عبد المنعم إمام: نحتاج إلى وثيقة تموينية توضح معايير الدعم
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن فكرة الدعم بحاجة لأعمال تطوير حقيقية لتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق مبادئها.
الرقابة على الأسواقوأوضح «عبد المنعم» خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لابد من فتح الطريق أمام المصانع ودعم ملف الجمارك والتسعير مع الرقابة على الأسواق لنصل إلى سياسة خاصة بالسلع التموينية، في شكل وثيقة تموينية توضح ضوابط ودور الدولة في دعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن السلع التموينية رقمية وليست مادية.
وأشار إلى أن تجربة الكروت الرقمية لصرف السلع التموينية، التي تتبعها الجمعيات الأهلية حققت نجاحا يجب توسعة تجربته، مردفا: «نحتاج إلى وثيقة تموينية توضح معايير الدعم خلال الفترة المقبلة».
وتطرقت المناقشات في الصالون إلى كيفية تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواق والتضخم، وكيف يمنح الدعم النقدي المستفيدين حرية اختيار كيفية إنفاق الأموال وفقًا لاحتياجاتهم، والتكاليف المرتبطة بإدارة وتوزيع الدعم النقدي مقارنة بدعم السلع، كذلك الدروس المستفادة من الدول التي قامت بتحويل دعم السلع إلى دعم نقدي، والتوقيت المناسب لتنفيذ هذا التحول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية صالون التنسيقية الدعم تحويل الدعم
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار بالأسواق المالية، فيما بينت أنها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسة، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية".
وأوضح أن "هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية لكل من العراق ومصر، فهي تتيح فرصا لتطوير الأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطبيق معايير تنظيمية متطورة"، لافتا إلى أن "المذكرة تسهم في دعم التعاون الإقليمي بين الهيئات المالية وتعزيز مكانة السوقين العراقية والمصرية على المستوى الدولي".
وبشأن آلية تفعيل المذكرة، أكد الهيمص أنه "يتم تفعيل المذكرة من خلال تأليف لجان متخصصة تتولى متابعة آليات التعاون والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير القدرات الفنية للعاملين في الهيئتين، بالاضافة الى تعزيز آليات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية من خلال التعاون في التحقيقات والإجراءات التنظيمية ضد أي مخالفات، والاجتماعات الدورية بين ممثلي الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتطويرها وفق الاحتياجات المستجدة".
واختتم، أن "المذكرة تدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أنها" تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها مسبقاً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية