جزيرة التاريخ والأساطير الساحرة
  • الانحرافات الفكرية لدى الجماعات المتطرفة وسبل علاجها في ندوة بجامعة كفر الشيخ
  • تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
  • مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية يعقد اجتماعه الـ35
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • غدا.. جلسة استماع للممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب تصريحات عن عمل المرأة
  • الأعلى للإعلام: الاستماع للممثل القانوني لقناة الشمس بسبب تصريحات عن عمل المرأة غدا
  • صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق