لجريدة عمان:
2025-04-17@11:16:29 GMT

عُمان.. نموذج للحوار والتسامح في السياسة الخارجية

تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT

عُمان.. نموذج للحوار والتسامح في السياسة الخارجية

مثَّلت كلمة سلطنة عمان أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التزام البلاد الدائم بقيم الحوار والسلام والتسامح في بناء ركائز سياستها الخارجية، كما أوضحت الكلمة تمسُّك سلطنة عمان القوي بسياسة تعزيز العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بين الدول. والعالم في أمسّ الحاجة في هذه اللحظة لمَن يذكّره بقيم الحوار وقيم السلام والتسامح؛ في لحظة تنسى الكثير من الدول هذه القيم ولا تقيم لها أي وزن منتشية بانتصارات مرحلية أو مؤقتة.

وتأكيد مواقف سلطنة عمان الراسخة نحو القضايا العادلة، مثل القضية الفلسطينية، وأمام أكبر تجمّع للمجتمع الدولي يعبِّر عن إيمان سلطنة عمان العميق بأهمية العدالة والسلام باعتبارهما أساسًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي ليس في العالم العربي فقط ولكن في كل أجزاء العالم الذي يغادره الاستقرار وتسيطر عليه التوترات وغياب اليقين التام حول المستقبل.

إن فهم سلطنة عمان العميق لأبعاد الصراع العربي ومآلاته في ظل المسارات الحالية فرض عليها وهي تلقي كلمتها أمام المجتمع الدولي أن تدعو الجميع، رغم اللحظة الملتبسة التي تمر بها المنطقة، للعمل الجاد والصادق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان الذي يتعرَّض منذ أسبوع لأحد أعنف الهجمات من الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم أهمية الرؤية السياسية التي دعت لها سلطنة عمان في كلمتها الأممية نظرا للمشهد السياسي العالمي المشتعل فإن نظرتها -كما جرت العادة- أوسع من مسار يركز على بنية واحدة؛ إنها رؤية واسعة لبناء متكامل؛ لذلك ركزت الكلمة، أيضا، على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة التزامها ببرامج الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تدعم مختلف فئات المجتمع، ما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لمواطنيها. كما أن التركيز على تمكين الشباب كونهم عمادًا للمستقبل يعكس إدراك البلاد لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه عاملًا رئيسيًا في تحقيق التقدم والازدهار. وفي الحقيقة إن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي القيم التي تدعو لها سلطنة عُمان العالم أجمع.

وأكدت سلطنة عمان للعالم مواجهتها لتحديات التغير المناخي الذي يؤثر في العالم وتتأثر به سلطنة عمان بوضوح، ولذلك جددت التزامها وسعيها لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والحلول البيئية المبتكرة.

وفي سياق تكامل الرؤية فإن سلطنة عمان أكدت، أيضا، في كلمتها دعمها الكامل للميثاق الجديد الذي خرجت به قمة المستقبل، ما يعكس الالتزام والتعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي.

تستحق كلمة سلطنة عُمان، وهي عاكسة لسياستها وقيمها ومبادئها، أن تكون نموذجا يُحتذى به في بناء السياسات الخارجية الدولية وكذلك في التنمية المستدامة، وهذه الرؤية الواضحة التي عبَّرت عنها عُمان متوافقة تماما مع الجانب التطبيقي لسياساتها الداخلية والخارجية الأمر الذي يعطي كلماتها مصادقة أكبر ويعزز من مكانتها على الساحة العالمية ويجعل منها قوة إيجابية تسهم في تحقيق مستقبل أفضل للجميع.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: سلطنة عمان سلطنة ع

إقرأ أيضاً:

ندوة علمية تناقش تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان

نظم قسم الفقه وأصوله بكلية العلوم الشرعية ندوة علمية بعنوان "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان" بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان. وقد رعى فعاليات الندوة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، وبحثت الندوة أبرز التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال العقد المنصرم.

وتوزعت محاور الندوة على أربعة موضوعات رئيسية، حيث استعرض الدكتور علي بن سليمان الجهضمي، الأستاذ المساعد بالكلية وعضو لجنة الرقابة الشرعية في بنك نزوى، التحديات الداخلية التي تواجه المصارف الإسلامية، متناولًا قضايا الإدارة والهيكلة والموارد البشرية.

وتناول المحور الثاني التحديات الخارجية والشرعية، مثل تأثيرات البيئة المصرفية العالمية، والأزمات المالية، والتطورات التكنولوجية والمحاسبية، وتطرق المحور الثالث إلى الإشكالات القانونية التي تعاني منها المصارف الإسلامية، والحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية والتحكيمية، وتعزيز المرجعية القانونية الملائمة للصيرفة الإسلامية، فيما تطرق المحور الرابع الذي قدمه رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية في السودان الأستاذ الدكتور عبد الله الزبير عرضًا للتجربة السودانية في مجال الصيرفة الإسلامية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهت السودان وسبل التعامل معها، ومقارنًا بينها وبين الواقع العماني.

وقد أوصت الندوة في ختامها بضرورة مواكبة المصارف الإسلامية للتكنولوجيا المعاصرة، وأهمية استكمال الإطار القانوني والتشريعي المنظم للأعمال المصرفية الإسلامية، كما أوصت الندوة باعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) كمرجعية علمية موحدة للمصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان.

وإيمانا بأهمية التأهيل والتدريب أوصت الندوة بتوسيع مقررات التدريب الميداني في كلية العلوم الشرعية وربطها بالمجتمع من خلال التواصل مع المصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان، والاهتمام بالتأهيل والتدريب للموظفين والعاملين في المصارف الإسلامية من النواحي الشرعية والعملية والقانونية والمحاسبية، وتطوير آليات العمل في المصارف الإسلامية بما يسهم في تطوير خدمة العملاء.

كما دعت البنك المركزي للوقوف على التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية وتقديم المعالجات المناسبة لها، وفي جانب فض النزاعات خرجت الندوة بتوصيات باعتماد التحكيم كآلية لتسوية نزاعات المصرفية الإسلامية، بجانب وضع عقود نموذجية نمطية يتم العمل بموجبها في مختلف الإدارات في المصارف الإسلامية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثالث للحوار الإستراتيجي بالكويت
  • سلطنة عمان تؤكد مكانتها العالمية كراعية للسلام وحل الخلافات الشائكة
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى
  • الشراكات الاقتصادية والإنجاز الدبلوماسي
  • ندوة علمية تناقش تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان ومملكة هولندا توقعان 3 اتفاقيات
  • الخارجية الإيرانية: مواقف واشنطن المتناقضة السبب الرئيسي في الحوار غير المباشر
  • تدشين أول مصنع لتوربينات الرياح في سلطنة عمان
  • إشادة يابانية بجناح سلطنة عمان في إكسبو 2025 أوساكا باليابان