انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنك المركزى يدعم التعاون بين كل الجهات المحلية والدولية بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالى وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصادياً، خاصة فى المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى وفى المقدمة منها المجال الزراعى، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويسهم فى زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
جاء ذلك خلال توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، بمقر البنك المركزى المصرى.
وتبدأ هذه المرحلة فى 6 محافظات بالصعيد وتستهدف التوسع فى قرى مبادرة «حياة كريمة» لرفع مستوى المعيشة لصغار المزارعين والمرأة وقع الاتفاقية، كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجان بيير دمارجرى ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك المركزى المصرى، ومن وزارة الزراعة الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمى الدكتورة ميار الخشن رئيس قطاع الاستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج. وشهد التوقيع حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
قال البنك المركزى فى بيان إن هذا يأتى فى ضوء استراتيجية البنك المركزى المصرى للشمول المالى (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادى لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصادياً واجتماعياً من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتثقيفها مالياً بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن «المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين فى صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعى والحيوانى من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتى تشمل تحسين كفاءة الإنتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضى الزراعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة نظم الرى، فضلاً عن توزيع التقاوى المنتقاة وتقديم الدعم الفنى والإرشاد الزراعى اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية».
أضاف جان بيير دمارجرى الممثل والمدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة أن «المشروع يمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمى والبنك المركزى المصرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتمكين صغار المزارعين فى مصر، خاصة المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التى تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفاً أن برنامج الأغذية العالمى يكرس جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخى بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية فى مصر».
ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع فى مرحلته الثانية- بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى- ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء فى 6 محافظات بصعيد مصر هى الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفى حيث يشارك فى هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك الزراعى وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبى التجارى، بإجمالى تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.
استمرت المرحلة الأولى من المشروع من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمى من جانب آخر، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضى الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للرى الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذى كان له أثر إيجابى على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرباً بكل القرى المشاركة بالمشروع، 31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع فى مجالات الثروة الحيوانية والذى نتج عنه تحقيق صافى عائد تصل إلى 55%.
وشهدت المرحلة الأولى أيضاً قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الزراعة وجهاز مستقبل مصر يبحثان مع التعاونيات تشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعا مع قيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي إلى الدولة من أجل سد الفجوة الاستيرادية لرغيف العيش المدعوم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي بداية الاجتماع أشاد وزير الزراعة بالجهود التى يبذلها جهاز مستقبل مصر من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وكذلك جهوده في مجال التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى جولته الأخيرة في منطقة شرق العوينات مع الدكتور بهاء الغنام، حيث تفقدا مشروع استصلاح وزراعة 200 ألف فدان من إجمالي مساحة 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.
وقال: إن المشروع مفخرة بكل المقاييس حيث يستخدم الجهاز أحدث تكنولوجيا في مجال الزراعة وأن المقاولين والشركات العاملة في المشروع يعملون بحب هدفهم مصلحة الوطن، موضحًا أن جهاز مستقبل مصر يستهدف زراعة محاصيل تحقق الاستخدام الأمثل لوحدة المياه، بحسب طبيعة الأرض، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك التصدير والتصنيع الزراعي.
وتابع: جهاز مستقبل مصر هو شريك استراتيجي لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، لافتا إلى أن السياسة الزراعية في مصر دائمًا تُبنى بالتعاون بين الوزارة والجهاز، حيث تتوفر الخبرات لدى الوزارة والإمكانيات لدى الجهاز، مضيفًا أن الإنتاجية المتوقعة هذا العام من القمح المحلي حوالى 10 ملايين طن، وتسعى الحكومة إلى استلام حوالى 5 مليون طن كمرحلة أولى تزداد إلى 6 مليون بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، حيث يوجد لدينا الإمكانية لاستيعاب هذه الكمية مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل التسهيلات للمزارعين لتوريد المحصول بالإضافة إلى سداد ثمن القمح بحد أقصى 48 ساعة من التوريد.
وأكد وزير الزراعة، كذلك على أهمية التعاونيات في تحقيق التنمية الزراعية، متطلعا إلى زيادة دورها فى جمع الأقماح من المزارعين، مؤكدا أن أمامهم فرصة كبيرة لتعميق دورهم والمساهمة مع الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه قال الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز و وزارة الزراعة وجهان لعملة واحدة ويعملان لصالح الوطن، موجها الشكر لوزير الزراعة على تعاونه المثمر مع الجهاز، لافتا إلى أنه لا أحد ينجح بمفرده ولكن من خلال منظومة عمل جماعي.
وأشار إلى أننا نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف العيش المدعم من القمح المحلي، قائلًا: إن الرغيف المدعم يحتاج حوالى 8 مليون طن وأن الفلاح المصري ينتج أكثر من هذه الكمية لذلك يجب تشجعيه على التوريد الى الدولة وهنا يأتي دور الجمعيات الزراعية باعتبارها الأقرب إلى المزارعين، مؤكدا أنه لا توجد أي عقبة في التمويل.
وأكد على أن التحديات التى تواجه الوطن تتطلب من الجميع إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية، مشيرا إلى أن النجاح في جمع القمح من الفلاحين له فوائد كثيرة منها الحد من استنزاف العملة وتوفير الأموال اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن الاقتصاد الزراعي هو أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري وأنه مدخلنا الأساسي للتجارة العالمية.
وفي نهاية كلمته شدد «الغنام» على أهمية دور التعاونيات في المرحلة القادمة ومؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لها حتى تقوم بدورها، أملا بنجاحها في جمع القمح من المزارعين وتحقيق المستهدف وتقليل الفجوة الاستيرادية من القمح.
وحول إنشاء البورصة السلعية، أكدا وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أنه لن يتم تداول أي سلعة تخص المواد الغذائية إلا من خلال البورصة وأنه يمكن للتعاونيات أن يكون لها دورا في ذلك وسوف تصبح البورصة كيان قادر على تداول السلع مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء، ما يعزز العائد للمزارع والمستثمر الزراعي، وكذلك رفع دخل المواطنين من خلال تداول المنتجات بأسعار عادلة، وتقليص الحلقات الوسيطة، وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن جانبهم وجه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية الشكر إلى وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مؤكدين على بذل قصارى جهدهم لتشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة وتحقيق الكمية المستهدفة من أجل رغيف العيش المدعم.
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، وممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، وعبد الفتاح سراج رئيس جمعية العامة للأراضي المستصلحة وعلى عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وزهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وبعض قيادات الوزارة وجهاز مستقبل مصر والتعاونيات الزراعية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يشارك في ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الصحراء وبنك QNB مصر لتنمية الزراعة بسيناء