عُمان تؤكد رؤيتها الثابتة في تبني أسس الحوار والتسامح لمعالجة القضايا والتحديات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
◄ بدر بن حمد: عُمان تدعو إلى الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في غزة ولبنان والبحر الأحمر
◄ ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
◄ ضرورة وضع حدٍّ لسياسة الإبادة الجماعية التي يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
نيويورك- العُمانية
أكّدت سلطنة عُمان أنّ سياستها الخارجية تقوم على رؤية ثابتة في تبنّيها أسس الحوار والتسامح منهجًا لمعالجة كل القضايا والتحدّيات، وأنها رؤية تسعى لتحقيق السلام وعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والوئام بين الدول.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، ألقاها معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية. وأعرب معاليه عن تقديره لمعالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده المضنية التي يبذلها في قيادة منظمة الأمم المتحدة، وسعيه الدؤوب لبسط سيادة القانون الدولي وتطبيقه، تحقيقًا للعدالة والسلام، وبما يعكس رؤية الأمم المتحدة لعالم يعم فيه الأمن والاستقرار والسلام والرخاء للجميع، مؤكدًا على دعم سلطنة عُمان الكامل لمساعي الأمين العام ولجهود الأمم المتحدة في تعزيز السّلم والأمن الدوليين.
وقال معاليه إنّ سلطنة عُمان، قيادةً وحكومةً وشعبًا، تؤمن باستخدام الوسائل المشروعة والسلمية لحل القضايا والصراعات، داعية إلى الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، وفي منطقة البحر الأحمر، ومعالجة أسباب الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأضاف معاليه أنّ سلطنة عُمان تؤكّد على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووضع حدٍّ لسياسة الإبادة الجماعية التي تُمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة الإنسانية المفروضة عليه.
وأكّد معاليه على أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأهمية تكثيف العمل على احتواء التصعيد والتوتر وحقن الدماء عبر الاحتكام للحوار العاقل وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يكفل لسائر الأقطار والشعوب حق العيش في أمان وسلام وكرامة.
وأشار معاليه إلى أنّ سلطنة عُمان ماضية ببرامجها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال منظومة متكاملة داعمة لمختلف فئات المجتمع بما فيها المرأة والطفل وكبار السن وذوو الإعاقة، وبرامج التأمين الاجتماعي والأمان الوظيفي، لافتًا إلى أنّ ذلك يُعدُّ مؤشرًا لمدى التقدم الذي حققته سلطنة عُمان في مجال التنمية المستدامة، وسعيها المتواصل لتطوير هذه البرامج بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية إلى جانب الاستمرار في توفير الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
وأفاد معاليه بأنّ سلطنة عُمان تؤكد على دعمها المتواصل للشباب وتمكينهم، وتعتبرهم عماد المستقبل ومحور التنمية المستدامة، والقوة الدافعة للابتكار والبناء والتطور، وتوجد لهم الفرص التي تُمكّنهم من توظيف مهاراتهم والإسهام الفاعل في بناء المستقبل.
ولفت معاليه إلى أنّ سلطنة عُمان تؤكد على أهمية تعزيز الاحترام والتعايش السلمي بين الشعوب، داعيةً إلى مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية والكراهية والعنف.
وأشار معاليه إلى أنّ سلطنة عُمان تبذل جهودًا كبيرة في مجال التعامل مع تحدّيات التغيُّر المناخي والحدّ من الانبعاثات، وتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وفق استراتيجية الحياد الصفري الكربوني لعام 2050، من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والحلول التي تعتمد الطبيعة منهجًا لها، مبينًا أنّ ذلك يأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وبيّن معاليه أنّ جهود سلطنة عُمان وبرامجها التنموية تأتي انسجامًا مع الرؤية الوطنية، التي تجسدها رؤية عُمان "2040"، والتي تُعدُّ ركيزة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات المستقبلية، ويعكس تقديمُ تقريرها الوطني الطوعي الثاني الالتزامَ العميق بالمبادئ والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ويُبرز التقدمَ المحرز في مختلف المجالات التنموية.
وأعرب معاليه عن ترحيب سلطنة عُمان باعتماد ميثاق قمّة المستقبل هذا العام، مُثمّنًا الجهود الدولية المشتركة التي أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز الذي يضع خارطة طريق للعالم نحو تعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحدّيات العالمية بفعاليّة وتعاون صادق بنّاء.
وفي ختام كلمته قال معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية إنّ سلطنة عُمان تدعو جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتنفيذ هذا الميثاق والعمل على تحقيق رؤيته وأهدافه من خلال التعاون المثمر وتبادل المعرفة، واتّخاذه مسارًا من مسارات بلوغ مستقبل أفضل وأكثر أمانًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رؤﻳﺔ ﻋُﻤﺎن ٢٠٢٤ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎرق ﺗﻮاﺻﻞ تحقيق ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻬﺎ
كشفت مؤشرات التقييم العالمية فى مختلف المجالات، عن تحقيق سلطنة عُمان مراكز متقدمة وفقاً لهذه المؤشرات، وهو ما يحمل الكثير من الدلالات والمعانى، منها أن سلطنة عمان تعيش لحظة تحول نوعية فـى مختلف مسارات التنمية بما فـى ذلك المسار الاقتصادى والاستثمارى.
وقراءة هذا التحول النوعى ليست قراءة داخلية بل هى قراءة خارجية أيضاً بناء على مؤشرات قياس الأداء والتحول.. ومثل هذه المؤشرات عندما تكون مهنية فإنها تقدم قراءة أكثر دقة حتى من القراءة المحلية والذاتية لأن القراءة الخارجية ترى المشهد بوضوح يفوق من يراه من الداخل. يعكس هذا نجاح تنفـيذ رؤية «عمان 2024» التى يرعاها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، التى توشك على إكمال 4 سنوات منذ انطلاقتها التنفـيذية رغم التحديات التى واجهتها فـى العامين الأولين.
مؤشر الحرية الاقتصادية
استطاعت سلطنة عمان خلال العام الماضى أن تقفز 39 مرتبة فـى مؤشر الحرية الاقتصادية لتحل فـى المرتبة 56 عالميًا، وأن تحجز مكانًا متقدمًا فـى مؤشرات ريادة الأعمال والابتكار. وهذه النتائج المفرحة تدل على التزام سلطنة عُمان الواضح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز اقتصادها وتنوعه.
تشجيع البحث العلمى فـى مختلف المؤسسات العلمية والجامعية
كما أن تقدم جامعة السلطان قابوس للمركز 362 بين جامعات العالم وفق تصنيف QSيُقرأ باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة البحث العلمى والمعرفة.. والبحث العلمى هو البوابة الرئيسية للابتكار والتطوير، وسلطنة عُمان ملتزمة جدا بتعزيز هذا المحور عبر تمويل مشروعات بحثية كبيرة، وتشجيع البحث العلمى فـى مختلف المؤسسات العلمية والجامعية، كما أن هذا التوجه يشير جليًا إلى الدفع بالقدرات التعليمية الوطنية نحو مواكبة التغيرات العالمية وذلك بتمكينها وتأهيلها فى مختلف الجوانب، ما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الدولة.
تطوير بنية تحتية صحية متقدمة
وعلى صعيد الصحة، تظهر الأرقام أن سلطنة عُمان تسير بخطى ثابتة نحو تطوير بنية تحتية صحية متقدمة، حيث استثمرت أكثر من 500 مليون ريال عمانى فـى مشروعات صحية متنوعة، شملت إنشاء مصانع للأدوية وبناء مراكز طبية متخصصة، وهذا الأمر يكشف عن رؤية اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فـى القطاع الصحى، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.
وحققت سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًاً فـى قطاعات التراث والبيئة، مع تسجيل إنجازات مهمة فـى الحفاظ على المعالم التاريخية، وتطوير السياحة المستدامة، وتوقيع اتفاقيات بمئات الملايين لتعزيز الاستثمار فـى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.. كل هذه الجهود تُظهر أن عُمان تركز على مستقبل أكثر استدامة ووعيًا بيئيًا.
تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
ومن ناحية الاقتصاد، تُبرز المؤشرات نموًا قويًا مع تحقيق فائض مالى للسنة الثانية على التوالى، وهو ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية الناجحة تحقق نتائج ملموسة.. كما أن استثمار عُمان فـى تعزيز بيئة الأعمال، سواء من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو تشجيع الاستثمار الأجنبى، يمثل عاملًا مهمًا فـى تعزيز الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة.
إن هذا التقدم من شأنه أن يقول بشكل واضح أين نحن الآن، ويصف حقيقة السياسات التى اتبعتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة.. لكن دون شك أيضا، يعكس قوة إرادة الدولة فـى بناء مستقبل مشرق، وتحقيق طموحاتها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا