عُمان.. نموذج للحوار والتسامح في السياسة الخارجية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مثَّلت كلمة سلطنة عمان أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التزام البلاد الدائم بقيم الحوار والسلام والتسامح في بناء ركائز سياستها الخارجية، كما أوضحت الكلمة تمسُّك سلطنة عمان القوي بسياسة تعزيز العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بين الدول. والعالم في أمسّ الحاجة في هذه اللحظة لمَن يذكّره بقيم الحوار وقيم السلام والتسامح؛ في لحظة تنسى الكثير من الدول هذه القيم ولا تقيم لها أي وزن منتشية بانتصارات مرحلية أو مؤقتة.
وتأكيد مواقف سلطنة عمان الراسخة نحو القضايا العادلة، مثل القضية الفلسطينية، وأمام أكبر تجمّع للمجتمع الدولي يعبِّر عن إيمان سلطنة عمان العميق بأهمية العدالة والسلام باعتبارهما أساسًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي ليس في العالم العربي فقط ولكن في كل أجزاء العالم الذي يغادره الاستقرار وتسيطر عليه التوترات وغياب اليقين التام حول المستقبل.
إن فهم سلطنة عمان العميق لأبعاد الصراع العربي ومآلاته في ظل المسارات الحالية فرض عليها وهي تلقي كلمتها أمام المجتمع الدولي أن تدعو الجميع، رغم اللحظة الملتبسة التي تمر بها المنطقة، للعمل الجاد والصادق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان الذي يتعرَّض منذ أسبوع لأحد أعنف الهجمات من الاحتلال الإسرائيلي.
ورغم أهمية الرؤية السياسية التي دعت لها سلطنة عمان في كلمتها الأممية نظرا للمشهد السياسي العالمي المشتعل فإن نظرتها -كما جرت العادة- أوسع من مسار يركز على بنية واحدة؛ إنها رؤية واسعة لبناء متكامل؛ لذلك ركزت الكلمة، أيضا، على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة التزامها ببرامج الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تدعم مختلف فئات المجتمع، ما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لمواطنيها. كما أن التركيز على تمكين الشباب كونهم عمادًا للمستقبل يعكس إدراك البلاد لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه عاملًا رئيسيًا في تحقيق التقدم والازدهار. وفي الحقيقة إن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي القيم التي تدعو لها سلطنة عُمان العالم أجمع.
وأكدت سلطنة عمان للعالم مواجهتها لتحديات التغير المناخي الذي يؤثر في العالم وتتأثر به سلطنة عمان بوضوح، ولذلك جددت التزامها وسعيها لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والحلول البيئية المبتكرة.
وفي سياق تكامل الرؤية فإن سلطنة عمان أكدت، أيضا، في كلمتها دعمها الكامل للميثاق الجديد الذي خرجت به قمة المستقبل، ما يعكس الالتزام والتعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي.
تستحق كلمة سلطنة عُمان، وهي عاكسة لسياستها وقيمها ومبادئها، أن تكون نموذجا يُحتذى به في بناء السياسات الخارجية الدولية وكذلك في التنمية المستدامة، وهذه الرؤية الواضحة التي عبَّرت عنها عُمان متوافقة تماما مع الجانب التطبيقي لسياساتها الداخلية والخارجية الأمر الذي يعطي كلماتها مصادقة أكبر ويعزز من مكانتها على الساحة العالمية ويجعل منها قوة إيجابية تسهم في تحقيق مستقبل أفضل للجميع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
برنامج لتطوير الكفاءات الوطنية في البحوث البيئية الميدانية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع ديوان البلاط السلطاني وهيئة البيئة وبشراكة تنفيذية مع منظمة "إيرث ووتش" اليوم برنامجًا استراتيجيًا لتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية، ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء البيئيين القادرين على مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية كأساس للتنمية الوطنية.
ويركز البرنامج على تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير أبحاث بيئية مبتكرة تدعم السياسات المستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وبناء مجتمع علمي يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة، كما يمثل هذا البرنامج جزءًا من التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير رأس المال البشري العُماني، الذي يُعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز قدرة سلطنة عمان على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية.
وقالت أزهار الزدجالية، مشرفة البرنامج: "يعد إطلاق هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة البيئية كأولوية وطنية، ويجسد هذا البرنامج التزام الأكاديمية بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد أساسًا لتحقيق التحول الاستراتيجي نحو تنمية شاملة ومستدامة، ومن خلال هذا البرنامج نهدف إلى تعزيز القدرات البحثية للمشاركين وتمكينهم من اكتساب مهارات قيادية متقدمة، ما يعزز قدرتهم على ابتكار حلول علمية للتحديات البيئية الحالية والاستعداد الفعال للتحديات المستقبلية".
وأشارت الزدجالية إلى أن البرنامج يغطي محاور رئيسية مثل إدارة الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، ويعتمد على منهجية شاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، بإشراف خبراء محليين ودوليين لضمان تقديم محتوى تدريبي عالمي المستوى.
ويمتد البرنامج على عدة مراحل حيث بدأ في ديسمبر 2024 بتشكيل المجموعات البحثية استنادًا إلى أولويات محددة، يليه إعداد خطط البحث والمشروعات التطبيقية في يناير 2025، ثم تطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الميدانية حتى سبتمبر 2026، وفي مارس 2027 سيتم اختتام البرنامج بتقييم النتائج وإعداد التقرير النهائي.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز مكانة سلطنة عمان في مجال البحوث البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما سيعمل على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.