انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنك المركزى يدعم التعاون بين كل الجهات المحلية والدولية بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالى وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصادياً، خاصة فى المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى وفى المقدمة منها المجال الزراعى، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويسهم فى زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
جاء ذلك خلال توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، بمقر البنك المركزى المصرى.
وتبدأ هذه المرحلة فى 6 محافظات بالصعيد وتستهدف التوسع فى قرى مبادرة «حياة كريمة» لرفع مستوى المعيشة لصغار المزارعين والمرأة وقع الاتفاقية، كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجان بيير دمارجرى ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك المركزى المصرى، ومن وزارة الزراعة الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمى الدكتورة ميار الخشن رئيس قطاع الاستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج. وشهد التوقيع حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
قال البنك المركزى فى بيان إن هذا يأتى فى ضوء استراتيجية البنك المركزى المصرى للشمول المالى (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادى لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصادياً واجتماعياً من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتثقيفها مالياً بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن «المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين فى صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعى والحيوانى من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتى تشمل تحسين كفاءة الإنتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضى الزراعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة نظم الرى، فضلاً عن توزيع التقاوى المنتقاة وتقديم الدعم الفنى والإرشاد الزراعى اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية».
أضاف جان بيير دمارجرى الممثل والمدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة أن «المشروع يمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمى والبنك المركزى المصرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتمكين صغار المزارعين فى مصر، خاصة المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التى تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفاً أن برنامج الأغذية العالمى يكرس جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخى بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية فى مصر».
ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع فى مرحلته الثانية- بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى- ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء فى 6 محافظات بصعيد مصر هى الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفى حيث يشارك فى هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك الزراعى وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبى التجارى، بإجمالى تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.
استمرت المرحلة الأولى من المشروع من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمى من جانب آخر، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضى الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للرى الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذى كان له أثر إيجابى على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرباً بكل القرى المشاركة بالمشروع، 31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع فى مجالات الثروة الحيوانية والذى نتج عنه تحقيق صافى عائد تصل إلى 55%.
وشهدت المرحلة الأولى أيضاً قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النائب عبد المنعم سعيد: الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا يزال مبكرا
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا يزال مبكرًا، إذ ما زالت المرحلة الأولى جارية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الاستعداد لها، نظرًا لكونها معركة دبلوماسية وسياسية وإعلامية تتسم بدقة الفروقات.
موقف مصر والدول العربية من التهجيروأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، أن الدفع بعملية التحرير الفلسطينية قد يتطلب تراجع حركة حماس عن المشهد في الوقت الحالي، موضحًا أنه رغم عدم الخوض في دور حماس خلال الفترات السابقة، والتي شهدت عرقلة عملية السلام عقب اتفاق أوسلو عبر تنفيذ عمليات عسكرية وانتحارية، فإن سلوكها خلال الحرب الخامسة على غزة تكرر بدوافع إقليمية وأخرى فلسطينية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحل النهائي، والذي يتضمن، وفقًا للورقة المصرية، وقف إطلاق النار لمدة عشر سنوات، مؤكدًا أهمية تفادي اندلاع حروب جديدة بعد خمس جولات سابقة، قائلا: «لا ينبغي أن تكون هناك حرب سادسة أو سابعة، بل يجب العمل على بناء عملية سلام حقيقية بين جميع الأطراف».
تصريحات نتنياهو وترامب بين المناورات والواقعفي سياق متصل، تساءلت الإعلامية لميس الحديدي عن إمكانية تحقيق السلام في ظل التصريحات المتشددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد رفضه لوجود حماس أو السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، إضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التهجير، وطرحت تساؤلًا: «هل نحن أمام مفهوم اللاسلام المطلق؟».
ورد «السعيد» قائلًا إن مصطلح «اللاسلام» يعكس بعض النسبية، مشيرًا إلى أن الحديث عن التهجير انتهى بعد المواقف الحاسمة من مصر والسعودية والأردن، التي رفضت الاستراتيجية العربية هذه الفكرة تمامًا، كما أكد أن تصريحات نتنياهو تعرقل الحل السياسي وتضر بالشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على المنطقة بأسرها.
خطة مصر لإعادة الإعمار وحل الدولتينوأوضح أن مصر قدمت خطة عربية متكاملة تقوم على محورين؛ أولهما إعادة الإعمار، حيث توجد خطط جاهزة بالفعل مع استعدادات ملموسة عند معبر رفح، استنادًا إلى رؤية معمارية وتنموية شاملة، أما المحور الثاني فيتمثل في مشروع السلام المصري القائم على حل الدولتين، مؤكدًا أن تصريحات ترامب ونتنياهو ليست سوى مناورات سياسية غير قابلة للتنفيذ، إذ إن تطبيقها يتطلب مواجهة كبرى.
كما أشار إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة شهدت تغيرًا فيما يخص قضية التهجير، لافتًا إلى أنه يواجه معركة قانونية داخلية مع السلطة القضائية الأمريكية، فضلًا عن أن ملف أوكرانيا يعد أولوية رئيسية له، إلى جانب سعيه لجذب استثمارات سعودية وإماراتية ضخمة، وهو ما لا تستطيع إسرائيل تقديمه لواشنطن.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة