انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنك المركزى يدعم التعاون بين كل الجهات المحلية والدولية بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالى وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصادياً، خاصة فى المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى وفى المقدمة منها المجال الزراعى، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويسهم فى زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
جاء ذلك خلال توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، بمقر البنك المركزى المصرى.
وتبدأ هذه المرحلة فى 6 محافظات بالصعيد وتستهدف التوسع فى قرى مبادرة «حياة كريمة» لرفع مستوى المعيشة لصغار المزارعين والمرأة وقع الاتفاقية، كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجان بيير دمارجرى ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك المركزى المصرى، ومن وزارة الزراعة الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمى الدكتورة ميار الخشن رئيس قطاع الاستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج. وشهد التوقيع حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
قال البنك المركزى فى بيان إن هذا يأتى فى ضوء استراتيجية البنك المركزى المصرى للشمول المالى (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادى لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصادياً واجتماعياً من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتثقيفها مالياً بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن «المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين فى صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعى والحيوانى من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتى تشمل تحسين كفاءة الإنتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضى الزراعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة نظم الرى، فضلاً عن توزيع التقاوى المنتقاة وتقديم الدعم الفنى والإرشاد الزراعى اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية».
أضاف جان بيير دمارجرى الممثل والمدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة أن «المشروع يمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمى والبنك المركزى المصرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتمكين صغار المزارعين فى مصر، خاصة المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التى تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفاً أن برنامج الأغذية العالمى يكرس جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخى بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية فى مصر».
ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع فى مرحلته الثانية- بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى- ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء فى 6 محافظات بصعيد مصر هى الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفى حيث يشارك فى هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك الزراعى وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبى التجارى، بإجمالى تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.
استمرت المرحلة الأولى من المشروع من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمى من جانب آخر، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضى الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للرى الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذى كان له أثر إيجابى على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرباً بكل القرى المشاركة بالمشروع، 31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع فى مجالات الثروة الحيوانية والذى نتج عنه تحقيق صافى عائد تصل إلى 55%.
وشهدت المرحلة الأولى أيضاً قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إيران وروسيا تبدآن المرحلة الثانية من ربط شبكاتهما المصرفية نهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مسئولون إيرانيون أن المرحلة الثانية من ربط الشبكات المصرفية بين إيران وروسيا ستنطلق بحلول نهاية هذا العام، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون المالي بين البلدين، بحسب ما أوردته منصة "البلقان" الإخبارية.
جاء هذا الإعلان في أعقاب الاحتفال الرسمى الذى أقيم يوم الإثنين الماضى بحضور محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، وعدد من المسئولين المصرفيين من إيران وروسيا، حيث تم تدشين المرحلة الأولى من ربط شبكة "شتاب" المصرفية الإيرانية بشبكة "مير" الروسية، فى الخطوة تعتبر جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الأنظمة المالية والتغلب على التحديات التي تفرضها العقوبات الدولية على البلدين.
وأوضحت نوشافارين مؤمن، رئيسة قسم الإشراف على شبكات الدفع في البنك المركزي الإيراني، أن عدة بنوك إيرانية قد أتمت التعديلات التقنية اللازمة للانضمام إلى هذا النظام، مشيرةً إلى أن العديد من البنوك الأخرى تقوم حاليًا بتحديث أنظمتها للمشاركة في هذا الربط.
وفي تصريح له، أكد السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي،أهمية هذا التطور، قائلًا إن "إزالة العوائق المصرفية بين البلدين يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والسياحي".
ووفقًا للبنك المركزي الإيراني (CBI)، فإن هذا الربط سيتيح للمسافرين الإيرانيين استخدام أجهزة الصراف الآلي في روسيا،وسيمهد الطريق لزيادة التبادل التجاري والسياحي بين الدولتين.
ففى المرحلة الأولية، والتى تم إطلاقها بالفعل، سيتمكن الإيرانيون من سحب الروبل من أجهزة الصراف الآلي في روسيا، بينما من المتوقع أن تتيح المرحلة الثانية،التي ستبدأ بحلول نهاية العام،للروس استخدام أجهزة الصراف الآلي في إيران،كما ستشهد المرحلة الثالثة تمكين الإيرانيين من إجراء مشتريات في روسيا باستخدام بطاقاتهم المصرفية المرتبطة بشبكة "شتاب".
وأشار فرزين إلى أن هذه الخطوة تمثل "إنجازًا مهمًا"في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي،كما أكد أن ربط شبكات الدفع الوطنية سيزيل العديد من العوائق أمام المعاملات المالية ويعزز من التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يذكر أن المصارف الإيرانية كانت قد استبعدت منذ عام 2018 من نظام "سويفت" المالى الدولى المتحكم بمعظم التعاملات التجارية حول العالم. وكانت هذه الخطوة جزءا من سلسة عقوبات أعيد فرضها على إيران بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووى التاريخى.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال